عصر امروز پنجشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “کیانا شعاعی”, شهروند بهائی ساکن شیراز که در تاریخ ۲۹ مهر ماه سالجاری به همراه “سروش آبادی” و “فرزان معصومی”, دو تن دیگر از شهروندان بهائی توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، بازداشت “کیانا شعاعی” به همراه “سروش آبادی” و “فرزان معصومی”, در حالی صورت گرفته بود که ماموران امنیتی در زمان بازداشت این شهروندان بهائی اقدام به تفتیش منازل این شهروندان بهائی کرده بودند و برخی اقلام شخصی از قبیل کامپیوتر, لب تاپ و تلفن همراه و ۲ عدد تابلوی منقش به تصاویر مرتبط با دیانت بهائی را از منازل این شهروندان ضبط کرده بودند.
با توجه به آزادی کیانا شعاعی کماکان “فرزان معصومی” و “سروش آبادی” در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیرارز موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۸, “کیانا شعاعی”, “فرزان معصومی” و “سروش آبادی”, شهروندان بهائی ساکن شیراز در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منازل این افراد پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه, لب تاپ و و کیس کامپیوتر و ۲ عدد تابلوی مرتبط با دیانت بهائی از منازل این شهروندان ضبط شد و سپس این افراد را بازداشت و به بازداشتگاه جهت بازجوئی و تشکیل پرونده قضائی منتقل کرده بودند.
یک حقوق دان در این رابطه گفت،«شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
همچنین بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند».