به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماشالله پسرکهن – متولد ۲۶ تیرماه ۱۳۳۹ – متاهل – دارای ۲ فرزند، شهروند یهودی محبوس در اتاق ۱۵ سالن ۲ اندرزگاه ۴ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، علیرغم ابتلا به بیماری قلبی، کم سوئی چشم و خرابی دندان از اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان محروم است. این زندانی عقیدتی در حال تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود علیرغم محرومیت از حق تماس با خانواده اش که در کشور اسرائیل زندگی می کنند بسر می برد.
یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی گفت: “پسر کهن، علیرغم بروز علائم بیماری قلبی از قبیل درد و تیر کشیدن قفسه سینه فقط برای درمان به بهداری اعزام و پس از معاینه ساده به بند زندان بازگردانده می شود و همچنین کاهش دید، مشکل دیگر ماشالله پسرکهن است، که از قبل هم این بیماری حادتر شده است. دیگر مشکل پسرکهن ناراحتی دندانهای وی است که برای اعزام به دندانپزشکی هم به این زندانی عقیدتی اجازه اعزام داده نشده است”.
در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, ماشالله پسرکهن, به مرخصی ۴۵ روزه اعزام شده بود و پس از اتمام دوران مرخصی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, برای تحمل ادامه حبس به زندان تهران بزرگ بازگشت.
لازم به ذکر است, این شهروند یهودی و زندانی عقیدتی از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی با خانواده اش که در کشور اسرائیل زندگی می کنند محروم بوده و با محدودیتهای دیگری از قبیل عدم اعزام به بیمارستان جهت درمان ضعف اعصاب, بیماری گوارشی, چشم و همچنین خرابی دندانهایش که منجر به بروز درد در وی شده مواجه بوده است.
بازداشت این شهروند یهودی” جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۳ ساله اش در حالی صورت گرفته بود که وی از سوی واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران یا دادگاه انقلاب احضاریه ای جهت مراجعه برای اجرای حکم حبس خود دریافت نکرده بود.
“ماشالله پسرکهن”, پس از محکومیت به تحمل ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “ورود به کشور اسرائیل” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” عینا شد.
این شهروند یهودی، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶, پس از دیدار با خانواده خود در کشور اسرائیل و بازگشت به ایران در فرودگاه خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام “ورود به کشور اسرائیل” بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.