امروز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه واقع در استان استان آذربایجان غربی رشید ناصرزاده, فعال تلگرامی و فعال محیط زیست ساکن این شهرستان را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم روز پنجشنبه هفته گذشته رشید ناصرزاده ابلاغ شد.
به گزارش سایت حقوق بشری نگاه بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, رشید ناصرزاده, فعال محیط زیست و مدیر کانال تلگرامی “شنو ۲۴”, که پیش از آن توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره به رشید ناصرزاده ابلاغ شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” برای وی اجرائی خواهد شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه, رشید ناصرزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری” و همچنین از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است, رشید ناصرزاده، از فعالان محیط زیست و مدیر مدیر کانال تلگرامی “شنو ۲۴, ساکن شهرستان اشنویه, در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸ در مسیر بازگشت از کردستان عراق در جاده پیرانشهر- اشنویه توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شده بود.
پس از گذشت ۴۵ روز از بازداشت این فعال مدنی و تحمل سلول انفرادی و بلاتکلیفی طولانی مدت رشید ناصرزاده در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تفهیم اتهام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
کانال تلگرامی “شنو ۲۴, در زمینه انتشار و تفسیر اخبار فعالیت دارد. در بخش معرفی این کانال عنوان شده است که تحلیل حوادث و افزایش آگاهی‌های جامعه با رعایت استقلال حرفه‌ای رسالت ماست.
ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.