امروز چهارشنبه  ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹ هادی رستمی زندانی محکوم به قطع انگشتان دست که در زندان ارومیه محبوس است در نامه ای از شکنجه های وحشیانه ماموران اداره آگاهی جهت اخذ اعترافات اجباری خبرداد.

بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، هادی رستمی که به همراه دو هم پرونده دیگرش به نامهای مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان در زندان ارومیه محبوس و در خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند با انتشار نامه ای پرده از شکنجه های وحشیانه برای گرفتن اعترافات اجباری توسط ماموران اداره آگاهی برداشت.

این سه زندانی در یک پرونده مشترک در سال ۹۴ توسط پلیس آگاهی بازداشت و در دوم آبان ماه ۹۸ درشعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی بابت چهار فقره سرقت حدی به «قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند» و طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به «رد عین اموال مسروقه» محکوم شدند.

این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ به این سه زندانی ابلاغ شد. همچنین حکم از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ تایید و برای اجرا به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شد.

هادی رستمی متولد ۱۳۶۵ پدر دو فرزند اهل مهران استان ایلام، مهدی شاهیوند متولد ۱۳۵۷ اهل خرم آباد و مهدی شرفیان متولد ۱۳۶۲ اهل خرم آباد میباشند.

روز چهارشنبه ۵ آذر، تورج مختاری قاضی ناظر زندان ارومیه، هادی رستمی را احضار کرده و به او اعلام کرده که دفتر اجرای احکام دادگستری و مسئولین زندان جهت اجرای حکم درخواست انتقال دستگاه گیوتین به زندان را داده اند.

هادی رستمی در نامه خود اعلام کرده است که بدلیل نقض عضو توان تحمل شکنجه را نداشته و مجبور به اعترافات اجباری شده است. وی نوشته است از سرقتهای حدی که در پرونده وارد شده کاملا بی اطلاع است و درحالیکه حتی صاحب ۳۰ میلیون تومان هم نبوده، توسط قاضی شعبه یک کیفری به رد مال چند صد میلیون تومانی محکوم شده است.

قسمتهایی از نامه هادی رستمی خطاب به مدیر دادگستری ارومیه از این قرار است:

«اینجانب هادی رستمی فرزند ناصر اهل ایلام که به مدت ۵ سال می‌باشد که در زندان مرکزی ارومیه تحمل حبس می‌نمایم که از نزد شعبه یک کیفری محکوم به ۲۷ فقره سرقت که ۹ فقره در ارومیه، ۱۰ فقره در استان اردبیل و ۸ فقره در بندرانزلی محکوم و ۴ فقره از آن سرقت‌ها حدی می‌باشد که به قطع ۴ انگشت از دست راست می‌باشم که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور بدون توجه به دفاعیات بنده حکم را تایید کرده است.

بنده از روی فقر و مریضی فرزندم دست [به سرقت] زدم چون نیازمند شدید مالی داشته‌ام. بعد از دستگیری بنده و ۲ هم‌جرم دیگرم به نام‌های مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفته‌ام چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو می‌باشم تحمل شکنجه برام طاقت‌فرسا بود با این وجود من به سرقت‌های که کرده‌ام که ۳ فقره آن در استان ارومیه، ۳ فقره در بندرانزلی، ۲ فقره در استان اردبیل اعتراف نموده‌ام و از باقی سرقت‌ها که ۴ فقره آن حدی است، کاملا بی‌اطلاع هستم. بنده در سرقت‌های انجام گرفته حتی صاحب ۳۰ میلیون تومان نشده‌ام ولی از سوی اداره آگاهی، بازپرس شعبه یک، قاضی محترم شعبه یک کیفری به رد مال چند صد میلیون تومانی محکوم شده‌ام.

در دولتی که دولت اسلامی و قضاوت حضرت علی می‌باشد این‌همه ناعدالتی عدالت محسوب می‌شود؟ بند عاجزانه تقاضا دارم پرونده بنده را کاملا مطالعه و مورد بررسی قرار گیرد چون ناعدالتی زیادی در حق اینجانب در پرونده مذکور موجود است.

لازم به ذکر است، همچنان که عرض کردم بنده از ناحیه دست چپ دارای نقص عضو  هستم که مدارک آن در پرونده موجود است از این رو قطع عضو شامل حال بنده نمی‌باشد».

گفتنی است، سازمان عفو بین الملل با تحلیلی مفصل گفت مقامات ایرانی باید بی‌درنگ برنامه‌ قریب‌الوقوع برای قطع انگشتان دست ۶ مردی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به سرقت محکوم شده‌اند، متوقف کنند. این سازمان نوشت: «مقامات دادستانی و مسئولان زندان مرکزی ارومیه در حال آماده‌سازی برای آوردن گیوتین به زندان برای قطع انگشتان دست ۶ مرد به نام‌های هادی رستمی،  مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه هستند».

عفو بین الملل نوشت: «مقامات قضایی، دادستانی و زندان که مسئول صدور و اجرای چنین شکنجه‌هایی هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند.»