امروز دوشنبه ۲۳ اردی بهشت ۱۳۹۸، در پی استعفای جمعی از وکلای محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک, وى در حمایت از استعفای وکلای خود به دلیل توهین های مکرر امروزدوشنبه از حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر خویش خودداری کرد.
به گزارش سایت حقوق بشر نگاه، محمد نجفی به صورت کتبی به دادگاه اعلام کرده بود که در حمایت از استعفای اعتراضی دسته جمعی وکلای خود در این جلسه دادرسی حاضر نخواهد شد.
شایان ذکر است، روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، “محمد نجفی” وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن شازند و محبوس در زندان مرکزی در اعتراض به آنچه که حمایت وی از استعفای دسته جمعی وکلای به دلیل توهین های مکرر از سوی قاضی پروندهبود از حضور در جلسه دادرسی پرونده ای که به اتهام “نشر اکاذیب” در دادگاه بدوی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود خودداری کرده است.
پیام درفشان، آزیتا پولادوند و ابوذر نصرالهی، وکلای مدافع محمد نجفی روز چهارشنبه ضمن اعلام استعفای خود به کانون وکلای استان مرکزی، اقدام به طرح شکایت علیه رییس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادگاه انتظامی قضات کردند.
لازم به ذکر است، محمد نجفی پیشتر توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی جهت حضور در آخرین جلسه دادرسی در ارتباط با پرونده ای که در آن توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شازند به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است احضار شده بود.
روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه سالجاری ابوذر نصرالهی، پیام درفشان و آذیتا فولادوند ۳ وکیل دادگستری در اقدامی اعتراضی از وکالت پرونده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک در دادگستری این شهر استعفا دادند.
این وکلا همچنین ضمن اعلام استعفای خود، در دادگاه انتظامی قضات وکالتا از سوی محمد نجفی از طرف خود، علیه رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی اقدام به طرح شکایت کردند.
دلیل طرح این شکایت توسط این سه وکیل دادگستری و عناوین شکایت علیه قاضی این دادگاه در شکایت نامه مذکور “بکار بردن کلمات و عبارات سبک و ناپسند نسبت به وکلای دادگستری و مرجع محترم معاونت حقوق وزارت امور خارجه و انتساب نسبت های ناروا که در متن دادنامه های صادر شده”، “رفتار خلاف شان قضایی”، “تخلف از قوانین موضوعه” , “صدور رای غیر مستند و غیر مستدل” و “خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضاوتی” بوده است.
از جمله ایراداتی که این وکلای دادگستری آنها را به شیوه دادرسی ریاست شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی وارد دانسته اند بخشی از مطالبی است که این قاضی بدون ادله اثبات اتهاماتی را به محمد نجفی نسبت داده و بر اساس آن اقدام به صدور رای کرده است و همچنین خارج از رویه قانونی دادگاه اتهامات و افتراهایی را نیز در دادنامه صادره در ارتباط با وکلای مدافع وی صرفا به دلیل دفاع از موکلشان مطرح کرده است.
لازم به یادآورى است، در جلسه دادگاه مذکور و از سوی شعبه فوق الذکر حکم ۱۳ سال حبس تعزیری محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عینا به تائید این دادگاه رسید.
محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۸ فروردین ماه سالجاری در راستای عفو زندانیان سیاسی از زندان مرکزی اراک آزاد شد و مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
محمد نجفی در پروندهای متعددی که در آنها به ترتیب به چهارده سال و دو سال و یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و در آن دو پرونده همچنین در شعبه اجرای احکام دادگستری اراک مفتوحه بود مجدد بازداشت شد.
گفتنى است، محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن شازند واقع در استان مرکزی در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷ به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.
دادگاه تجدید نظر یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده بود. بر اساس این حکم “محمد نجفی” به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی توسط حقوق بشر در ایران احراز شده بود. تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.
محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محمد نجفی در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ماه سال گذشته به همراه عباس صفری یکی دیگر از فعالان مدنی شازند جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
محمد نجفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه پنج تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که عین حکم صادره در دادگاه بدوی توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ به پیام درفشان وکیل محمد نجفی ابلاغ شده است و دقیقا یک روز پس از ابلاغ حکم قطعی بدون تعیین هیچ فرصت زمانی به محمد نجفی جهت معرفی خود به دایره اجرای احکام این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت شده است.
بازداشت محمد نجفی در حالی صورت گرفت که با استناد به ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری, تبصره ۲ به صراحت بر ابلاغ دادنامه بصورت حضوری به متهم و یا وکیل قانونی وی و همچنین تعیین زمان برای متهم به جهت استنساخ از حکم صادره نیز تاکید شده است.
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پروندهای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی در قسمت دوم پرونده ای که از بابت آن در حال تحمل کیفر است نیز در ئاریخ ۶ اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود ولی تاکنون شعبه مذکور اقدام به صدور رای نکرده است.
مجموعه اتهامات منتسبه به محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده بود؛ نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر وى به‌وضوح پیدا بوده است.