روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان خوی از این زندان به مکان نامعلومی منتقل شد. این زندانی سیاسی از بابت اتهام عضویت و همکاری با احزاب کورد مخالف نظام به تحمل حبس ابد محکوم شد و در حال تحمل دوران حبس خود می باشد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, صبح امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, متولد ۱۳۶۱, اهل روستای دیم قشلاق از توابع شهرستان ماکو و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خوی پس از مراجعه نیروهای امنیتی به این زندان بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شد. مسئولان زندان خوی به خانواده زینب جلالیان از احتمال بازگشائی پرونده جدید بر علیه این زندانی سیاسی خبر دادند. این زندانی سیاسی, سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را در زندان خوی سپری می کند. زینب جلالیان از جمله زندانیان سیاسی محروم از حق زندانیان است و طی این مدت از حق درمان و اعزام به مرخصی محروم بوده است.
یک منبع مطلع گفت: “صبح امروز چند تن از نیروهای امنیتی با حضور در زندان خوی, بدون ارائه دلیل اطلاع قبلی زینب جلالیان, زندانی سیاسی به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “خانواده زینب جلالیان پس از اطلاع از این موضوع به زندان خوی مراجعه کردند و مسئولان زندان به آنها اعلام کردند که احتمالا پرونده‌ای جدید برای زینب جلالیان باز شده و به نظر می‌رسد او را به بازجویی درباره اتهامات جدید به یکی از زندان‌های استان تهران منتقل کردند”.
زینب جلالیان, زندانی سیاسی در حالی دوران حبس ابد خود را در زندان خوی سپری می کند که طی این مدت از حق مرخصی و اعزام به مرکز درمانی محروم بوده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۸, در زمانی که مسئولان سازمان زندانها برای بازدید به زندان شهرستان خوی مراجعه کرده بودند به هنگام بازدید از بند زندان دادستان شهرستان خوی که همراه این افراد بود به زینب جلالیان اعلام کرده بود برای اعطای مرخصی و اعزام به مرکز درمانی باید بصورت کتبی ابراز پشیمانی خود را اعلام کند و تا آن زمان این زندانی سیاسی از همه حقوق زندانیان محروم خواهد ماند.
این زندانی سیاسی طی سالهای اخیر با انواع فشارهای روحی و امنیتی و شکنجه مواجه شده که از جمله این موارد اعمال فشارهای امنیتی از سوی وزارت اطلاعات برای اخذ مصاحبه تلویزیونی از این زندانی سیاسی و ابراز ندامت وی از فعالیتهای سیاسی بوده است.
در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ خلیل بهرامیان, با وکالتنامه رسمی به زندان اوین مراجعه کرده بود که مسئولان قضائی و امنیتی زندان اوین به این وکیل دادگستری اعلام کرده بودند چنین زندانی‌ای در اینجا وجود ندارد. سپس با مسئولان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تماس گرفته بود و آنها به بهرامیان اعلام کرده بودند: شما نه اجازه ملاقات دارید و نه می‌توانید وکالتنامه را با حضور زندانی امضا کنید مگر اینکه دادستان تهران شخصاً دستور این کار را صادر کند.
با افزایش احتمال قطعی شدن حکم اعدام زینب جلالیان، در داخل و خارج ایران با اجرای این حکم، مخالفت‌هایی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر صورت گرفت و سازمانهای حقوق بشری با راه اندازی کارزارهای بین المللی خواستار لغو حکم اعدام زینب جلالیان شدند. با افزایش فشارهای بین المللی نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰, حکم صادره اعدام بر علیه زینب جلالیان لغو شد و این حکم به حبس ابد تقلیل پیدا کرد و این زندانی سیاسی تا به امروز ۱۲ سال از محکومیت حبس ابد خود را در زندان سپری کرده است
این زندانی سیاسی, از زمان بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ تا به امروز به مرخصی اعزام نشده است و بنا بر اعلام خانواده این زندانی سیاسی تاکنون پیگیریهای آنها برای اعطای مرخصی به زینب جلالیان بی ثمر بوده است. این زندانی سیاسی زن در موارد بسیاری در راستای با اقدامات تنبیهی بعنوان شکنجه از ملاقات کابینی با خانواده خود نیز محروم بوده است. در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷ مسئولان زندان خوی بنا بر اعلام وزیر اطلاعات از ملاقات کابینی خانواده این زندانی سیاسی با زینب جلالیان ممانعت بعمل آورده بودند.
زینب جلالیان از زمان بازداشت با مشکلات و بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. محرومیت از حق درمان و ممانعت از دسترس وی به خدمات پزشکی از جمله مواردی دیگری بوده که در طی این ۱۲ سال و تا به امروز زینب جلالیان از آن محروم بوده است. به دلیل ابتلای زینب جلالیان به بیماری ناخونک چشم و مشکلاتی که در بینائی برای وی ایجاد شده بود این زندانی سیاسی بارها به بهداری زندان خوی مراجعه کرده بود اما بنا بر اعلام مسئولان بهداری درمان وی باید در مرکزی درمانی تخصصی خارج از زندان صورت می‌گرفت و در پی ممانعت مسئولان زندان خوی از اعزام زینب جلالیان به بیمارستان این زندانی از درد ناشی از بیماری ناخونک چشم در عذاب بود.
محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق مرخصی و یا اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه آنها از جمله مصادیق نقض حقوق بشر و در راستای نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی میباشد که بر ممنوعیت اعمال رفتارهای تحقیرآمیز بر افراد تاکید کرده است.