امروز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, شایان حسینی و به همراه شه زاد حسینی, دو شهروند بهائی ساکن خمینی شهر اصفهان, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا اتمام دوران دادرسی بر پرونده از بازداشت آزاد شدند.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, امروز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, شه زاد حسینی به همراه فرزندش شایان حسینی, دو شهروند بهائی ساکن خمینی شهر اصفهان پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه شایان حسینی و همچنین شه زاد حسینی هم در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سالجاری در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند.
یک منبع مطلع گفت: “در حالی که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه شایان توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود در تاریخ ۱۶ اردیبهشت شه زاد حسینی برای پیگیری وضعیت فرزندش به مراجعه کرده بود که وی هم بازداشت شد و پس از بازجوئی های فشرده توسط ارگان اطلاعات سپاه اصفهان برای هر کدام وثیقه ای ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده بود اما اطلاعات سپاه اصفهان در عین اینکه دستور آزادی آنها از طرف شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان صادر شده بود از آزادی این ۲ نفر ممانعت کرده بود و طی این مدت آنها را غیرقانونی در بازداشت نگه داشته بود”.
در تاریخ ۱۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شه زاد حسینی, شهروند بهائی, پس از مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جهت پی گیری وضعیت بازداشت فرزندش شایان حسینی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.
همچنین در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, منزل شخصی این شهروند بهائی و مادر وی به همراه فرزندش شایان حسینی, در پی یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه صاحب الزمان اصفهان مورد تفتیش قرار گرفت. همچنین نیروهای امنیتی کارگاه نجاری شه زاد حسینی را هم مورد تفتیش قرار داده و پس از پلمپ محل کسب این شهروند بهائی را برای تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سالجاری احضار کردند. همچنین روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شایان حسینی, پس از مراجعه به کارگاه نجاری پدرش در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از ضبط گوشی تلفن همراه و خودروی شخصی این شهروند بهائی به مکان نامعلومی منتقل شد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.