روز یکشنبه ۲۹ امردادماه ۱۳۹۹زندانی سیاسی فاطمه مثنی محبوس در زندان اوین بر اثر تب و لرز بیهوش شده و در پی بیهوشی، وی را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند، اما وضعیت وخیم این زندانی به خانواده اش اطلاع داده نشد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ فرزندان فاطمه مثنی از بیماری مادرشان مطلع شدند که در بیمارستان طالقانی بستری است، اما امین وزیری (معاون دادستان و دادیار ناظر ویژه زندانیان سیاسی) اجازه تماس تلفنی به فاطمه مثنی با خانواده و فرزندانش را نداد و همچنین فرزندان وی اجازه ملاقات در بیمارستان با مادرشان را ندارند.
لازم به ذکر است، فاطمه مثنی از آن زمان تاکنون به دستور امین وزیری،دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده و از ملاقات با خانواده خود محروم است.
شایان ذکر است، احتمال می رود وی به بیماری کرونا مبتلا شده باشد و با توجه به مدت طولانی حبس این زندانی سیاسی و عدم دسترسی وی به امکانات پزشکی و بهداشتی، جان این زندانی در معرض خطر است.
گفتنی است، فاطمه، مثنی در بند زنان زندان اوین و همسرش حسن صادقی در زندان رجایی شهر کرج در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۵ ساله خود هستند. صدور این حکم از سوی دادگاه در حالی‌ست که دو فرزند این زوج زندانی، بدون سرپرست رها شده‌اند.
حسن صادقی پیش‌تر در سال ۱۳۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و پس از شش سال از زندان آزاد شده بود. او در حین بازداشت در آن سال‌ها مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار گرفته بود به نحوی که قسمتی از سرش دچار فرو رفتگی و بروز مشکلات جسمی شد.
وی بار دیگر در بهمن ماه ۱۳۹۱ به همراه همسرش فاطمه مثنی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد. این زوج زندانی سیاسی پس از تحمل چهار ماه و نیم انفرادی، به بند ۳۵۰ اوین منتقل شدند و بعد از یک سال با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.
فاطمه مثنی اما در تاریخ هشتم مهر ماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم در منزل بازداشت شد. حسن صادقی نیز در بهمن ماه ۹۴ در طی مراجعه برای ملاقات همسرش در سالن ملاقات زندان اوین، بدون آنکه احضاریه‌ای دریافت کرده باشد به منظور اجرای حکم بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این دو زندانی به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر مجموع ۳۰ سال حبس، به مصادره محل کسب و محل سکونت نیز محکوم شده‌اند.
در حالی که ماشاالله احمدزاده، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب روز ۲۰ فروردین ۹۳ برای حسن صادقی و فاطمه مثنی به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» احکام جداگانه ۱۵ سال حبس صادر کرد، شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب نیز حکم مصادره تمام اموال غلامحسین صادقی، پدر حسن صادقی را در حالی صادر کرد که با مرگ غلامحسین صادقی، اموال او قاعدتا می‌بایستی به ورثه او منتقل می‌شد.
دادگاه تاکنون املاک و خانه پدری حسن صادقی در کاشان و مغازه‌اش در تهران را مصادره کرده و در صدد ضبط غیرقانونی تنها خانه‌ای است که مادر و دو فرزندش در آن زندگی می‌کنند.
دلیل بازداشت دوباره و زندانی شدن این زوج اما برگزاری مراسم ترحیم برای غلامحسین صادقی خرم، پدر حسن صادقی، از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
فاطمه مثنی و حسن صادقی از بهمن ۱۳۹۷ تنها سه ملاقات با یکدیگر داشته‌اند. این ممنوع‌الملاقاتی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در زندان اوین صورت گرفته است.
با توجه به اینکه قوه قضاییه در مورد پرونده زندانیان سیاسی در اغلب موارد به سفارش نهادهای امنیتی و نهادهای فراقانونی عمل می‌کند، اکنون تعیین وثیقه‌های سنگین برای آزادی موقت فعالان سیاسی یا مصادره اموال آنها به عنوان مجازاتی علی‌حده برای متهمان سیاسی در نظر گرفته می‌شود.
در اواخر دهه ۸۰ هجری شمسی، ستاد اجرایی فرمان امام اقدام به مصادره و فروش برخی از اموال و وثیقه‌هایی کرد که فعالان سیاسی برای آزادی موقت خود از بازداشت به دادگاه‌ها سپرده بودند. قوه قضاییه بعدها دلیل این مساله را عدم حضور وثیقه‌گذاران و افراد بازداشتی در داخل کشور عنوان کرد.
در آبان ماه ۱۳۹۵ نیز رسانه‌ها از واریز مبالغ وثیقه‌های سپرده شده به دادگاه‌ها، به حساب‌های شخصی صادق آملی لاریجانی خبر دادند.
طبق این اخبار موجودی حساب‌های رئیس سابق قوه قضاییه، هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان اعلام شد.
قوه قضاییه تاکنون نسبت به پیگیری این تخلف آشکار رئیس سابق قوه قضاییه نه تنها سکوت کرده بلکه مسئولان دستگاه قضا همچنان هیچ اقدامی مبنی بر ممانعت از ادامه روند تخلفات این‌چنینی از سوی مقامات قضایی انجام نداده‌اند.