امروز دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸ طی روزهای گذشته, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر”, طی حکمی “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی ساکن تهران را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش سایت حقوق بشری نگاه، طی روزهای گذشته, “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” از بابت اتهام “اداره تشکیلات بهائی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است، این شهروند بهائی پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام مذکور به همین مقدار حبس محکوم شده بود و در حقیقت دادگاه تجدیدنظر حکم صادره توسط دادگاه بدوی را عینا تائید کرده است.
یک منبع نزدیک به “ثمین مقصودی”, اعلام این خبر گفت؛ در اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷و در حالی که دقیقا ۱۰ ماه از صدور حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای “ثمین مقصودی” گذشته بود با توجه به تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات با وی جهت پیگیری وضعیت پرونده به دلیل آنچه که استرس این شهروند بهائی از آن تماس داشت جنین ۲ ماهه وی در ایست قلبی از دست رفت و مجبورا صدق شد.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ قاضی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران, در حالی این حکم را تائید کرد که “ثمین مقصودی”بدلیل از دست رفتن فرزندش با فشارهای روحی روانی بسیاری دست و پنجه نرم کرد و از همه مهمتر مصداق این حکم فقط به دلیل برگزاری مراسمی بود که به مناسبت بهاءالله, پیامبر آئین بهائی در منزل “ثمین مقصودی” برگزار شده بود.
شایان به ذکر است, “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی, در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶, در جریان برگزاری مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهائی در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
یک حقوقدان حقوق بشر گفت:«شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند».