امروز سه شنبه ۱۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شه زاد حسینی, شهروند بهائی ساکن خمینی شهر اصفهان توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, امروز سه شنبه ۱۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شه زاد حسینی, شهروند بهائی ساکن خمینی شهر اصفهان پس از مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جهت پی گیری وضعیت بازداشت فرزندش شایان حسینی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد. پیشتر محل کسب این شهروند بهائی تفتیش و پلمپ شده بود و همزمان محل زندگی شخصی وی به همراه منزل پسرش شایان حسینی و منزل شخصی مادر شه زاد حسینی توسط ماموران اطلاعات سپاه مورد تفتیتش گرفته بود.
یک منبع نزدیک به خانواده شه زاد حسینی گفت: “شه زاد حسینی, امروز سه شنبه برای پیگیری وضعیت بازداشت فرزندش شایان به اداره اطلاعات سپاه مراجعه کرده بود که توسط ماموران اطلاعات سپاه صاحب الزمان خمینی شهر اصفهان بازداشت شد.
بازداشت شه زاد حسینی در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, منزل شخصی این شهروند بهائی و مادر وی به همراه فرزندش شایان حسینی, در پی یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه صاحب الزمان اصفهان مورد تفتیش قرار گرفت. همچنین نیروهای امنیتی کارگاه نجاری شه زاد حسینی را هم مورد تفتیش قرار داده و پس از پلمپ محل کسب این شهروند بهائی را برای تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سالجاری احضار کردند. همچنین روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شایان حسینی, پس از مراجعه به کارگاه نجاری پدرش در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از ضبط گوشی تلفن همراه و خودروی شخصی این شهروند بهائی به مکان نامعلومی منتقل شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.