امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, ویدا حقیقی نجف آبادی, شهروند بهائی ساکن اصفهان, جهت تحمل حبس تعزیری راهی زندان مرکزی اصفهان شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, ویدا حقیقی نجف آبادی, شهروند بهائی ساکن نجف آباد اصفهان برای تحمل ۱ سال حبس تعزیری به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد. این شهروند بهائی در پرونده ای از سال ۱۳۹۰, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عینا تائید شد.
لازم به ذکر است، با توجه به اعلام قبلی از سوی واحد اجرای احکام به ویدا حقیقی نجف آبادی از وی خواسته شده بود برای اجرای حکم ۱ سال حبس به زندان مرکزی اصفهان مراجعه کند و امروز جهت سپری کردن دوران حبس به زندان مرکزی اصفهان مراجعه کرد”.
شایان ذکر است, ویدا حقیقی نجف آبادی, در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰, توسط نیروهای امنیتی و به همراه ۱۶ تن دیگر از شهروندان بهائی ساکن اصفهان, اراک و کرمان بازداشت و پس از تحمل سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۰ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ویدا حقیقی نجف آبادی به دادگاه انقلاب این شهروند بهائی پس از تشکیل جلسه دادرسی این شهروند بهائی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که این پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳ عیناً تائید شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.