روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان قائم‌شهر با یورش به منزل شخصی “سامان شیروانی” و “فرانه منصوری”, زوج بهائی ساکن این شهرستان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی این زوج را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, “سامان شیروانی” و “فرانه منصوری”, زوج بهائی ساکن شهرستان قائم شهر در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل شخصی این زوج بهائی پس از تفتیش منزل و ضبط گوشی های تلفن همراه و لب تاپ, این زوج بهائی را بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکراست، خانواده این زوج بهائی پس از بازداشت سامان شیروانی و فرانه منصوری علیرغم مراجعه به مراجع قضائی و اداره اطلاعات سپاه در شهرستان قائم شهر هیچگونه پاسخی از وضعیت این زوج بهائی دریافت نکردند.
همچنین از زمان بازداشت این زوج بهائی هیچگونه تماس تلفنی با خانواده خود نداشته و از حق دسترسی به وکیل جهت همراهی بر پرونده شان محروم هستند.
گفتنی است، “فرانه منصوری”، یکی از این ۲ شهروند بهائی بازداشت شده در شهرستان قائم شهر, پیش از این و در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۹, به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی از ادامه تحصیل در مقطع مهندسی پزشکی دانشگاه سهند تبریز علیرغم گذراندن ۳ ترم اخراج شده بود.
یک حقوقدان دراین رابطه گفت، شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.