روز یکشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل “شهناز ثابت”, شهروند بهائی ساکن شیراز, پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی این شهروند بهائی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنابه به گزارش سایت حقوق بشری نگاه،شهناز ثابت, شهروند بهائی ساکن شیراز, در پی یورش ماموران امنیتی این شهر به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از این شهروند بهائی وی را بازداشت و تا این لحظه اطلاعی در محل نگهداری وی در دست نیست.
ماموران امنیتی در پی یورش به منزل شخصی “شهناز ثابت” در ابتدا تمام قسمتهای منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند و اقلام شخصی از قبیل؛ کارت عابر بانک, پاسپورت, گوشی موبایل, آلبوم عکس و چند جلد کتاب از این شهروند بهائی و همچنین تلفن همراه، پاسپورت و مدارک شناسایی مادر وی را نیز ضبط کرده سپس شهناز ثابت را بازداشت کرده و بدون هیچگونه توضیحی با خود بردند.
بازداشت “شهناز ثابت”, در حالی صورت گرفت که از لحظه بازداشت تا این زمان هیچگونه اطلاعی از محل نگهداری و اتعهامات این شهرند بهائی در دست نیست.
یک وکیل حقوق بشری در این رابطه عنوان کرد، شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.