امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران با صدور و ابلاغ احضاریه ای, سها مرتضائی, فعال دانشجوئی محروم از تحصیل را جهت اجرای حکم ۱سال حبس تعزیری احضار کرد. سها مرتضائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. این حکم مربوط به بازداشت سها مرتضائی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ است.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, با صدور دادنامه ای, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و دسته‌جات سیاسی و صنفی و رسانه‌ای محکوم شد. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ” ماشالله احمدزاده” از بابت اتهام اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. سها مرتضائی جهت اجرای حکم حبس ۱ ساله خود با توجه به احضاریه کتبی به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران احضار شده است.
اواخر شهریور ماه ۱۳۹۶, “سها مرتضائی”, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمدزاده” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.
این فعال دانشجوئی, در جریان اعتراضات دی ماه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶, به همراه ۴۳ تن دیگر از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. همزمان با بازداشت این دانشجویان ۲۷ تشکل شورای صنفی از دانشگاه‌های مختلف ایران در واکنش به بازداشت گسترده آنها، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به وزیر علوم با اعلام اعتراض خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده بودند. سها مرتضائی چندی بعد با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
دانشجویی از سوی وزارت اطلاعات در کمتر از یک هفته
سها مرتضائی, پس از آزادی از بازداشت از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد و پس از اطلاع وی از محرومیتش از تحصیل علیرغم قبولی با رتبه ۱۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل, تحصن اعتراضی را به مدت ۱۹ روز در محوطه دانشگاه تهران با هدف بازگشت به تحصیل برگزار کرده بود و خواستار بازگشت به کلاس دانشگاه برای ادامه تحصیل خود شده بود.
“سها مرتضائی”, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در نوزدهمین روز از تحصن اعتراضی خود در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود. بازداشت این دانشجوی محروم از تحصیل همزمان با تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ که از سوی شهروندان و دانشجویان در شهرهای مختلف در حال انجام بود صورت گرفت.
در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از احضار خانواده “سها مرتضائی” به اداره پیگری وزارت اطلاعات و بازجوئی توام با تهدید آنها خبر داده بود. همچنین در زمانی که سها مرتضائی در تحصن اعتراضی خود بسر می برد مادرش پس از احضار به دفتر حراست و کمیته انضباطی دانشگاه تهران از وی خواسته شده بود که برگه ای که در آن بر مبتلا بودن “سها مرتضائی”, دانشجوی رتبه ۱۰ کنکور دکترای علوم سیاسی به بیماری روانی را تائید می کند امضا کند که مادر این فعال صنفی دانشجویان ضمن سر باز زدن از امضا آن برگه بشدت با این کار مخالفت کردند.
دانشجوی محروم از تحصیل و در بازداشت
در ادامه آن جلسه که علاوه بر مادر سها مرتضائی و رئیس حراست دانشگاه تهران, یک نفر دیگر هم با عنوان روانشناس از طرف حراست دانشگاه در آن جلسه حاضر بود مادر “سها مرتضائی” تهدید شده بود که چنانچه فرزندش به تحصن خود ادامه بدهد بازداشت و علاوه بر میزان ۶ سال حبس تعزیری قبلی از بابت پرونده ای جدید هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه دیگر به حبس او اضافه خواهد شد. بعد از این تهدید به افزایش حکم زندان برای “سها مرتضائی”, رئیس حراست دانشگاه تهران به مادر “سها مرتضایی” می‌گوید که می‌تواند برگه‌ای را امضا کند تا از طرف دانشگاه تهران “سها مرتضایی” به بیمارستان روانی منتقل شود و بوسیله شوک الکتریکی که به او داده می شود دست از کارهای خود بردارد.
در تاریخ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, “سها مرتضائی”, که در بند زنان زندان اوین در حالی که دهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد به بهانه آزادی از بازداشت به دستور بازپرس شعبه ۱ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بند امنیتی زندان اوین خارج و سپس با چشم بند و دستبند به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, این فعال صنفی دانشجویان, پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا ابلاغ حکم نهایی دادگاه آزاد شد.
سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق تحصیل و ادامه تحصیل هر فرد تا هر مقطع تحصیلی از جمله مواردی است که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.