به گزارش سایت حقوق بشری نگاه, “اردشیر فنائیان”, “یلدا فیروزیان” و “بهنام اسکندریان”, سه شهروند بهائی ساکن سمنان محبوس در زندان این شهرستان که پیش از این توسط دادگاه انقلاب سمنان از بابت اتهامات “عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور”, “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند به ترتیب اردشیر فنائیان, به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱ سال محرومیت از حضور در سمنان و ۱ سال تبعید به شهرستان خاش و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین هر یک به تحمل به ۲ سال محرومیت از حضور در استان سمنان محکوم شدند. حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ارجاع پرونده این ۳ شهروند بهائی به دادگاه انقلاب سمنان و تداوم بلاتکلیفی این افراد اطلاع رسانی کرده بود.
یک منبع مطلع اعلام کرد؛ ”اردشیر فناییان”,”بهنام اسکندرانی” و”یلدا فیروزیان”, شهروندان بهائی ساکن سمنان که قبلا توسط دادگاه انقلاب سمنان از بابت اتهامات “عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور”, “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند طی حکمی که اخیرا به آنها ابلاغ شد “اردشیر فنائیان” به ۱۰ سال حبس تعزیری, یک سال تبعید به شهرستان خاش و همچنین ۱ سال محرومیت از حضور در استان سمنان محکوم شد.
این منبع مطلع همچنین پیرامون “یلدا فیروزیان” و “بهنام اسکندریان” در ادامه گفت؛ در دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب سمنان این ۲ شهروند بهائی هر یک از بابت اتهام “عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور”, “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به مدت ۱ سال از حضور در استان سمنان محروم شدند.
“یلدا فیروزیان”, “اردشیر فنائیان” و”بهنام اسکندرانی”, سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منازل و ضبط برخی وسائل شخصی, جملگی هر سه نفر به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند.
یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۸, گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “بهنام اسکندرانی”, “اردشیر فنائیان” و “یلدا فیروزیان” شهروندان بهائی اهل سمنان همچنان در بازداشت و تحت بازجوئی اداره اطلاعات سمنان به سر می بردند و در طی این مدت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
همچنین در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی مبنی بر تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت این ۳ شهروند بهائی ساکن سمنان, بنقل یک منبع نزدیک به این افراد از تفهیم اتهام هر یک از این افراد به اتهاماتی از قبیل ” تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم و امنیت عمومی” اطلاع رسانی کرده بود.
اردشیر فنائیان، یکی از بازداشت شده ها، مادرش را پیش از بازداشت بر اثر تصادف از دست داده و پدرش نیز در روز پنجشنبه ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان درگذشت.
در بین افراد بازداشت شده اردشیر فنائیان در سال۱۳۹۲ به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال جهت تحمل دوران حبس بازداشت شده بود. علیرغم لغو قانون دستگیری مشمولین نظام وظیفه، در دوران حبس به حکم قضائی از وی تعهد گرفته شده بود که پس از پایان محکومیت جهت انجام خدمت نظام وظیفه خود را معرفی کند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز است .
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.