امروز چهارشنبه ۱۴خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی حکم صادره از سوی شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب تهران مبنی بر مصادره زمین افشین بایمانی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج ماموران ستاد اجرائی فرمان امام نسبت به اجرای این حکم اقدام کردند و با توجه به اعلام صورت گرفته مصادره این زمین صورت خواهد گرفت.

بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران ستاد اجرائی فرمان امام جهت مصادره زمینی در شهرستان رامهرمز از توابع استان خوزستان که متعلق به افشین بایمانی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج است نسبت به مصادره این زمین اقدام کردند. مصادره این زمین در پی صدور حکم از سوی شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته است.

یک منبع نزدیک به افشین بایمانی گفت: “روز شنبه هفته جاری ماموران ستاد اجرائی فرمان امام برای اجرای حکم مصادره زمین افشین بایمانی به شهرستان رامهرمز از توابع خوزستان مراجعه کردند که با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محلی روبرو شدند. این ماموران مدعی شدند که حکم توقیف زمین را دارند. پدر و مادر افشین بامیانی در مقابل اجرایی شدن این حکم مقاومت کردند که در نهایت منجر به بروز درگیری میان مردم محلی و ماموران ستاد شد. ماموران موقتاً محل را ترک کردند اما ادعا کردند که دوباره باز خواهند گشت. این زمین تنها دارایی بازمانده برای این خانواده است و در حال حاضر ستونهایی به منظور ساخت بنا در آن زده شده و در تملک خانواده بایمانی است و آنها در تلاش هستند که پس از آزادی این زندانی بتوانند بنائی در آن بسازند و زندگی کنند”.

این منبع مطلع همچنین افزود: “طی تماسی که هفته گذشته از اداره اطلاعات اصفهان دریافت کردیم دختر افشین از سوی ماموران با ادعای این که با رسانه های بیگانه و معاند و ضد انقلاب در ارتباط و مصاحبه هست تهدید به بازداشت شد.

اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده افشین بایمانی در حالی صورت گرفته که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷, شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب تهران حکم مصادره حساب بانکی دختر افشین بایمانی که در زمان بازداشت پدرش ۶ ماه داشت و الان ۲۳ ساله و در حال تحصیل را داده بود.

لازم به ذکر است افشین بایمانی, متأهل و دارای ۲ فرزند می باشد که در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹به اتهام کمک به فرار “مهدی بایمانی”, برادرش که از متهم عضویت و فعالیت با “سازمان مجاهدین خلق” بود به همراه همسر و فرزندانش بازداشت شد. این زندانی سیاسی ماهها در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجویی و فشارهای جیمی و روحی شدیدی قرار داشت.

پس از اتمام دوران بازجوئی و با آغاز روند دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی وی به اتهام “ارتباط با مجاهدین خلق” در مرحله بدوی به اعدام محکوم شد و این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت اما پس از ۶ سال حکم او به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

بایمانی, طی دوران ۱۹ سال و ۲ ماه حبس خود که تا به امروز پشت سر گذاشته بارها تحت شکنجه قرار گرفته، به سلول انفرادی منتقل شده و تماس تلفنی و ملاقاتش قطع گردیده است. بعلت شدت شکنجه ها چشم راست وی در معرض نابینایی قرار گرفت.

وی همچنین در اعتراض به فشارهای داخل زندان بارها دست به اعتصاب خوراک زد. از جمله در روز ۸ مرداد۱۳۹۰ پس از نوشتن شکایت‌نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید، تحت فشار مضاعف قرار گرفت و دست به اعتصاب غذا زد. این زندانی سیاسی همچنین در ۲ دی ماه سال ۱۳۹۰ در اعتراض به عدم درمان چشمش اعتصاب غذا کرد. او تهدید شد که اگر اعتصابش را نشکند تبعید شده و پرونده جدیدی برای وی گشوده خواهد شد.

افشین بایمانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ پس از انتقال به اندرزگاه ۸ زندان رجائی شهر کرج تحت کنترل سپاه پاسداران است تحت بازجویی ۳ ساعته توام با ضرب و شتم وی قرار گرفت.

این زندانی سیاسی, به لحاظ جسمانی هم با مشکلات عدیده ای روبرو است و تاکنون ۲ سکته قلبی در زندان داشته و از حق درمان و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

در اواسط آبان ۱۳۹۳ مسئولان زندان رجائی شهر کرج به صورت غیررسمی به وی اطلاع دادند که اتهاماتی تحت عنوان “توهین به مقدسات” و “توهین به رهبری” از بابت پرونده ای جدید برای وی مفتوح شد.

این زندانی سیاسی در ۲۸ دی ۱۳۹۳ به طور ناگهانی و به همراه “ارژنگ داوودی”، به بند ۷ سپاه مستقر در زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و پس از تحمل ۴۱ روز سلول انفرادی و شکنجه به بند ۴ سالن ۱۲ این زندان منتقل شد.

وی همراه با دیگر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ با ضرب و شتم به سالن فوق امنیتی ۱۰ این زندان منتقل شدند. او و دیگر همبندها در اعتراض به این انتقال ناگهانی، دست به اعتصاب غذای ۴۰ روزه زدند که بازتابها و حمایتهای بین المللی و داخلی بسیاری به همراه داشت.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند و از سوی دیگر پرونده سازی های پی در پی برای آنها از جمله مواردی است که مستند و مشهود است. اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.