بازداشت ۴ شهروند در شهرستانهای اشنویه و پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, دو شهروند ساکن شهرستان اشنویه و ۲ شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, احد محمودحسن و ابوبکر محمودحسن, دو شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

همچنین طی روزهای گذشته آلان بنگین, متولد ۱۳۷۸, اهل روستای کانی رش که در سپری کردن دوران خدمت سربازی خود بود به همراه یحیی ابراهیمی, دیگر شهروند ساکن شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و از وضعیت این ۲ شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

در توضیحاتی بیشتر پیرامون بازداشت این ۴ شهروند لازم به ذکر است که به دلایل و زمان دقیق بازداشت این افراد در خبر مذکور اشاره ای نشده است.

علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌های این افراد به مراکز قضایی و امنیتی پیرانشهر و اشنویه، تا لحظه انتشار این خبر اطلاع دقیقی از محل نگهداری آنها به دست نیامده است.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Comments are closed.