مصائب و بلاهای داخلی و تبعات بین‌المللی:

دولت و استحاله غیرمسلمانان در ایران

اثر: اِلیز ساناساریان و اَوی داویدی[۱]

 

جامعهء بین‌المللی حقوق بشر هنوز از وضعیت غیرمسلمین در ظلّ حکومت پرزیدنت محمّد خاتمی گیج و متحیر بود که با تشدید حرکت‌های منظّم ایذایی نسبت به بخش‌هایی از جوامع در حین جلوس پرزیدنت محمود احمدی‌نژاد بر اریکهء قدرت مواجه گردید.  این تشدید و گسترش یادآور سالهای اوّلیه انقلاب بود و نگرانی‌ها و مواضیع مسأله‌سازی را که هنوز از گذشته‌ای حیرت‌انگیز باقی مانده روشن ساخت.

این مطالعه و بررسی، با تمرکز به نقش دولت، به الگوها و رَوَندهایی در نحوهء رفتار با جوامع غیرمسلمان در دوران بعد از سال ۲۰۰۰ توجّه دارد.  زمان مزبور با دور دوّم ریاست جمهوری آقای خاتمی (۲۰۰۱ الی ۲۰۰۵) و دولت فعلی آقای احمدی‌نژاد (۲۰۰۵ تا کنون) منطبق است.  این مطالعه، با استفاده از منابع گسترده و گوناگون، صحنهء داخلی، واکنش بین‌المللی و تبعات آن برای اقلّـیـّت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.  در این فرایند، تحقیق حاضر به اختصار گروه‌های گوناگون قومی و مذهبی را شناسایی، معنای جواب‌های اقلّیت‌های دینی به اولیاء حکومت را تحلیل و مطالعهء موضوعی وضعیت حقوقی خونبها را عرضه می‌کند.  در خاتمه، مطالعهء حاضر ماهیت دقیق استحالهء جمعیت غیرمسلمان و تبعات آن برای کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

تنوّع و کثرت دینی

ترکیب قومی و دینی ایران نامتجانس و به نحوی غیرعادّی متنوّع است.  دو ویژگی کلّی متمایز کننده دارد که هیچیک ماهیت دقیق جامعه را توضیح نمی‌دهد.  از لحاظ دینی، اکثریت قاطع شیعه و ۹ درصد سنّی‌اند؛ و بقیه بهائی، مسیحی، یهودی، زرتشتی و گروه بسیار کوچک و نه چندان شناخته‌شدهء ماندایی‌ها [صابئین] هستند.[۱]  از لحاظ تاریخی، جمعیت سنّی در مناطق جغرافیایی کردستان، سیستان و بلوچستان، و خوزستان متمرکز شده است.  اگرچه اکثریت جمعیت ایران شیعه هستند، امّا همه از لحاظ قومی ایرانی نیستند.  تقسیم قومی در میان مسلمانان نشان دهندهء تنوّع بیشتری است.  گروه‌های عمده عبارتند از: عرب (سنّی و شیعه)، آذری (شیعه)، بختیاری (شیعه)، بلوچ (سنّی)، کرد (سنّی و اندکی شیعه)، لُر (شیعه)، قشقایی (شیعه)، شاهسون (شیعه) و ترکمن (سنّی).[۲]

از آنجا که نقطهء تمرکز در این مطالعه جمعیت غیرمسلمان است، معرفّی مختصری در اینجا کفایت می‌کند.  بهائیت، برعکس سایر ادیان، در سدهء نوزدهم متولـّد شد.  این دیانت که در میان مسلمانان شیعه‌مذهب به عنوان دیانتی بعد از اسلام ایجاد شد، در دنیای اسلام به عنوان ناقض اعتقاد اسلامی به خاتمیت حضرت محمّد مشاهده می‌شود.  بهائیت هرگز در ایران به عنوان دین به رسمیت شناخته نشده است.  بعلاوه، بهائیان، که از هر دو گروه مسلمان و غیرمسلمانانی که به این دین گرویده‌اند تشکیل شده، به هیچ گروه قومی خاصّی تعلـّق ندارد و نمی‌توان آنها را با اسم یا مکان جغرافیایی خاصّی شناسایی کرد.[۳]

جمعیت مسیحی از گروه قومی ارمنی (اکثراً تابع حواریون[۲]، و گروه‌های کوچکتری از پروتستان و کاتولیک)، آسوریان و کلدانیان تشکیل شده است.  هر سه گروه دارای پیوندهای درازمدّت فرهنگی و تاریخی با ایران باستان هستند و در سراسر قرن بیستم دارای نماینده در مجلس بوده‌اند.  مسیحیانِ غیرقومی نیز (غیر از ارمنی‌ها، آسوری‌ها و کلدانیان) در ایران وجود دارند؛ فعالیت هیأت تبلیغی پروتستان دارای تاریخی طولانی در این کشور است.  اگرچه اهداف اصلی آنها سایر جوامع مسیحی بودند، امّا بسیاری از پیروان آنها امروزه در زمرهء مسلمانانِ تغییر دین داده هستند.[۴]  اسلام اجازهء تغییر دین نمی‌دهد، و کسانی که این قانون را نقض نمایند مرتدّ محسوب می‌شوند و اگر از تبرّی امتناع نمایند، به مرگ محکوم می‌شوند.

یهودیان و زرتشتیان در زمرهء قدیم‌ترین جوامع غیرمسلمان در ایرانند.  قدمت حضور یهودیان در ایران به قبل از مسیحیان می‌رسد.  یهودیان حدّاقلّ از سال ۵۳۹ قبل از میلاد در ایران زندگی کرده‌اند.[۵]   فرهنگ آنها همیشه تلفیقی از آداب و رسوم ایرانی و یهودی بوده، و فارسی – و نه عبری – زبان اصلی آنها است.  آیین زرتشتی دیانت باستانی امپراطوری ایران قبل از هجوم اعراب و گسترش اسلام بود.  ملـّی‌گرایی نوین ایرانی قرن بیستم حول برداشت خاصّی از گذشتهء زرتشتی و نمادهای مذهبی آن دور می‌زند.  یهودیان و زرتشتیان نیز وکلایی در مجلس داشته‌اند و هر یک از آنها مظهر علاقهء جوامع‌شان به دورانی قبل از جمهوری اسلامی‌اند.  هر یک از آنها هم اکنون دارای یک نماینده در مجلس اسلامی هستند.[۶]

 

پویایی داخلی

تأسیس حکومت مذهبی تأثیری عمیق بر موقعیت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی غیرمسلمانان داشت.  تا این زمان، هیچ تحوّل مثبت عمده‌ای در موقعیت اساسی جمعیت غیرمسلمان مشاهده نشده است.  هدف از این بخش تلاش برای توضیح وقایع اخیر و اهمّیت آنها با تمرکز بر تحوّلات از سال ۲۰۰۰ تا کنون است.

تردیدی نیست که انتخاب محمود احمدی‌نژاد، در عمل و کلام، محیط خصمانه علیه اقلّـیت‌های دینی را تشدید کرد.  بعضی از ایذاء و اذیت‌ها که به میزان زیاد دوباره علنی شده مقدّم بر انتخاب وی بود و در زمان تصدّی مقام ریاست جمهوری توسّط آقای خاتمی رخ داد.  موارد متعدّدی که جوامع بهائی، یهودی و مسیحی را مبتلا ساخت نمونه‌ای از اختلافات در فشارهای دولتی و عکس‌العمل نسبت به آن است.

در طی چند سال گذشته، رسانه‌های گروهی ایران مملو از نوشته‌های گوناگون ضد یهودی و ضدّ بهائی شد که کثرت و شدّت آن مشابه با سالهای اوّلیه انقلاب بود.  یک نمونهء آزار دهنده، که اواسط دسامبر ۲۰۰۴ از تلویزیون پخش شد، سریال هفتگی موسوم به "چشم‌های آبی زهرا"، یا "به خاطر تو فلسطین" بود.  سیر داستان، غیر از وجه نمادینِ عنوان (فاطمه زهرا دختر حضرت محمّد از حرم اوّلش خدیجه بود)، شرحی تخیلی از شخصیت‌های نظامی و سیاسی اسرائیلی است که درگیر بهره‌برداری از اعضاء بدن کودکان فلسطینی‌اند.  زهرا دخترکی فلسطینی است که چشم‌هایش را در می‌آورند و به پسری اسرائیلی پیوند می‌زنند؛ او پسر فرماندهء نظامی کرانهء غربی و نامزد نخست‌وزیری است.[۷]

بعلاوه، فیلمی در سال ۲۰۰۶ با عنوان "سرزمین آرزوها"، که در مقولهء "علمی تخیلی" قرار داشت، اسرائیلیان و یهودیان را در سیر داستانی زننده‌ای توصیف می‌کند که سعی دارند دنیا را تحت کنترل بگیرند.[۸]   توصیف یهودیان و اسرائیلیان در این فیلمها فراتر از تعصّب، کلیشه‌سازی، یا مخالفت سیاسی است؛ چنین مستفاد می‌شود که سازندگان آنها آشفته‌خیال و بیمارِ جامعه‌ستیزند.

وضعیت حسّاس یهود در ایران با لفّاظی‌های ضدّ اسرائیلی پرزیدنت احمدی‌نژاد وارد مرحلهء جدیدی شد؛ او در مواقع جداگانه طالب محو اسرائیل از نقشهء جهان شد و نسل‌کشی یهودیان را "افسانه" خواند و کنفرانسی بین‌المللی در نفی هولوکاست برگزار نمود.[۹]  یک مسابقهء بین‌المللی کارتون هولوکاست به برگزاری نمایشگاهی در فوریه ۲۰۰۶ با حمایت روزنامهء همشهری، متعلّق به شهرداری طهران، منجر گردید.[۱۰]

اظهارات پرزیدنت احمدی‌نژاد دیگران را تشجیع کرد که علناً در این مورد صحبت کنند.  روز ۲۰ اکتبر ۲۰۰۶، دکتر حسین مظفّر، که به عنوان محقّق و عضو انجمن ایرانی دفاع از فلسطینیان معرفی شد، در مصاحبه‌ای در شبکهء قرآن تلویزیون ایران، در خصوص موضوع نسل‌کشی صحبت کرد.  مذاکرات بین مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده بینشی عمیق نسبت به تلخی تعصّب و تحجّری که دارای لایه‌های متعدّد حسادت، بیگانه‌ستیزی و نفرت بود، به شنونده القاء می‌نمود.[۱۱]  دکتر مظفّر تأثیر و قدرت اقتصادی یهودیان در جهان و ادّعای تسلّط آنها بر "هشتاد درصد" رسانه‌های گروهی جهان را مورد تأکید قرار داد.  او توضیح می‌دهد که شیوع تیفوس سبب مرگ جمعیت زیادی در طی جنگ دوم جهانی شد، که متعاقباً آلمانی‌ها را وادار کرد که اجساد مردگان را آتش بزنند.  اجساد سوخته به مسلمانان، مسیحیان، و یهودیان تعلّق داشت که تعداد آنها به بیش از ۰۰۰ر۶۰۰ نفر نمی‌رسید.  بنا به گفتهء مظفّر، یهودیان، در تلاشی برای کسب قلمروی برای خود، ادّعای مظلومیت کرده، رقم مزبور را به ۶ میلیون تبدیل کردند.  بعد، مصاحبه‌گر از "دوستی" یهودی (که بنا به گفتهء خودش با وی در ارتش خدمت می‌کرده) نقل قول می‌کند که چرا یهود، علیرغم تعداد اندکشان امّت برگزیده هستند: "ببین ما چقدر ثروت داریم در حالی که شما مسلمانان اینقدر فقیرید."  دکتر مظفّر خطاب به مصاحبه‌گر اظهار نظر می‌کند که "یهودیان بر این باورند که برترند و بنابراین در مدارس خود کشتار مسلمانان را مورد حمایت قرار داده تعلیم می‌دهند.  در نظر یهودیان، غیریهودیان حتـّی از سگ پست‌ترند؛ آنها به سگ غذا می‌دهند امّا از غذا دادن به غیریهود ممنوعند."  تبادل اظهارات به همین منوال ادامه می‌یابد.[۱۲]

زبان امراض بخش مهمی از  سیستم نامگذاری نازی‌ها در ارتباط با یهودیان بود؛ آنها در مورد یهود از کلماتی مانند "میکروب"، "طاعون خیارکی جهانی"، "طاعون" و "سفلیس" استفاده می‌کردند.  ویلیام برِنان استدلال می‌کند، "استعاره‌های نفرت‌انگیز گذشته و امروز مربوط به امراض که برای تحقیر افراد ساخته و پرداخته می‌شود، شباهت و قرابت نزدیکی دارند."[۱۳]  هر ترکیبی از یهودی‌ستیزی سدهء نوزدهم اروپا، گفتار عصر نازی، تفاوت‌های ظریف منفی فرهنگی و بیزاری عمیق سیاسی روانشناختی بر اسرائیل‌ستیزی و یهودی‌ستیزی زشت و تلخ در ایران تأثیر می‌گذارد.  هر قدر هم مکرّراً گفته شده باشد که اسرائیل/صهیونیزم از یهودیان جدا و سوا هستند، امّا گوینده به راحتی از یکی به درون دیگری وارد می‌شود.[۱۴]

آنچه که در ورای ظرافت‌های کلام و معانی آنها قرار دارد هویت رسمی سخنگو است.  دکتر حسین مظفّر صرفاً محقّقی نبود که نمایندهء انجمن ایرانی دفاع از فلسطینیان باشد؛ در زمان مصاحبه، او وکیل طهران در مجلس هفتم (مجلس فعلی)، رئیس شورای نظارت رادیو و تلویزیون ملـّی ایران و عضو کمیسیون سیاسی، دفاع و امنیت شورای مصلحت نظام بود.[۱۵]  این اظهارات توسّط یک مقام دولتی در مقام رسمی‌اش بیان می‌شد که بازتاب دیدگاه‌های پرزیدنت احمدی‌نژاد بود.  امّا پیچیدگی پویایی سیاسی داخلی زمانی افزایش می‌یابد که شخص به این واقعیت توجّه می‌کند که دکتر مظفّر در کابینهء پرزیدنت خاتمی نیز خدمت کرده است.  او از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ وزیر آموزش و پرورش بود.  از آغاز انقلاب تا کنون، وزارت آموزش و پرورش نقشی حسّاس در برقراری سیاست‌های آموزشی برای اقلّیت‌های رسمی مذهبی ایفا کرده است.  چرا چنین شخصیتی باید چنین مقام حسّاسی را در اختیار داشته باشد؟  تحقیقات اوّلیه نشان می‌دهد که اعتراضات نسبت به انتصاب دکتر مظفّر، که مستقیماً به پرزیدنت خاتمی منتقل گردید، بی‌ثمر ماند.[۱۶]  تفصیل امور هر چه که باشد، این نکته واضح است که دولت خاتمی قصد نداشت تحوّلی اساسی را انجام دهد.

در دوران بعد از سال ۲۰۰۰، بدترین رفتار، چون گذشته، با بهائیان صورت گرفت.  جامعهء بین‌المللی حقوق بشر، غالباّ با طول و تفصیل، حملات بی‌شماری را گزارش کرده است.  اینها شامل حمله به اماکن و قبرستان‌های بهائی، مصادره یا منهدم کردن املاک و اموال، اذیت و آزار، هجوم به منازل بهائیان و غصب اموال، آدم‌دزدی، هجوم فیزیکی، دستگیری و زندانی کردن می‌شود.  بسیاری از موارد دستگیری هیچ اتّهام رسمی را در بر نمی‌گرفت، امّا افراد دستگیر شده به قید ضمانت و با سپردن اسناد مالکیت یا استفاده از جواز شغلی یا کار به عنوان وثیقه، یا پرداخت مبالغ گزاف آزاد می‌شدند.[۱۷]  حرکت‌های ایذایی در سراسر کشور، اعم از مناطق شهری یا روستایی، گسترش یافت.

لو رفتن سه سند رسمی محرمانه، هر سه در زمان حکومت احمدی‌نژاد، سیاست منظّم حکومت برای اذیت و آزار شهروندان بهائی را بیش از پیش برملا ساخت.  لو رفتن‌های متوالی نشان‌دهندهء خصومت‌های شخصی و جناحی در میان محافظه‌کاران، اصلاح‌طلبان و سایرین است.  اوّلین سند، به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵، به امضای رئیس ستاد مشترک قوای مسلّح ایران بود و برای سرویس‌های گوناگون اطّلاعاتی دولتی، واحدهای نیروهای انتظامی و سپاهیان انقلاب در سراسر کشور ارسال گردید.  آنها، مبتنی بر فرامین رهبر عالی کشور، آیت‌الله خامنه‌ای، مأمور شدند اشخاصی را که متمسّک به امر بهائی هستند شناسایی نمایند، اطّلاعاتی را در مورد آنها گردآوری نموده بر فعّالیت‌هایشان نظارت نمایند.  نامهء دوم، به تاریخ دوم مه ۲۰۰۶ از صنف خدمات تولیدی و فنّی کرمانشاه خطاب به اتّحادیهء باطری‌سازان ایران بود که طالب فهرستی از اعضاء وابسته به "فرقهء" بهائی در اتّحادیه مزبور شد.  نامهء سوم به تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰۶ از وزارت کشور به معاونان امور سیاسی و امنیتی استانداران در سراسر کشور بود.  در این نامه از دوایر مربوطه خواسته شده بود محتاطانه و با دقـّت تمام "کلّیه فعالیت‌های بهائیان" را تحت نظر بگیرند.[۱۸]

مسیحیان ایران که انجیل را موعظه می‌کنند نیز دقیقاً تحت نظرند.  بعضی از کلیساهای آنها تعطیل و گروهی دستگیر شدند.  آنها مجبور بودند کارتهای عضویت با خود داشته باشند و قبل از ورود به مراکز خود مورد شناسایی قرار گیرند.  جلسات آنها باید فقط روزهای یکشنبه تشکیل شود و کلیساها می‌بایستی اسامی اعضاء جدید را به وزارت اطّلاعات و ارشاد اسلامی گزار دهند.  گزارشهای متعدّد از حرکتهای شدید ایذایی، آدم‌دزدی، دستگیری کشیشها و آزادی آنها، و حدّاقل دو مورد قتل کسانی که به مسیحیت گرویده بودند و نیز از پیروان پروتستان انجیلی واصل شده است.  در این جا نیز، بسیاری از حرکتهای ایذائی و حملات قبل از رئیس جمهور جدید شروع شد امّا بعداز انتخاب او تشدید یافت.  گزارش شده که احمدی‌نژاد طالب خاتمهء گسترش مسیحیت در ایران شده است.[۱۹]

محدودیت‌ها و حملات به مسیحیان را نیز می‌توان با پدید آمدن علاقه به مسیحیت در میان بسیاری از مسلمانان توضیح داد.[۲۰]  مانند گذشته، مسلمانان، غالباً در اثر کنجکاوی، تمایل یافتند در مراسم کلیسایی شرکت کنند.  گروه‌های قومی ارمنی، آسوری و کلدانی سعی کرده‌اند از ورود مسلمانان جلوگیری کنند یا از کسانی که شرکت می‌کنند فاصله بگیرند.  کلیساهای آنها دیگران را به کیش خود دعوت نمی‌کنند و احدی را به شرکت در مراسمشان تشویق نمی‌نمایند.[۲۱]  اگرچه هیچیک از این گروه‌ها کاملاً فارغ از دردسرها نیستند، امّا هیچیک زیاد مورد آزار و اذیت نبوده‌اند – در مورد آنها وضعیت موجود حفظ شد.  همین مورد در خصوص اقلـّیت زرتشتی مصداق دارد که وضعیت آنها بلاتغییر باقی ماند.  حفظ وضعیت موجود به معنای ادامهء جایگاه پست‌تر آنها از لحاظ حقوقی (مانند قانون ارث)، تبعیض سیستماتیک در تحصیل و استخدام و آزارهای مقطعی است.[۲۲]

 

واکنش اقلّیت‌های دینی به مزاحمت‌های دولت

مانند گذشته، اقلـّیت‌های دینی به هرگونه مزاحمت در حیات جامعهء خود واکنش نشان داده‌اند.  آنها نسبت به تبعیض و توصیف منفی عکس‌العمل نشان داده‌اند، امّا، مانند گذشته، عکس‌العمل‌های آنها فوق‌العاده فردی و مبتنی بر وضعیت جامعه‌شان، شخصیت یا روابط نماینده‌شان در مجلس، یا رهبران جامعه‌شان و ماهیت مزاحمت بوده است.  با این حال، "هماهنگی" کلـّی همچنان دست نخورده باقی مانده است.[۲۳]  از آنجا که بهائیان و یهودیان هدف خاصّ در طی نیمهء اوّل دههء ۲۰۰۰ بودند، در این بخش به بررسی واکنش‌های آنان خواهیم پرداخت.

برای اوّلین بار، در حرکتی غیرمتعارف، جامعهء بهائی در نامه‌ای سرگشاده به پرزیدنت خاتمی تقاضا کرد به موارد نقض حقوق بشر خاتمه داده شود.  جامعه، که قبلاً هرگز دست به چنین اقدامی نزده بود، بلاتردید در اثر لفـّاظی‌های "اصلاح‌طلبانهء" ریاست جمهوری تشجیع شد و حتّی شاید توسّط بعضی از جانشینان رئیس جمهور تشویق به نوشتن شده باشد.  زمان نوشتن این نامه در نوامبر ۲۰۰۴ کاملاً قابل درک است.  اذیت و آزار بهائیان هنوز ادامه داشت، در حالی که رئیس جمهور در سفر به خارج، از تعبیر خود از حقوق مدنی دفاع می‌کرد.

عکس‌العمل نسبت به این نامه با افزایش حملات به بهائیان که تا سال ۲۰۰۵ ادامه یافت، مشهود گشت.  فی‌المثل، کسانی که دستگیری آنها مستقیماً به نامهء سرگشاده به خاتمی مربوط می‌شد به "تولید تشویش در اذهان عمومی و اولیاء حکومت" تبلیغات ناراحت‌کننده علیه حکومت و تهدید امنیت ملّی متّهم شدند.[۲۴]   اقلّیت‌های دینی رسمی از زمان تأسیس رژیم اسلامی، نامه‌های متعدّد به مراجع امور نوشته بودند امّا هرگز میزان خشونت و شدّتی را که بهائیان دراین قضیه تجربه کردند، تجربه نکرده بودند.  آنها از تور ایمنی اهل کتاب محروم بودند و بیش از حدّ جرأت به خرج داده بودند.  عکس‌العمل سیاسی ممکن است واکنشی نیز علیه حامیان و طرفداران اصلاحات داخل رژیم و پیامی برای آنها بوده باشد.  در تاریخ نوین ایران، بهائیان اهداف سهل‌‎الحصولی بوده و توسّط اولیاء حکومت یا مخالفانشان برای ارسال پیام‌های سیاسی به یکدیگر مورد استفاده بوده‌اند.[۲۵]

جامعهء یهودی حمایت سنّتی خود از موضع ضدّاسرائیلی رژیم را ادامه داد و نسبت به خواستهء پرزیدنت احمدی‌نژاد برای نابودی اسرائیل هیچ عکس‌العملی نشان نداد.  امّا، انکار نسل‌کشی یهود امری متفاوت بود.  هارون پرویز اشعیا، رئیس انجمن یهودیان طهران، نوشت: "چگونه امکان دارد کلّیه شواهد انکارناپذیر موجود در مورد تبعید و قتل عام یهودیان در اروپا در طی جنگ جهانی دوّم را ندیده انگاشت؟"  و افزود که انکار واقعهء مزبور موجب اشاعهء خوف و اضطراب در میان جامعهء کوچک یهودی در کشور شده است.[۲۶]  اهمیت واکنش در آنچه که گفته شد نبود بلکه در نحوهء انتقال مطلب بود.  در حالی که در گذشته، هر تلاشی صورت می‌گرفت تا امور ایرانیان حالت خصوصی به خود گرفته در داخل کشور محدود شود، امّا این مرتبه، هر تلاشی صورت گرفت تا عکس‌العمل جنبهء عمومی به خود گرفته اعلان گردد.  نامهء اعتراض به رسانه‌های خارجی به طور مستقیم و سرگشاده فکس شد و وکیل کلیمیان در مجلس، موریس معتمد، در بیان اعتراض جامعه با رسانه‌های غربی مصاحبه‌هایی انجام داد.  امّا او تکرار کرد که به عنوان یک ایرانی در مورد برنامه‌های هسته‌ای و سایر مواضیع از رئیس جمهوری حمایت می‌کند، و در کلامی آشتی‌جویانه افزود که احمدی‌نژاد در اتّخاذ موضع نسبت به هولوکاست "واجد صلاحیت" بوده است.[۲۷]  در تباینی آشکار نسبت به قضیه بهائیان، هیچگونه عکس‌العمل سیاسی علیه یهودیان گزارش نشد.

با توجّه به تاریخ پرتلاطم یهودیان در ایران و مسائلی که با اولیاء حکومت اسلامی داشته‌اند، چه امری می‌تواند این تماس علنی و جسارت‌آمیز با رسانه‌های غربی را توجیه کند؟  به دشواری می‌توان توضیح دقیقی داد.  برای ایران، "فرایندهای قدرت و تصمیم‌گیری معمولاً در عمیق‌ترین زوایای جامعه پنهان و به صورت دگرگونی دائمی قرار دارد."[۲۸]  امّا، بعضی نکات مشهود نیز وجود دارد.  رهبران جامعهء کلیمی امروزه پیوندهای بسیار نزدیک با اولیای حکومت دارند؛ بعضی از آنها بدون هیچ مصونیت از مجازات مرتّباً به خارج از کشور مسافرت می‌کنند.  امکان دارد که تماس به این منظور بوده که نشان داده شود که (۱) نقطه نظر مخالفی در ایران وجود دارد، و (۲) یهودیان آزادند آنچه را که می‌خواهند بگویند و از رئیس جمهور انتقاد نمایند.  اردوی ضدّ احمدی‌نژاد عمدهً از عناصر اصلاح‌طلب سابق تشکیل نشده بلکه شامل محافظه‌کاران، افرادی با دستورکارهای شخصی و فرصت‌طلبانی که مواضع قدرت را در دست دارند نیز می‌شود.  نکتهء قابل توجّه آن که تماس علنی و بلامانع با غرب بدون حمایت قاطع از درون کشور عجیب و غیر قابل تصوّر است.  با این همه، غرب و هیأت‌های بین‌المللی فشار بلاوقفه و پیوسته‌ای است که رژیم باید آن را مدّ نظر قرار دهد.

 

واکنش بین‌المللی

در بخش اعظم دههء ۱۹۸۰، تبعیض رسمی علیه اقلّیت‌های دینی تحت‌الشّعاع شدّت و خشونتی قرار گرفت که جامعهء بهائی بدان دچار شده بود.  این وضعیت در دههء ۱۹۹۰، که سایر گروه‌ها توجّه جامعهء بین‌المللی را به خود جلب نمود، تغییر کرد.[۲۹]  امروزه، اتـّفاق آراء وجود دارد که وضعیت اقلّـیت‌های مذهبی با جلوس احمدی‌نژاد بر اریکه ریاست جمهوری وخیم‌تر شده است.  پارلمان اروپا، در قطعنامهء خود به تاریخ نوامبر ۲۰۰۶ در مورد وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران "نگرانی شدید خود در خصوص وخیم‌تر شدن" اوضاع را اعلام نمود و از ایران خواست به تضمین‌های حقوقی رسمی بین‌المللی در مورد اقلّیت‌های دینی احترام بگذارد، "اعم از این که به رسمیت شناخته شده باشند یا خیر."  همچنین از ایران خواست "کلـّیــّه اَشکال تبعیض مبتنی بر زمینه‌های قومی و مذهبی را از میان بردارد" و، از همه مهم‎تر، "موانع عملی بر سر راه اجرای مراسم و اصول امر بهائی را" رفع نماید.[۳۰]  قطعنامهء مزبور در ادامه از اروپا می‌خواهد "موارد ملموس نقض حقوق بشر را به عنوان شرایط اساسی برای توسعهء روابط اقتصادی و تجاری اروپا – ایران مطرح نماید."[۳۱]

ماه بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متـّحد نیز قطعنامه‌ای را تصویب کرد و در مورد وضعیت حقوق بشر ابراز "نگرانی شدید" نمود و به "افزایش تبعیض و سایر موارد تخطـّی از حقوق بشر علیه اقلـّیت‌های قومی و دینی" اشاره نمود و از حکومت خواست "تبعیض مبتنی بر زمینه‌های دینی، قومی و زبانی" را از بین ببرد.[۳۲]

حکومت اسلامی ایران سریعاً عکس‌العمل نشان داد.  قبل از رأی‌گیری کمیتهء سوم سازمان ملل متّحد در مورد پیش‌نویس قطعنامه، نمایندهء ایران پیش‌نویس را "ناشی از انگیزه‌های سیاسی" اعلام کرد که "ثابت می‌کند مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل متّحد برای وصول به منافع سیاسی معدودی مورد سوء استفاده و آلت دست قرار گرفته است."[۳۳]  او افزود، "ایران با بازرسی دقیق دول عضو توسّط هیأت‌های مربوطهء سازمان ملل متّحد مخالفت نکرده است.  از سال ۲۰۰۲ تا کنون چهار دور مذاکرات حقوق بشر با اتّحادیهء اروپا داشته است."[۳۴]  او تأکید کرد که تصویب این پیش‌نویس "می‌تواند چشم‌انداز همکاری و تفاهم در مورد حقوق بشر" از جمله گفتگو با اتّحادیه اروپا را "ضعیف سازد".[۳۵]  امّا، واقعیت‌ها جز این بود.  ایران قبلاً گفتگو با اتـّحادیهء اروپا را در سال ۲۰۰۴ متوقـّف کرده بود.  گفتگوی اتـّحادیهء اروپا با ایران در مورد حقوق بشر در سال ۲۰۰۲ شروع شد، و چهارمین دور آن در ژوئن ۲۰۰۴ برگزار گردید.  علیرغم تلاش‌های مکرّر اتـّحادیه اروپا برای شروع دور پنجم، ایران از شرکت در آن امتناع نمود.[۳۶]  علیرغم موافقت قبلی برای حضور در هلسینکی از ۱۸ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶، ایران تصمیم گرفت با اتـّحادیهء اروپا وارد گفتگو نشود.[۳۷]  بعضی مدّعی‌اند که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متـّحد، به عنوان بخشی از تلاش برای وارد ساختن ایران در این گفتگوی حقوق بشر، انتصاب نمایندهء ویژه را در سال ۲۰۰۲ متوقّف ساخت.[۳۸]

نمایندهء فنلاند، در جواب به اعتراض ایران، از طرف اتّحادیه اروپا اعلام کرد که جامعهء بین‌المللی در وضعیت‌هایی مانند ایران، که "نقض حقوق بشر به طور مداوم به شدّت و به طور گسترده صورت می‌گیرد و جایی که کشورها ابداً تمایلی به پرداختن به موضوع و مشارکت در گفتگویی هدفمند نشان نداده‌اند" نمی‌تواند ساکت بماند.[۳۹]  نمایندهء کانادا، که کشورش از این پیش‌نویس حمایت کرد، در ادامهء بحث همتای فنلاندی‌اش، اظهار داشت که تحت شرایط مزبور "جامعهء بین‌المللی هیچ راهی جز ابراز دیدگاه‌هایش ندارد."[۴۰]

ایالات متـّحده نیز موارد نقض حقوق بشر در ایران، بخصوص رفتار با اقلّـیت‌های دینی را محکوم کرده است.  از سال ۱۹۹۹، ایالات متـّحده ایران را به علّت "نقض فوق‌العاده فاحش آزادی دینی" طبق مصوّبهء آزادی بین‌المللی دینی به عنوان "کشور موجب نگرانی خاصّ" اعلام کرده است.[۴۱]  وزارت امور خارجهء ایالات متـّحده در گزارش سالانهء ۲۰۰۶ خود بر "وخیم‌تر شدن هر چه بیشتر وضعیت فوق‌العاده نابهنجار احترام به آزادی دینی" تأکید کرد.[۴۲]  این نکته با گزارش‌های سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ که این زمینه را "بدون ادنی تغییر عمده‌ای" اعلام کرده بود،[۴۳] تفاوت داشت.

سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر نیز در موضوع نقض حقوق بشر و حقوق اقلّیت‌ها صریحاً و علناً سخن گفتند.  فی‌المثل، عفو بین‌الملل نگرانی عمیق خود را ابراز داشت که عدم پیشرفت در گفتگوهای مربوط به برنامهء هسته‌ای ایران توجّه جامعهء بین‌المللی را از موارد نقض حقوق بشر منحرف نموده است.  گزارش این سازمان در اوائل سال ۲۰۰۶ تشدید سرکوبی در شش ماه اوّل ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، از جمله سرکوبی اقلّیت‌های دینی و قومی را مجدّداً مطرح کرده است.[۴۴]

دولت احمدی‌نژاد تا کنون هیچ علاقه‌ای به جلب رضایت جامعهء بین‌المللی نشان نداده است.  برعکس، وقتی دولت خاتمی و حامیان آن در مجلس با گزارش‌های وضعیت نامناسب و حقارت‌بار اقلّیت‌های دینی مورد ملامت قرار گرفتند، سعی کردند به نگرانی‌های بین‌المللی توجّه نشان داده آن را کاهش دهند.  عکس‌العمل آنها را با مطالعهء قضیهء موردی زیر – تنها تحوّل کوچک امّا مثبت در وضعیت حقوقی اقلّیت‌های رسمی در طی تقریباً ربع قرن – بهتر می‌توان درک کرد.

 

خونبها: قضیه عکس‌العمل داخلی به واکنش بین‌المللی

ریاست جمهوری خاتمی محیطی به مراتب مطلوب‌تر و مناسب‌تر برای بسیاری از گروه‌ها از جمله دانشجویان، زنان، روزنامه‌نگاران و کارگران، حدّاقلّ برای مدّتی کوتاه، به وجود آورد.  از آنجا که کلّیه جناح‌ها در محدوده‌ای عمل می‌کنند که جوّ سیاسی ایجاد می‌کند، به اقلّیت‌های دینی که با جوّ عمومی انطباق دارند، اطمینان داده شد که آنها نیز از این وضعیت بهره خواهند برد.  قوای اصلاح‌طلب در مورد مسائلی که کشور با آن مواجه بود واقع‌بین بودند امّا در مورد وخیم‌تر شدن سیمایی که از ایران تصویر می‌شد نیز مواظب بودند.  این گروه و حامیانشان در خارج از کشور، که سخت ملـّی‌گرا بودند، در دفاع از تصویر ایران بسیار مراقب بودند.  آنها با رَوَند جهانی در ایجاد تصویر مزبور هماهنگی داشتند.

خصلت‌های عمدهء ارتباطات اوائل سدهء بیست و یکم "روابط عمومی، "بیان منویات"، "ظهور و بروز" و "برجسته سازی نکات مطلوب" شده است.  همه مشغول ارسال پیام در تبلیغ به نفع خویشتن به عنوان فرد، شرکت، کشور، گروه و آیین هستند.  هیأت‌های بین‌المللی از حسّاسیت نسبت به تصویر استقبال کرده‌اند به این امید که چنین حالتی موجب تحوّلی مثبت در مواردی شود که موجب نگرانی است.  سؤال عمده این است: آیا نگرانی‌های مربوط به تصویر ملـّی را می‌توان به عنوان اهرمی برای تأثیر بر تغییر واقعی سیاست مورد استفاده قرار داد؟  قضیهء زیر تصویری مناسب از این مورد است.

مجموعه قوانین جزایی ایران در مورد مسلمانان و غیرمسلمانان به نحوی متفاوت عمل می‌کند.  این مجموعه قوانین که مستقیماً از فقه اسلامی گرفته شده، عمدهً توسّط روحانیان عالیرتبهء شیعه مورد بحث و تحریر قرار می‌گیرد.[۴۵]  کاملاً طبیعی است که حکومت مذهبی احکام دینی خود را برای حکومت بر کشور به کار بگیرد.  مجازات در قانون جزا به نوع جرم ارتکابی مربوط است و قصاص یکی از اقسام چهارگانه است.  قصاص در سال ۱۹۸۲ علیرغم اعتراضات اقلّیت‌های دینی به تصویب مجلس رسید و تنفیذ شد.  در قصاص، مجازات قتل و جراحت بدنی باید معادل جرم ارتکابی باشد.  بنابراین، جرم عبارت از نقض حقوق انسانی است که باید به همان میزان تلافی گردد.  با مسلمانان و غیرمسلمانان به طور متفاوت رفتار می‌شود و این بلاتغییر باقی می‌ماند.[۴۶]

یکی از انواع مجازات در قانون جزا عبارت از جبران مالی مبتنی بر دیه است.  چون در فقه، غیرمسلمانانی که دارای مذهب رسمی هستند کمتر از مسلمان ارزش دارند، جبران مالی کمتر است: مرد غیرمسلمان نصف مرد مسلمان، و زن غیرمسلمان معادل نصف مرد هم‌دین خود ارزش دارد.  اعتقاد بر این بود که این موضوع غیر قابل تغییر است.

در دسامبر ۲۰۰۱، وکیل کلیمیان در مجلس شکایت کرد که دیهء اقلّیت‌های مذهبی "بسیار کم" است و تقاضای حلّ این مشکل را نمود و تصدیق نمود که ریشهء اختلاف مزبور در احکام دینی است.[۴۷]  در اوت ۲۰۰۲، او لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که طالب بالا بردن میزان دیه برای غیرمسلمانان بود.  لایحه، که به شکل متمّمی بر مادّه ۲۹۷ بود، با اکثریت آراء تصویب و در ژانویه ۲۰۰۳ به شورای نگهبان ارسال گردید.  شورای نگهبان در آوریل ۲۰۰۳ آن را رد کرد و به حقّ استدلال نمود که این قانون نقض احکام اسلامی است.  امّا، شورا در نامه‌ای به مهدی کرّوبی رئیس مجلس اعلام نمود: "اگر فقیه معظّم صحیح بداند که مبلغ معینی باید به خانوادهء قربانی غیرمسلمان علاوه بر دیه پرداخت شود تا به حدّ خونبهای مسلمان برسد، طبق هدایت ایشان رفتار خواهیم کرد."[۴۸]  گزارش شده که نمایندگان اقلّیت‌های دینی با رئیس شورای مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی، ملاقات کردند.  بعداً در همان ماه، آنها با رهبر عالی کشور، علی خامنه‌ای نیز دیدار داشتند.  در طی یک هفته، مجلس در مورد لایحه مجدّداً رأی‌گیری کرد و آن را مستقیماً به شورای مصلحت نظام ارسال داشت، که در دسامبر ۲۰۰۳ اعلام شد که به موجب حکم رهبر عالی، اقلّیت‌های دینی می‌توانند معادل مسلمانان از دیه بهره‌مند شوند.  زبان قانون جدید حاکی از آن است که محاکم باید با مدّ نظر قرار دادن سایر مواضیع مربوط به قانون مانند جنسیت، زمان وقوع جرم و غیره، طبق این قانون رفتار کنند.  یکی از مفاهیم ضمنی قانون جدید این بود که زن غیرمسلمان اینک معادل نصف مرد، اعم از غیرمسلمان و مسلمان، ارزش داشت و بنابراین معادل و هم‌سطح زن مسلمان بود.  امّا، در واقع وصول غیرمسلمانان به دیهء برابر سبب نمی‌شود که غیرمسلمانان در جمیع زمینه‌های قانون جزا به تساوی دست یافته باشند و این موضوع فقط در مورد پرداخت نقدی خونبها محدود می‌شود.  اگر این مورد اجرا شود، تأثیر عمده این است که خونبهای پرداختی توسّط مرتکب قتل یا ایراد جراحت به قربانی کلیمی، مسیحی یا زرتشتی همان است که برای قتل یا مجروح کردن مسلمان باید پرداخت گردد.

نمایندگان اقلّیت‌های دینی رسمی با شور و اشتیاق به آن عکس‌العمل نشان دادند؛ آنها در بیانیه‌های خود به تصویر کشور و رژیم اشاره کردند.  وکیل کلیمیان گفت که تحوّل مزبور "تأثیر بسیار مثبت" بر تصویر جمهوری اسلامی ایران در جامعهء بین‌المللی خواهد داشت.  یکی از وکلای ارمنی در مجلس اظهار نظر نمود که تحوّل مزبور "تبلیغات علیه جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت حقوق بر در این کشور" را عقیم خواهد گذاشت، و افزود که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر تحت تأثیر کشورهای مخالف ایران هستند.  وکیل آسوریان و کلدانیان اظهار داشت که تصویب لایحه توسّط رهبر عالی کشور آیت‌الله خامنه‌ای ادامهء راه حضرت محمّد و امام علی است.  او با حمله به اتّهامات در مورد نقض حقوق بشر اظهار داشت: "امروز، ما قویاً می‌توانیم بگوییم که اقلّیت‌های دینی در کشورمان، آزاد و برابرند و نیازی به قیم و ولی ندارند."[۴۹]  در مقام مقایسه، منشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با محافظه‌کاری بیشتر با آن برخورد نمود و تغییر مزبور را به عنوان تحوّلی مثبت در کاهش (نه ازالهء) تبعیض در میان شهروندان ایرانی توضیح داد.  معهذا، او نیز بر این باور بود که این تغییر می‌تواند تصویری مطلوب در سطح جهانی ایجاد کند.[۵۰]

از موضوع تصویر مزبور که بگذریم، در سطح داخلی، برابری خونبها از دو لحاظ حائز اهمّیت بود.  اوّل، به نگرانی‌های عملی توجّه کرد.  موارد عملی متعدّدی رخ داده بود که به سرخوردگی حقوقدانان و مشتریان آنها منجر شده بود.  فی‌المثل، در یک مورد، خانمی غیرمسلمان در تصادف اتومبیلی که راننده‌اش مرد مسلمانی بود کشته شد.  راننده ملزم شد دیه را (معادل یک چهارم خونبهای مرد مسلمان) به خانوادهء متوفّاه پرداخت کند.  مدّت کوتاهی بعد از این تصادف، در یکی از شهرهای مجاور، چندین گاو در اثر تصادف با اتومبیلی به رانندگی مردی مسلمان کشته شدند؛ راننده ملزم به پرداخت خسارت وارده به صاحب گاوها شد.  قیمت گاوها توسّط یکی از متخصّصین تعیین گردید.  نهایتاً، پولی که راننده بابت گاوهایی که کشته بود پرداخت کرد بیشتر از پولی بود که رانندهء اوّل به علـّت کشتن زن غیرمسلمان پرداخت نمود.[۵۱]

دوّمین نکتهء مهمّ در مورد برابری خونبها عبارت از مفاهیم ضمنی آن برای آینده بود.  این ماجرا مقدّمه‌ای حقوقی به وجود آورد که قاعده‌ای که رهبر عالی کشور برقرار می‌سازد می‌تواند به کاهش تأثیر تبعیض شدید قانون مذهبی در مورد وضعیت حقوقی غیرمسلمانان معتقد به ادیان رسمی کمک کند، گو این که هیچ چیز نمی‌توانید جایگزین قانون غیرمذهبی گردد.  این مورد صرفاً متمّم بود و ناسخ فقه اسلامی نبود.  در سایر زمینه‌ها، وضعیت حقیر و دون‌پایه بودن غیرمسلمانان حفظ شد.  بعلاوه، با توجّه به تعداد فوق‌العاده اندک افراد وابسته به اقلّیت‌های رسمی، و حتـّی موارد به مراتب کمتر از آن در جرایم ارتکابی مسلمانان نسبت به اقلـّیت‌ها، تأثیر تغییر دیه، اگرچه مثبت است، امّا حیرت‌انگیز نیست.

پویایی تعاملات میان هیأت‌های گوناگون تصمیم گیرنده جالب بود و قوّهء غایی رهبر عالی کشور را نشان می‌داد.  بنا به گزارش‌هایی چند، آیت‌الله خامنه‌ای، قبل از ردّ شدن لایحهء مجلس توسّط شورای نگهبان، با صدور فتوایی خونبهای مساوی برای غیرمسلمین را تصویب کرده است.[۵۲]  نامهء رئیس شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنّتی، به مجلس اشارهء دیگری است که چه کسی زمام امور را در دست دارد.  اظهارات شرم‌آور و رسوا کنندهء جنّتی در نوامبر ۲۰۰۵، که غیرمسلمانان "حیواناتی هستند که فساد می‌کنند،" زمینهء ذهنی مستعدّ افزایش مبلغ دیه را، علیرغم وجه الزام‌آور فقه، توجیه نکرد.

مانوورهای زیرکانهء پشت صحنهء رفسنجانی، رئیس شورای مصلحت نظام، این واسطهء سیاسی کهنه‌کار و باهوش را نباید از نظر دور داشت.  تأیید و تصویب او در تحوّل مثبت دیگری نقشی اساسی داشت.  در آن مورد شورای مصلحت نظام لایحهء "حقوق شهروندی" را تصویب کرد و طی آن حقوق اجتماعی و سیاسی کلـّیه شهروندان و برابری آنها در مقابل قانون را مورد تأیید قرار داد.  به زن و شوهرها اجازه داده شد ازدواج خود را بدون ذکر دین ثبت نمایند؛ تأثیر مثبت آن در مورد بهائیان بود.  در اینجا نیز، این مورد در حالی که با تأثیرات مثبتی که داشت حائز اهمّیت بود، امّا یا آغازی مطلوب یا ملغمه‌ای کوچک بود که سیستم را دست نخورده به جای گذاشت.  اگر هم مهم باشد، زبان ملـّی‌گرایی غیرمذهبی را در مورد حقوقی که باید برای اهداف عملی استفاده شود مطرح ساخت، در حالی که کلّیهء موارد برتری و تفوّق مسلمانان (بخصوص شیعه) بر دیگران را به قوّت خود باقی گذاشت.  در کلّـیه این تغییرات، محاسبات واقع‌گرایانه و عملی، بخصوص تصویر بین‌المللی، هرگز از نظر دور نبوده است.  سیطرهء هیأت مقنّنه نتیجهء مثبت قطعی برای نیروهای طرفدار تحوّل داشت، امّا وجود افراد و گروه‌های نیرومند، قوّه قضاییهء تندرو و نظام سیاسی که عمداً و به نحوی حساب‌شده مانع ایجاد می‌کند، اشکالات و موانع ساختاری هستند که تداوم‌پذیری را تضعیف ‌می‌کنند.

 

نتیجه

کاهش شدید تعداد غیرمسلمانان جدّی‌ترین و وخیم‌ترین نتیجهء سیاست‌های جمهوری اسلامی است.  غیرمسلمانان تاریخی طولانی و پویا در ایران داشتند، که قرنها به وضوح در بافت جامعه و حتّی دولت در هم تنیده شده است.  در مطالعه‌ای عمیق، آپتین خانباغی حضور، فعالیت‌ها و مخاطرات آنها در ایران قرون وسطی و ایران اوائل دوران نوینش را مستند ساخته است.[۵۳]  اکنون، آنها در حدّ گدایانِ حقوق اساسی تنزّل کرده‌اند، مبانی اقتصادی سنّتی خود را از دست داده‌اند، و تعداد آنها، بخصوص در مورد جوامع قدیمی یهودی و قومی مسیحی، به سرعت در حال تنزّل است.  تعداد یهودیان در دههء ۱۹۷۰ بین ۰۰۰ر۷۵ تا ۰۰۰ر۸۰ بود که در دههء ۱۹۹۰ به ۰۰۰ر۲۰ تا ۰۰۰ر۳۰ نفر کاهش یافت و، طبق "آمار رسمی۱۹۹۶" این تعداد به ۰۰۰ر۱۳ نفر رسیده است.[۵۴]  سرعت نزول تعداد مسیحیان نیز زیاد بوده است: تعداد آسوریان و کلدانیان از ۰۰۰ر۳۰ نفر در اواسط دههء ۱۹۷۰ به ۰۰۰ر۱۶ تا ۰۰۰ر۱۸ نفر در دههء ۱۹۹۰ رسید؛ جمعیت ارامنه از ۰۰۰ر۲۵۰ نفر در اواسط دههء ۱۹۷۰ به ۰۰۰ر۱۵۰ نفر در دههء ۱۹۹۰ رسید.[۵۵]  یک منبع حتـّی کلّ ارامنه را امروزه در حدّ ۰۰۰ر۹۰ نفر برآورد می‌کند.[۵۶]  آمار رسمی ۱۹۹۶ فقط ۰۰۰ر۷۹ مسیحی را در کشور شناسایی می‌کند.  در سال ۲۰۰۱، نمایندهء ویژهء سازمان ملل متـّحد وجود ۰۰۰ر۳۰۰ نفر را گزارش کرد، امّا افزود که تخمیناً سالی ۰۰۰ر۱۵ تا ۰۰۰ر۲۰ نفر از کشور مهاجرت می‌کنند.[۵۷]  اکثر مسیحیان، مانند همتایان خود در دنیای عرب، اسرائیل، و کرانهء غربی، وطن‌ خود را به مقصد غرب ترک می‌کنند.[۵۸]  جمهوری ارمنستان مکان مناسبی برای ارمنیانی بوده که یا استطاعت رفتن به غرب را نداشته‌اند یا مایل به رفتن به آنجا نبوده‌اند.  همچنین، اکثر یهودیان به غرب و اسرائیل مهاجرت کرده‌اند.

کاهش غیرمسلمانان سبب سعادت و بهبود وضعیت مسلمانان نشده است.  حتـّی اگر یک روز وضعیت اقتصادی و سیاسی در ایران بهبود یابد، سرزمینی بدون گروه‌های قومی مسیحی و جوامع قدیمی کلیمی خواهد بود.  تا آن زمان، اگر اثری از تنوّع دینی باقی بماند، مطابق میل نفوسی نخواهد بود که با شور و شوق زیاد به نام دین کمر همّت بر نابودی دین بستند.  در چرخشی طنزآلود، ممکن است تنها به وجود غیرمسلمانان منجر شود و ایرانیان شیعه خودشان مجدّداً به آئین قبل از اسلامِ زرتشتی روی آورند، یا به مسیحیت انجیلی یا آیین بهائی بگروند.  ترکیب غیرمسلمان هرچه که باشد، واضح است که رژیم اسلامی دورنمای مذهبی کشور را برای همیشه تغییر داده است.