امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان آمل به ریاست قاضی مرتضی مهدوی, با صدور دادنامه ای علی شکری، آزاده جوانی، علیرضا محمدنژاد، آیدین جوانی، فرشته محمودی، حسین مصطفی نیا، میثم خدابنده لو، حمید محمدی ایرانی، امین فروحی، محمدرضا شجاعی، آیدا جوانی, یازده تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۸ را در مجموع به تحمل ۸۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بصورت غیابی برای جملگی ۱۱ نفر این شهروندان صادر و روز جاری به این شهروندان ابلاغ شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی شکری، آزاده جوانی، علیرضا محمدنژاد، آیدین جوانی، فرشته محمودی، حسین مصطفی نیا، میثم خدابنده لو، حمید محمدی ایرانی، امین فروحی، محمدرضا شجاعی، آیدا جوانی, یازده تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۸, بصورت غیابی با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آمل به ریاست مرتضی مهدوی هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره در مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آمل, اتهام منتسب به هر ۱۱ نفر این شهروندان “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, ذکر شده و حکم فوق امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به همه این افراد ابلاغ شد.
یک منبع مطلع گفت: “علی شکری، آزاده جوانی، علیرضا محمدنژاد، آیدین جوانی، فرشته محمودی، حسین مصطفی نیا، میثم خدابنده لو، حمید محمدی ایرانی، امین فروحی، محمدرضا شجاعی، آیدا جوانی در حالی که در میدان اصلی شهرستان آمل به یاد جانباختگان هواپیمای پی اس ۷۵۲ خط هوائی اوکراین در دی ماه سال ۱۳۹۸شمع روشن کرده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی هر یک از این افراد با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شدند”.
این منبع مطلع همچنین افزود: “در حالی این افراد به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که از تاریخ و برگزاری جلسه دادرسی هیچگونه اطلاعی نداشتند و این حکم بصورت غیابی برای این افراد صادر و امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه به این افراد ابلاغ شد”.
پیش از این و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی, صدور احکام ۲۴ ماه حبس تعزیری در مجموع بر علیه شورا فکری, میثم خلیلی، محسن رضایی، سلمان فرخی و فردی دیگر با نام خانوادگی راعی, پنج تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه مذکور را اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است, از روز شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به انتشار خبر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین که دقایقی پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و منجر به سقوط و در نتیجه کشته شدن جملگی مسافران و خدمه پروازی این هواپیما شد برگزار شد و شهروندان با سر دادن شعارهایی اعتراضی خواستار دستیابی و حقیقت یابی کامل از چرائی این فاجعه انسانی شدند.
در واکنش به ساقط کردن هواپیمای مسافربری
پرواز شماره پی اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین ساعت ۶:۱۲ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, به وقت محلی از فرودگاه بینالمللی امام خمینی تهران برخاست و دقایقی بعد در پی شلیک مستقیم پدافند هوایی سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد.
این سانحه تنها ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه هوایی مورد استفاده نیروهای آمریکایی در عراق به تلافی قتل یک فرمانده ارشد ایرانی به دست آمریکا رخ داد.
ستاد کل نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی پس از ۳ روز پذیرفت که سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده است. همچنین حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ در توییتر اعلام کرد که اشتباه پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن ۱۷۶ نفر شده است.
همچنین در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای در مورد نحوه غیرقانونی برخورد نیروهای امنیتی ایران برای مقابله با شهروندان معترض در جریان تجمعات اعتراضی مرتبط با شلیک به هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ متعلق به خط هوایی اوکراین ایرلاین که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه پروازی این هواپیما شد خبر داده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.