امروز پنجشنبه ١۶خردادماه ١٣٩٨ کاویز نوزدهی شهروند بهائی ساکن مشهد، که پیش تراز سوی دادگاه بدوی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خراسان از اتهامات منتسبه تبرئه شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشرى نگاه، دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با صدور حکمی کاویز نوزدهی شهروند بهائی ساکن مشهد را از اتهامات “اقدام علی امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” تبرئه کرده است.
لازم به ذکراست، این شهروند بهائی از سوی دادگاه بر حسب اتهامات فوق به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
گفتنى است، جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی در مرحله تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری برگزار شده بود. کاویز نوزدهی شهروند بهائی پیش تر از سوی دادگاه بدوی با اتهامات؛ “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که بر مبنای حکم صادره توسط دادگاه از بابت هر اتهام این شهروند بهائی به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد.
این شهروند بهائی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی در مشهد بازداشت شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت کاویز نوزدهی اقدام به تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی، کامپیوتر، کتاب‌ها و لپ‌تاپ‌های وی کرده بودند.
وى با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشتگاه آزاد شده بود.
کاویز نوزدهی پیش از این نیز در سال ۱۳۸۹ به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و جهت سپری کردن دوران حبس به مدت ۲ سال را در زندان وکیل آباد مشهد سپری کرده بود.
یک منبع آگاه گفت:”شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی حاکم بر ایران این شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز است”.
همچنین این منبع آگاه بیان کرد:”برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند”.