در ادامه تلاشهای حقوقی برای لغو احکام اعدام صادره بر علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, که در حال حاضر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برند حسین تاج, مصطفی نیلی و یکی دیگر از وکلای دادگستری که وکالت پرونده این افراد را بر عهده دارند در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن نارضایتی از عدم امکان دسترسی وکلای این افراد به پرونده مذکور و عدم امکان دفاع از موکلان خود در طی روند دادرسی خواستار در نظر گرفتن روندی شفاف و در عین حال امکان ارائه دفاع وکلای مدافع این افراد از موکلان خود در طی روند بررسی بر این پرونده شدند.
متن نامه سرگشاده وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید:
“جناب آقای اسماعیلی
سخنگوی محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
احتراما؛ با عنایت به فرمایشات جناب عالی در برنامه زنده پخش شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینجانبان وکلای پرونده محکومین به اعدام در پرونده مربوط به حوادث آبان ماه به استحضار عالی می رسانیم:
نخست آنکه) در آن برنامه فرمودید که وکلای پرونده اعلام کرده اند رأی دیوان مبنی بر تأیید حکم بدوی صادر شده است و با افتخار فرمودید که به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه، وکلا از طریق سامانه الکترونیکی متوجه تصمیم قضائی می شوند؛ این در حالی است که جناب عالی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه اگر در روزهای اخیر خبرگزاری ها و مطبوعات را ملاحظه می فرمودید، وکلای پرونده، کراراً اظهار کردند که اجازه ورود در پرونده به آن ها داده نمی شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و اینکه آیا رأی دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور ابرام شده است یا خیر، ندارند! همچنین به اطلاع شما می رساند که طبق رویه نامانوس و غیر قانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده ها «ثبت سامانه» نمی شود و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن ها داده نمی شود. قاضی دادگاه نیز تلفنی وکلا و متهمین را احضار می کند! متأسفانه در دیوان عالی کشور نیز این پرونده ها ثبت عمومی نمی شود و آنچه که شما فرمودید در خصوص ارسال پیامک به وکلا و اطلاع ایشان از تصمیمات قضائی، در خصوص برخی پرونده ها عملا سالبه به انتفاء موضوع است. جالب است که بدانید هنوز هم اگر به دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود، به وکلا اعلام خواهد شد، پرونده هنوز در دیوان ثبت نشده است! این در حالی است که پرونده مدت هاست در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است و چه بسا در زمان تقریر این نامه تصمیم گیری نیز شده باشد!
دوم آنکه) مطالبی را به متهمین و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم؛ اولا هنوز حکم قطعی راجع به آن ها صادر نشده است و مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمین با گروهک های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می فرمایید؟! ثانیا خانواده موکلین و شخص آن ها، مکررا هرگونه ارتباط به گروهک های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متهمین اظهار داشته اند که در شرایط غیر عادی این اقاریر اخذ شده است. اکنون بدون اینکه بخواهیم نفیا یا اثباتا اظهار نظر راجع به ماهیت پرونده داشته باشیم، پیشنهاد می کنیم اجازه ورود به پرونده به ما وکلای انتخابی را بدهید تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی کرده و از موکلین خود دفاع کنیم. آیا درخواست مزبور غیر قانونی است؟
سوم آنکه) طبق اظهارات امیرحسین مرادی، ایشان موقعی که در کشور آلمان اقامت داشتند، هیچ گاه در کمپ متعلق به گروهک های مخالف نظام مستقر نبودند و برای ایشان منزل مسکونی تهیه شده بود. حتی مادر موکل اظهار می دارد که فرزند او بارها از کسانی که قصد حمایت از ایشان را داشتند اعلام برائت کرده بود! این در حالی است که در آن برنامه تلویزیونی مطالبی اظهار شد که مستندات آن بر ما وکلا مشخص نیست و متأسفانه جالب این است که قبل از صدور حکم قطعی با این اظهارات با آبروی متهم و خانواده ایشان بازی می شود! کدام قانون اجازه چنین اظهار نظری قبل از قطعیت رأی پرونده می دهد؟!
چهارم آنکه) پیشنهاد می کنیم به شعبه صادر کننده حکم متعرض عنه مراجعه کرده و ملاحظه فرمائید که در این شعبه با چه مقررات و رویه ای ب پرونده ها رسیدگی می شود! به استناد کدام قانون اجازه ثبت پرونده در سامانه را نمی دهند؟ در آن شعبه به استناد کدام استدلال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را در مرحله دادگاه قابل اجرا می دانند؟!
در پایان، موارد ذیل از دستگاه قضائی درخواست می شود:
الف) وکالت وکلایی که هنوز اعلام وکالت آن ها در پرونده به ثبت نرسیده است، اجازه ثبت یابد؛
ب) اجازه دهید وکلای تعیینی متهمین، پرونده را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار دهند؛
ج) فرصتی اعطاء شود که لایحه دفاعیه تکمیلی تقدیم و از حقوق موکلین خود دفاع کنیم.
از توجهات جناب عالی به مرقومه حاضر سپاسگزار است.
با تقدیم احترام مجدد
وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی”
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, توسط شعبه دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شدند.
شایان ذکر است, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های داخل ایران پیرامون وضعیت حقوقی پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, گفته بود: “وکلای پرونده گفته اند که رای دیوان عالی کشور مبنی بر تائید حکم اعدام هر ۳ نفر این افراد در دیوان عالی کشور تائید شده. به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه وکلای این افراد می توانند نتیجه تصمیم گیری را در سامانه ثنا مشاهده کنند