امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند, به ریاست قاضی حجت نبوی, با صدور دادنامه ای رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، رحمت الله دیمی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری،بنفشه مختاری و عطیه صالحی, نه تن از شهروندان بهائی ساکن این شهرستان را در مجموع به تحمل ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، جلسه دادرسی بر پرونده این شهروندان بهائی در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شده بود. این شهروندان بهائی در مهر ماه سال ۱۳۹۶ در جریان یورش و تفتیش منازل شهروندان بهائی در بیرجند بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شدند.
لازم به ذکر است، رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، رحمت الله دیمی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری،بنفشه مختاری و عطیه صالحی, نه تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند بصورت غیابی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی , از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهائیت و تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی”, در مجموع به تحمل ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادرسی به پرونده این شهروندان بهائی در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه و تاریخ ابلاغ حکم بصورت کتبی به آنها در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است.
یک منبع مطلع گفت: “با توجه به دادنامه ای که در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه یعنی ۲ روز پس از برگزاری جلسه دادرسی بر روی وبسایت ثنا « سامانه اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه» قرار گرفت و به این شهروندان ابلاغ شد رویا ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، فرزانه دیمی، عطاالله ملاکی, نسرین قدیری،بنفشه مختاری و عطیه صالحی, هر یک از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهائیت و تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین رحمت الله دیمی, با توجه به کهولت سن به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.
این منبع مطلع پیرامون دادرسی بر پرونده این شهروندان بهائی گفت:” هر ۹ نفر این افراد طی ۲ جلسه بازپرسی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ احضار شده بودند و پس از تفهیم اتهام و تکمیل پرونده در ارجاع آن به دادگاه انقلاب شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند بعنوان مرجع رسیدگی کننده به این پرونده تعیین شد و در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه دادرسی بر پرونده رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، رحمت الله دیمی, فرزانه دیمی، نسرین قدیری،بنفشه مختاری و عطیه صالحی, برگزار شد. در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ هر یک از این افراد با دریافت پیام کوتاهی از صدور احکام خود مطاع شدند و در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه هم حکم صادره بر روی سامانه اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه « ثنا» قرار گرفت”.
این شهروندان بهایی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ و در جریان مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهایی،هر ۹ نفر توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بودند. هر یک از این شهروندان بهائی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند.
شایان به ذکر است, در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و “ساغر محمدی”, ۹ تن دیگر از شهروندان بهائی ساکن بیرجند که بطور همزمان با این شهروندان بهائی بازداشت شده بودند توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت و همچنین تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت, در مجموع به تحمل ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.