به گزارش سایت حقوق بشری نگاه, روز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “نوشین حکیمی « نوح نژاد »”, شهروند بهائی ساکن بندر لنگه, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی وی را بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. در همین روز محل کسب و منزل “عرفان نوح نژاد”, دیگر شهروند بهائی ساکن در بندر لنگه مورد تفتیش قرار گرفت و سپس پلمپ شد.

لازم به یاد آوری است،به منزل مسکونی “وحید زراعت کار”, که وی داماد خانواده نوح نژاد می باشد هم از سوی نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی وی ضبط شد.

لازم به ذکر است، ماموران امنیتی درزمان بازداشت “نوشین حکیمی « نوح نژاد », محل سکونت این شهروند بهائی را مورد تفتیش قرار دادند و اقلامی از قبیل چند جلد کتاب و و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کرده و به همراه این شهروند بهائی با خود بردند.

همچنین منزل مسکونی وحید زراعت کار، که وی داماد خانواده “نوح نژاد” است مورد تفتیش کامل قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از قبیل “دوربین عکاسی”, “لب تاپ” و “تلفن همراه” وی نیز توسط ماموران امنیتی ضبط شد.

از دلایل بازداشت و یا اتهامات منتسب بر “نوشین حکیمی « نوح نژاد », شهروند بهائی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. همچنین در این گزارش به ارگان امنیتی بازداشت کننده این شهروند بهائی اشاره ای نشده است.

یک وکیل حقوق بشری در این ارتباط گفت:«شهروندان بهائی با استناد به قانون انقلاب:فرهنگی از جملهپیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است».