امروز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور حکمی بر علیه مژگان اسکندری, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و متهم ردیف چهارم پرونده ای که محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم در آن پرونده به “اعدام, حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بودند” وی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش سایت حقوق بشری نگاه، امروز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, مژگان اسکندری, شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی از طریق حضور و فعالیت در تجمعات غیر قانونی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به وکیل مدافع وی ابلاغ شد. پیش از این نیز محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده از سوی شعبه مذکور با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور” به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق هم محکوم شدند.
یک منبع مطلع گفت: “مژگان اسکندری, ۲۱ ساله و دانشجو, بعنوان متهم ردیف چهارم در پرونده ای که محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, در آن پرونده بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم بودند پس از تشکیل ۲ جلسه دادرسی در تاریخ های ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام “اجتماع و تبانی از طریق حضور و فعالیت در تجمعات غیر قانونی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد”.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم در این پرونده که در حال حاضر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برند, از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: “میرحسین مرادی, از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام و همچنین از بابت اتهامات “خروج غیرقانونی از کشور” و “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به اذیت و آزار شهروندان در شب” نیز به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, از بابت اتهام خروج غیرقانونی از کشور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد”.
همچنین پیرامون سعید تمجیدی و محمد رجبی دو متهم دیگر این پرونده: ”از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام و همچنین از بابت ۲ اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به اذیت و آزار در شب” نیز هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند”.
لازم به ذکر است؛ در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد در شهرستان شهریار تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر هم بازداشت شدند. پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن غرب استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد.
در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به مضمون شهروندان کشته و زخمی شده در جریان تجمعات اخیر در شهرستان شهریار, که در غرب استان تهران واقع شده است از آمار بالای شهروندان بازداشت , کشته و زخمی شده در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی دیگر از بازداشت و بیخبری از دستکم ۴ نفر در غرب استان تهران که در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی کالا و خدمات برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی با عناوین اتهامی “اغتشاشگر” و “اوباش” اطلاع داده بود.
از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.