۹/۸/۱۳۸۶

تورج امینی

 

تعامل نظام دادگستری در ایران با جامعه بهائی

 

این مقاله را تقدیم می کنم به تمام مورخانی که در باره ارتباط بهائیان و حکومت پهلوی، روش تاریخ نگاری عبدالله شهبازی را پیشه خود ساخته اند.

 

نظر من این است که تمام تلاش ها و فعالیت هایی که در راستای تغییر صورت ظاهری و باطنی کشور ایران صورت گرفت، اگر درست و منطقی پیش می رفت، در زمانی که حکومت به مشروطه تبدیل شد و پس از آن، می بایست یک نظام دادگستری صحیح و بر مبنای حقوق انسانی به وجود می آمد. اگر سنگ بناها درست کار گذاشته می شد، باید سیستمی ایجاد می گشت که به دور از جانبداری از یک اعتقاد خاص و یا طرفداری از نژاد و قوم مشخص، محور حرکت و تصمیم گیری خود را ارج نهادن به مقام انسان قرار می داد. نبود چنین نظامی در ایران خود حاکی از آن است که تلاش های مزبور ناقص و ابتر بوده است. آیا این نقص را در کجا می توان یافت؟ و آیا راهی هست تا بتوان به رفع این نقیصه اقدام کرد؟

علی رغم ادعایی که منورالفکران دوره قاجار تحت عنوان نبودن قانون در ایران می کردند، باید گفت که در این کشور همیشه قانون بوده است، منتها زمانی که حکومت شکل استبداد مطلق داشت، قانون نیز قانون استبدادی بود. در آن دوران، مستبدین تام الاختیار و به عبارت بهتر، صاحب رعیت بودند و اگر کسی همچون ظل السلطان ( پسر ناصرالدین شاه ) به خود اجازه می داد که شکم رعیت را پاره کند و در آن قلیان بگذارد و بکشد؛ یا آن که برای امتحان تفنگ، کنیز رختشوی کنار حوض خانه را نشانه بگیرد؛ مرجعی وجود نداشت که از او بازخواست کند. حکام در هر منطقه و در رأس آنان خود پادشاه، نفس قانون بودند. اگر خوشحال بودند، رعیت می خندید و اگر ناراحت بودند، رعیت بیمناک می شد و در انتظار نزول غضب و عذاب می نشست. متأسفانه در قانون استبدادی همیشه حق با کسی بود که به حاکم نزدیک تر و با او رفیق تر بود!

از همان آغازی که در دوره ناصرالدین شاه و بعد از عزل آقاخان نوری، صحبت از عدلیه پیش آمد و شورای وزرا به ریاست جعفرخان مشیرالدوله برپا گشت، سنگ بنای کار کج بود. این شورا هم انتصابی بود و هم وظایف قوای مجریه و مقننه و قضاییه را بر عهده داشت. شاه هر کس را که خودش می پسندید و البته هر کس را که مطیع تر بود، انتخاب می کرد و در این صورت وزرا برای بقا در آن مجمع، نزد شاه فقط خودشیرینی می کردند. از یک طرف جای این سؤال هست که آنان که خود محصول حکومت استبدادی بودند و هر کدامشان سابقه ای در مشت و مال دادن رعیت داشتند، چگونه می توانستند حق رعیت را آن چنان که شایسته است، ادا نمایند؟ و از طرف دیگر اگر کسی در آن میان دغدغه خدمت به مردم را داشت، خودش هم می دانست که برای انجام دادن کار مثبت، توان و اراده لازم را ندارد. کار وزارت های پوشالی دوره ناصری چنان بی پایه و سخیف بود که در آن نظام استبدادی، وزارت عدلیه را زمانی به حاجب الدوله ( حاجی میرزا علی خان مراغه ای ) سپردند!؛ کسی که کارش کشتن بابیان، بهائیان و امیرکبیر بود، البته بدون محاکمه!

کمی بعدتر که همنشینی شاه با سپهسالار در اخلاق حکومتمداری اش تأثیر گذاشت و به فرنگ رفت، قانون نامچه ای نوشته و منتشر شد. انتشار تنظیمات حسنه در صدارت سپهسالار و وزارت یوسف خان مستشارالدوله چنان خوشایند بود و فروغ آزادی از آن می تابید که حتی مبلغ و نویسنده بزرگ بهائیان، میرزا ابوالفضل گلپایگانی، برای این که وضعیت نابهنجار جامعه خود را گوشزد نماید، نامه ای به ناصرالدین شاه نوشت و به سبک خود حرف در دهان آن شاه مستبد نهاد:

 

" […] وجود مسعود حضرت قوی شوکت، فلک خدیو نیو بی همال را به این محاسن پسندیده و ملکات حمیده آراسته یافت که به اقتضای شهامت ذاتی و عدالت فطری مایل و راغب به انتظام این مملکت و آسایش عموم رعیّت اند و کافه برایا را بدون ملاحظه بعد یا قرابت و موافقت یا مخالفت مشرب و مذهب، در سایه عدل و مرحمت آسوده و مرفـّه فرموده اند. زیرا شخص دانا را در صدق این نکته همین قدر کافی است که طایفه ای را که عموم ملت و دولت و رعیّت ردّ کرده اند و به حدّی مورد زجر و اذیّت داشته اند که گویی اینها را العیاذ بالله رعیّت این دولت بلکه مخلوق حضرت احدیت و بندگان جناب آمریّت نمی دانند، بندگان حضرت فلک رتبت، مشمول عاطفت و احسان و مورد حمایت و اکرام فرموده اند و شخص عاقل دانا می داند که امروز در تمام ممالک، این گونه عدل و رعیّت داری، خاصّه ذات اقدس همایونی است و بس ".( نامه ای منتشر نشده و خطی )

 

اما به قول عباس میرزاملک آرا ( برادر ناتنی ناصرالدین شاه ) وقتی شاه خواست که قانون نوشته شود، نمی دانست که این قانون اول جلوی خودش را خواهد گرفت! و طبیعی بود که این بار نیز دست رعیت بی پناه به جایی بند نگشت و چنان که تاریخ نشان داد، حتی قانون مدون نیز هیچ گونه حقی برای بهائیان قائل نشد. دو سه سال بعد از انتشار تنظیمات حسنه، ظل السلطان دست به قتل بهائیان اصفهان زد و با همدستی علمای آن شهر در سال ۱۲۹۶ قمری، دو برادر تاجر را که از امام جمعه اصفهان ۱۸ هزار تومان طلب داشتند، گردن برید. روزی دیگر اصفهانیان به جان ملا کاظم طالخونچه ای افتادند و پس از آن که او را سر بریدند و واژگون بر دار نمودند، جسدش را به حکم شیخ محمد باقر نجفی ( پدر آقا نجفی اصفهانی ) دو سه روز سنگسار کردند و سپس شبانه آن را آتش زدند و فردای آن روز با اسب بر جسم بی جانش تاختند و عاقبت بقایای آن رمس را در گودالی افکندند و شادی ها کردند. گناه ملا کاظم این بود که بهائی بود و در خفا و نه حتی علنی، زمزمه آیین بهائی را به گوش مردم می خواند. بیخود نیست که هنوز نوادگان آقانجفی به بهائیان تهمت می زنند و علیه ایشان از خود مقاله درمی کنند. این نوع عدالت در این خانواده ریشه دار است!

چندی بعد در سال ۱۳۰۰ قمری به خاطر ورود یکی از مبلغان بهائی به طهران، طی یک هجوم عام، اکثربهائیان طهران دستگیر و به زندان انبار منتقل شدند و حدود ۲ سال در زندان بودند! در همان سال ملا علی جان ماهفروزکی را پس از آن که آن روستای مازندران را غارت کردند و بهائیانش را آواره، در یکی از میادین شهر طهران سر بریدند. در سال ۱۳۰۶ همان اعمالی که بر جسد ملا کاظم طالخونچه ای رواداشتند، بر سر سید اشرف آباده ای نیز آوردند و … و گذشته از قتل های جسته گریخته در اطراف و اکناف ایران، در سال ۱۳۰۸ قمری در شهر یزد ۷ تن از بهائیان را به طرزی بسیار فجیع کشتند و ریسمان به پای برخی اجساد بسته و در شهر بر زمین کشیدند و مردم نیز در اجرای دادگستری مزبور، کمک حال علما و حکومت بودند. به درستی که این، نتیجه همان تنظیمات حسنه بود! گناه این بهائیان این بود که دست از آیین خود برنمی داشتند و حتی به دروغ هم نمی گفتند که مسلمان اند.

طرفه آن که زمانی که بهائیان یزد به خاک و خون کشیده می شدند، میرزا ملکم خان که به غلط منادی قانون خواهی در این مملکت شناخته شده است، با اتابک اعظم ( میرزا علی اصغر خان امین السلطان ) جنگ زرگری راه انداخته بود و روزنامه قانون منتشر می کرد، بر زمین و زمان فحش نثار می نمود و طرح های چپ اندر قیچی خود را در باب قانونگرایی مطرح می ساخت تا از طرفی خیانت و آبروریزی خودش را در ماجرای امتیازنامه لاتاری لاپوشانی کند! و از طرف دیگر کمر اتابک را به زمین برساند؛ زیرا اتابک در لفت و لیس امتیازنامه تنباکو او را شریک قافله نکرده بود! متأسفانه در دوره قانون خواهی قاجاریه ، به اصطلاح منورالفکران واژه قانون را در این مملکت طوری معنا می نمودند که اینک سنگ آن را هزار عاقل از چاه بیرون نتوانند آورد.

سؤال این جا است که تنظیمات حسنه با وجود این که پشتوانه اش قدرت سپهسالار و دانش مستشارالدوله بود، چرا به نتیجه نرسید؟ جواب این است که قانون تنظیمات از قوانین فرنگ برگرفته شده بود، ولی وقتی به ایران آورده شد، رنگ اسلامی بر آن خورد و از آن جا که در قوانین جزایی و کیفری اسلامی، مردمان غیر مسلمان را با مسلمین برابری نبوده و نیست، در قانون تنظیمات، عدالت تنها برای مسلمین معنا داشت و نه برای عموم ایرانیان و طبیعتا درصدی غیر مسلمان که در این کشور زندگی می کردند، محروم از چشیدن طعم عدالت اجتماعی بودند.

البته باید توجه کنیم که در این میان یک حقیقتی فهم ظاهر موضوع را دشوار می نماید، چه که در عمل، نه در آن زمان و نه حتی پس از آن، آحاد مسلمین نیز در برابر قانون مساوی نبودند. دو طبقه حکام و عالمان دینی در برابر اعمال خویش مصونیت داشتند، از مزایای قدرت خود بهره می بردند و طعم بی عدالتی را به جامعه می چشاندند. نشانه های این بی عدالتی درون گروهی را می توان در سفرنامه های خیالی و واقعی دوران قاجار از مسالک المحسنین گرفته تا خاطرات حاجی سیاح مشاهده نمود. آنان از این بابت که این دو صنف گاهی از موقعیت اجتماعی خود سوء استفاده می نمایند، بر هر دو طبقه حاکم و عالم دینی خرده گیری کرده اند.

حقیقت تلخ این است که حتی برای جامعه اسلامی، عدالت برای بزرگان اجرا می شد و نه ضعفا؛ کما این که وقتی ناصرالدین شاه را کشتند، میرزا رضا کرمانی اعدام شد؛ اما ناصرالدین شاه به خاطر کشتن زیردستانش هیچ وقت محاکمه نگشت و کما این که میرزا عنایت الله نام در میدان توپخانه به حاجی میرزا علی یزدی طعنه زد و مردم فورا او را کشتند و چشمش را با قلمتراش درآوردند، اما بر عکس آن اتفاق نمی افتاد:

 

" سه روز قبل، افتخار العلما ( پسر میرزا حسن آشتیانی ) با اعتماد لشکر، بهجت آباد رفته بوده اند. عرق زیادی صرف نموده بودند و هنوز معلوم نیست به چه جهت افتخار العلما با طپانچه، کالسکه چی اعتماد لشکر را کشته […] حکم به حبس اعتماد لشکر می شود، پانصد تومان از او گرفته، به ورثه مقتول دادند. حالا شاه ادعای پنج هزار تومان از برای خود می کند. اما افتخار العلما را از ترس میرزا حسن، ابدا تنبیه نکردند ".( روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ۸ ذی حجه ۱۳۱۱ )

 

میرزا حسن آشتیانی همان است که در هیاهوی امتیازنامه تنباکو، ناصرالدین شاه به او نامه نوشت و گفت اگر حکومت نباشد، بابی های طهران همه شما را نابود می کنند! حکومت و علما گر چه با هم اختلافاتی داشتند، اما به خوبی می دانستند که باید مصونیت یکدیگر را مراعات کنند و حوزه های خود را محفوظ بدارند. بنابراین وقتی بحث اجرای عدالت در قشر مستضعف جامعه پیش می آمد، از آن جا که ساز و کار نهادینه کردن عدالت در اجتماع وجود نداشت؛ چنان که پیش از این نوشتم، حق شامل حال کسی می شد که به قدرت نزدیک تر بود.

وقتی جلوتر بیاییم به دوران مشروطه می رسیم. اگر بخواهم دعوای مشروطه و به اصطلاح قانونخواهی را خلاصه کنم، می گویم که تمام رنج و تلاشی که صورت گرفت تا پارلمان تشکیل شود، برای این بود که رعیت از دست چنان وضع ناموزونی خلاص گردد و قانون مدوّنی به وجود آید که همگان در برابرش مساوی باشند. گر چه در آن دوران تمام سخنرانان مشروطه و شب نامه نویسان برای تشریح و تمجید از قانونمداری، حکومت را در برابر رعیت قرار می دادند، اما پس از این که تاریخ های مشروطه نوشته شد و نسخه های خطی منتشر گشت، فهمیدیم که دامنزنان به انقلاب مشروطه، طالب "عدالتخانه" بودند تا از دست هر دو طبقه عالمان دینی و حاکمان عرفی خود را خلاص کنند.

جالب توجه آن که بحث مشروطیت و مبنای حرکت اجتماعی آن از "طلب عدالتخانه" شروع شد و به درستی که میوه آن هیاهو نیز می بایست همین می بود. اما چنین نشد و درخت مشروطه به بار ننشست و اگر میوه ای هم داد، میوه هایش کرم زده و تلخ بود. بحث تفصیلی این موضوع را در مقاله "مجلس اول مشروطه و تساوی حقوق اقلیت های مذهبی" انجام داده ام و شواهد مربوطه را ارائه نموده ام و در این جا تکرار نمی کنم. پاراگراف نهایی آن مقاله این بود:

 

" عدالت حقیقی، مبتنی بر قانونی است که اساس و بنیاد آن ارزش نهادن به موجودیت انسانی باشد. مشروطیت به همین دلیل شکست خورد که مبنای آن تساوی حقوق برای تمام ایرانیان، به دور از اعتقاد و نژاد و قومیت نبود. وقتی مبنای قانونگزاری و عمل کرد قانونمداران انسانیت نباشد، هر حزب حاکمی به خود اجازه می دهد دیگران و دگراندیشان را تحت فشار و پیگرد قرار دهد. اگر مشروطیت بر بنای عدالت اجتماعی و برادری واقعی استوار می گشت و مشروطه خواهان در پی تحکیم و تحکم نفس خود برنمی آمدند، بدون شک از دل مشروطیت استبداد رضاشاهی سر برنمی آورد. دلیل شکست و ناکارآمدی مشروطه چیزی بیش از بی توجهی به ارزش انسانیت در قانون اساسی آن نبود ".

 

عجب آن که علی رغم ادعای مورخان کوچه علی چپ ( یعنی کسانی که می گویند محمد علی شاه و بهائیان با هم رفیق و همدست بودند )، در دوره استبداد صغیر یک موج بهائی کشی در ایران به راه افتاد و یکی از کشته شدگان سید یحیی سیرجانی بود. عبدالبها نامه ای به محمد علی شاه نوشت و در آن نامه به شاه مزبور انذار داد که اگر می خواهد حکومتش دوام پیدا کند، باید عدالت را برقرار نماید. محمد علی شاه بهانه آورد و گفت که علما مانع هستند و …. و هیچ اقدامی صورت نگرفت و شد آن چه شد. مدت ها برای من مسأله بود که چگونه اجرای حکم مجازات در باره قاتل یک بهائی می توانست نشانه عدالتمداری شاه مزبور بشود. یک روز در یک کتاب به این حدیث اسلامی برخوردم که "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم". به یاد نامه نگاری عبدالبها و محمد علی شاه افتادم و دیدم چه انطباق عجیبی بین دلالت حدیث و این واقعه وجود دارد.

پر واضح است که بر اساس حدیث مزبور ، مسلمانان باید به این نکته اذعان کنند که از یک جهت در ملک اسلامی می تواند ظلم صورت بگیرد و از جهت دیگر در ملک غیر اسلامی می تواند عدالت هم جاری شود، که اگر این گونه نباشد ( یعنی در بلاد کفریه، ظلم هم جاری  شود )، دیگر آن بلاد فقط کفریه نیست و بقایی بر آن متصور نخواهد بود. عدالت یعنی هر چیز را بر جای خود نشاندن و در موضوع قتل سید یحیی سیرجانی نیز عدالت حکم می کرد که قاتل، به سزای عمل خود برسد تا ملک برای محمد علی شاه باقی بماند. اتفاقا از آن جا که بهائیان در آن زمان از لحاظ حقوق اجتماعی ضعیف ترین گروه بودند ، اجرای عدالت در این باره از جانب شاه، می توانست کاملترین نشانه باشد برای عدالت پروری اش ؛ وگر نه چنان که پیش از این نوشتم ، هیچ وقت اجرای عدالت برای بزرگان و قدرتمداران هنری درخور توجه نبوده و نیست. اگر محمد علی شاه دستور مجازات قاتل سید یحیی  را صادر می نمود ، نشان می داد که در پی اجرای عدالت است و چون نکرد ، رفتنش حتمی شد و دور باطل مجددا به دست مشروطه چیان افتاد.

در کج اندیشی گردانندگان مشروطه همین بس که تئوریسین های قانونخواه آن ماجرا، هنوز مرکب فرمان مشروطیت خشک نشده، خودشان را به دامان مستبدی انداختند که عرق می خورد و صدای بوق وافور ایرانگرایی اش عالم را کر می کرد. رضاشاه آمد و جاده صاف کن مدرنیزاسیون شد. چهره ظاهری ایران تغییراتی کرد، اما در اصل ماجرا که عدالت اجتماعی بود، هیچ اتفاقی رخ نداد. پر واضح است که هر حکومتی برای بقای خود جاده می سازد، پستخانه راه می اندازد، نظام مالیاتی می چیند، ارتش و ژاندارمری رو به راه می نماید، نظام آموزش و پرورش متحد را برای تئوریزه کردن خودش بر پا می دارد، گمرک می گیرد و … و هر چه که بقای قدرتش را تضمین کند، انجام می دهد. بنابراین به اعتقاد من ایجاد نمادهای تمدن، نشانه عدالتمداری نیست. از همین رو است که من رضاشاه را که طرفداران بسیاری دارد، با توجه به تعریفی که در این ۲۰۰ سال از عدالت اجتماعی به دست آمده است، از زمره پادشاهان عدالت گستر خارج می سازم.

نوشته اند که علی اکبر خان داور به پشتیبانی رضاشاه نظام دادگستری جدید را بنا نهاد. او البته هنوز نتیجه کار خودش را ندیده، خسته شد و ترجیح داد که دیگر نبیند. داور در سال ۱۳۱۲ خودکشی کرد! مهم ترین نکته ای که من بر آن تأکید می کنم این است که علی اکبر خان داور فقط تشکیلات دادگستری را به سبک اروپایی به تصویب مجلس رساند و بس. سپس جانشین او به نام محسن صدرالاشراف ( که به جلاد باغشاه معروف بود و ظاهرا شبیه حاجی میرزا علی خان مراغه ای! ) مقدمات ساختمان کاخ دادگستری را بنا نهاد و عاقبت این بنا در دوره نخست وزیری قوام السلطنه در سال ۱۳۲۵ افتتاح و مورد بهره برداری واقع گشت.

اما دقت کنیم که گرچه تشکیلات دادگستری شکل غربی یافت و گرچه این تشکیلات در ساختمان زیبای دادگستری متمکن گردید، اما ماهیت قانونی که با آن حکم صادر می کردند، همان بود که پیش از آن بود. نویسندگان این قانون هم تعدادی از علما و حقوقدانان اسلامی بودند که حتی حاضر نشدند نتیجه مذاکرات خود را ( در نهایی کردن صورت قانون مدون ) نگاه دارند و همه را از بین بردند! به عبارت بهتر در نهایت یک نوع از انواع قانون اسلامی با زور سرنیزه رضاشاه همگانی شد تا حتما از گوشه و کنار کشور، صداهای مجتهدین مختلف بلند نشود و خدایی نکرده کسی دوباره مثل شیخ فضل الله نوری بیاید و مردم شاهد هنگامه مشروطه و استبداد صغیر بشوند!

بسیار طبیعی بود که در دوره رضاشاه نیز به واسطه عدم رعایت و عدم لحاظ عدالت اجتماعی در تدوین قانون، بهائیان موقعیت شکننده و اضطراب آمیزی داشتند. گذشته از قتل و غارت هایی که به طور عادی در ایران علیه بهائیان رخ می داد، وقایع اسف انگیزی که حکایت از بی عدالتی محض می نمود نیز جریان داشت. در سال ۱۳۰۸ شمسی، بهائیان جهرم قتل عام شدند، منازلشان ویران و غارت شد و تعداد بسیاری مجروح و زخمی و آواره گشتند. آیا کسی می تواند جواب بدهد که کدام دادگاه حق بهائیان را باز پس داد؟

از این عجیب تر آن که خود دولت که ندای ایرانگرایی اش ( فارغ از مذهب و نژاد و قوم ) به فلک می رسید، در سال ۱۳۱۴ توسط دو شخصیت سیاسی/ فرهنگی! به نام های محمد علی فروغی و علی اصغر حکمت که از زور سرنیزه رضاشاه استفاده کردند، مدارس بهائی را که از بهترین مدارس در سطح کشور بودند( مانند مدرسه تربیت )، تعطیل نمودند! بهائیان به هر جا که شکایت بردند ، جواب نشنیدند. طرفه تر آن که عدالت رضاشاهی که چادر از سر زنان و عبا و عمامه از دوش و سر آخوندها می کشید، زمانی در پی آن افتاد تا عقد بهائی را به واسطه این که مخالف شرع! و قانون است، جرم تشخیص داده و مزدوجین و عاقدین بهائی را به زندان بیاندازد! صدها بهائی به خاطر چنین قانونی مورد پیگرد قرار گرفتند و زندان شدند یا جریمه نقدی پرداخت کردند. برخورد رضاشاه در قبال بهائیان به جایی رسید که در اوایل سال ۱۳۲۰ دستور داد که تشکیلات بهائی را تعطیل کنند و البته جنگ جهانی به او مجال نداد تا خواسته اش را به منصه اجرا بگذارد. کاسه کوزه اش را جمع کردند و او را به جایی فرستادند که یکی از بزرگترین زنان مبلغ بهائی آمریکایی به خاک سپرده شده بود!

سلطنت رضاشاه نه تنها هیچ نفعی برای بهائیان نداشت، که ضررهای زیادی بر این جامعه وارد ساخت. اما سلطنت محمدرضا ضایعه ای اسفناک برای جامعه بهائی بود. ماهیت ستاره دنباله دار عدلیه ناصری و مشروطه و سپس دادگستری رضا شاه؛ در دوره محمد رضا شاه خود را نشان داد! همان طور که آغاز سلطنت رضا شاه در سال ۱۳۰۴ با ریختن خون یکی از بهائیان به نام میرزا اسماعیل خان شیرازی مصادف شد، محمد رضا نیز پایه های حکومتش را بر عدالتی گذاشت که خون یک بهائی بر آن نقش نهاده بود. در آذرماه ۱۳۲۰ جذبانی نام را در اطراف ساری کشتند، اموال بهائیان را غارت کردند و برخی را شکنجه نمودند، اما کسی به دادخواهی بهائیان توجهی ننمود؛ دقیقا به همان نحو که در سال ۱۳۰۴ که پهلوی اول مست باده غرور و قدرت بود و تاج پادشاهی بر سر می گذاشت، در میاندوآب، شهمیرزاد، سنگسر، یزد، نایین، شیراز، شاه آباد، سلطان آباد اراک و بندرعباس علیه بهائیان ضوضا به پا شد و کسی به عدالت اجتماعی ، وضعیت جامعه بهائی و شکایات آنان توجهی نکرد.

تعامل نظام دادگستری ایران با جامعه بهائی، در سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۵ شاهکار نادرالنظیری است که در هیچ جای دنیا شبیه آن را نمی توان یافت مگر در سال های آتی ایران خودمان. پرداختن به تمام جزییات در حیطه یک مقاله چند صفحه ای نیست. از این رو من تنها به موضوع کشتار برخی از بهائیانی که در این سال ها به قتل رسیدند، اشاراتی گذرا می کنم تا نشان بدهم وقتی نظام دادگستری در زمان مزبور نسبت به قتل بهائیان چنین ظالمانه برخورد کرده؛ یقین است که در بقیه موارد ( اعم از ضرب و جرح، غارت و آتش زدن منازل و مغازه ها، تخریب باغات و قبرستان های بهائیان، اخراج دانش آموزان و معلمان و دانشجویان از مدارس و دانشگاه ها، تحریم معاملات، ممنوعیت از استفاده امکانات رفاهی در شهر و روستا، فحش ها و ناسزاها، سنگپرانی ها و … ) عدالت گستری نظام مزبور به چه نحو بوده است.

در سال ۱۳۲۲ در قهفرّخ ( یکی از روستاهای اطراف اصفهان ) در اثر هیجانی که یکی از وعاظ ایجاد نموده بود، آقای غلامحسین رضوان را کشتند. مسببین معلوم بودند و دست بهائیان برای اجرای عدالت به هیچ جایی بند نبود. در سال ۱۳۲۳ پس از آن که حدود یک ماه در شاهرود فضایی عصبی به وجود آوردند، در صبح هفدهم مرداد ماه ظرف چند ساعت، ۱۷ باب مغازه و منزل بهائیان را آتش زدند، تخریب نمودند و غارت کردند؛ تعداد زیادی از بهائیان را کتک زده و مضروب ساختند به حدی که یکی از آنان چند روز بعد در بیمارستان راه آهن طهران به هوش آمد و اسفناک تر از همه آن که سه تن از بهائیان ( اسدالله نادری رییس دخانیات، محمد جذبانی کارمند پست و حسن مهاجر ) را به طرز فجیعی به قتل رساندند. اگر قوای ارتش روسیه که در کنار شهر اردو زده بود، به شهر نمی آمد و جلوی توحش مردم را نمی گرفت، معلوم نبود که آخر ماجرا به کجا می انجامید. این داستان آن قدر وحشیانه صورت گرفت که حتی یکی از طرفداران احمد کسروی که شاهد ماجرا و البته از مخالفان آیین بهائی بود، نتوانست عدالت مردمان و ادارات دولتی شاهرود! را تحمل کند؛ در شرح ماجرا کتابی به نام "حقایق گفتنی" پرداخت و در چاپخانه پرچم چاپ نمود و منتشر کرد.

مسببین ماجرای شاهرود شناخته شده و قاتلین نیز معلوم بودند. گر چه آنان را دستگیر کردند و محاکماتی نیز صورت گرفت، اما نتیجه نهایی در سال ۱۳۲۵ معلوم شد که مرتکبین وقایع شاهرود تبرئه و آزاد گشتند! این نتیجه را به خوبی می شد حدس زد. رابطه نظام دادگستری پهلوی با بهائیان حداقل برای خود بهائیان روشن بود، اما کسانی که فراست داشتند و بهائی نبودند، نیز می بایست می فهمیدند که فاجعه چقدر درناک و تحمل ناپذیر است. این دادگستری قدر و منزلت خود را در سال قبل برای غیر بهائیان نیز نشان داده بود. قاتل احمد کسروی ( سید حسین امامی ) را با سلام و درود و صلوات آزاد کردند تا همین شخص چند سال بعد عبدالحسین هژیر را که در هیأت دولت از طرفداران آزادی قاتل کسروی بود! به قتل برساند. ظاهرا هژیر در آن روزی که در هیأت دولت صحبت از سید حسین امامی شد، گفته بود که او به حکم شرع! کسروی را کشته است. روح هژیر شاد، چه فهم دقیقی از اجرای عدالت در ذهن داشت!

در تیرماه سال ۱۳۲۶ مهندس عباس شهیدزاده ( رییس کارخانجات کنسروسازی، گونی بافی و نساجی مازندران ) را در دریای شمال غرق کردند. شاهدان عینی و حتی پزشکی قانونی گواهی دادند که بر روی بدن او آثار ضربه پنجه بوکس وجود داشته است. علت کشته شدن مهندس این بود که ظرف مدت کوتاهی پس از به دست گرفتن رشته امور، مانع لفت و لیس بسیاری از سران و بزرگان گشت. زمانی که شهیدزاده را در دریا غرق نمودند، رییس شهربانی شهرستان شاهی ( قائم شهر کنونی ) به نام سرگرد فاطمی، همان کسی بود که سه سال قبل در بلوای شاهرود رییس شهربانی بود و عجب آن که شنیدم نادری ( رییس دخانیات شاهرود و یکی از بهائیان مقتول ) نیز جلوی انبارگردانی های غیر مجاز بسته های سیگار را گرفته بود!

در دی ماه ۱۳۲۶ ضایعه اسفناکی نیز در سروستان شیراز رخ داد و دسته های عزادار به تحریک پیشین شیخ عبدالرحیم ربانی و فتنه های برادران شفیعی، ضمن آن که به تخریب منازل بهائیان پرداختند و برخی را مجروح ساختند؛ به منزل استاد حبیب الله هوشمند ریختند و پس از مضروب ساختن او و بعضی از اعضای خانواده اش، مُقار نجاری را به گوشش گذاشتند و با پتک بر آن کوبیدند! آنان همچنین می خواستند طفل نوزادی را سر ببرند که زنی از همسایگان مانع شد و او را نجات داد. قاتلین معلوم بودند، مدتی کوتاه زندانی کشیدند و آزادانه در سروستان برای خود زندگی می نمودند تا آن که بالاخره از فرزندان حبیب الله مزبور رضایت گرفتند که مبادا خدایی نکرده پرونده همان طور باز بماند و بسته نشود؛ حدودا بعد از ۲۰ سال!

در بهمن ماه ۱۳۲۸ اعضای فداییان اسلام در کاشان، دکتر سلیمان برجیس را به بهانه مداوای پیرزنی که نمی تواند حرکت کند، به کوچه پس کوچه های خالی شهر بردند و او را به منزلی مخروبه داخل نموده، ۸ نفری بر سرش ریختند، با کارد و چاقو بر بدن او بیش از ۸۰ ضربه وارد کردند و جسدش را از طبقه دوم به زیر افکندند. سپس آن سباع ثامنه، صلوات گویان و با دستان خونین، خود را به شهربانی معرفی نمودند، زیرا مطمئن بودند که کسی آنان را مؤاخذه نخواهد کرد، زیرا رییس شهربانی کاشان کسی بود که اینک به خاطر خدماتش در کشتار بهائیان شاهرود و شاهی ترفیع گرفته و شده بود: سرهنگ فاطمی!

پس از طی مراحل اداری! عاقبت دادگاه جنایی طهران چونان همیشه حکم تبرئه قاتلان دکتر برجیس را صادر کرد و این خبر چنان خوشایند عدالت گستران شد که از طهران تا کاشان در مقابل پای این جانیان، گاو و گوسفند قربانی کردند. به راستی جرم دکتر برجیس چه بود؟ مرحوم پدرم به واسطه این که در روستای محل زندگی اش، تزریقاتی داشت و خرده طبابتی هم می کرد؛ دکتر برجیس را می شناخت و با او در ارتباط بود. هر گاه سخن از این مرد بزرگ می رفت، می گفت که بارها دیده بود دکتر برجیس در بالای نسخه ای که برای مرضای بی بضاعت می نوشت، به داروخانه دستور میداد که دارو را مجانی به بیمار بدهند. گاهی نیز پولی در جیب بیماران فقیرش می گذاشت. گناه دکتر برجیس این بود که بهترین دکتر کاشان و همچنین بهائی بود!

در سال ۱۳۲۹ که در شهر یزد هنوز هیجان ماجرای ابرقو تمام نشده بود، بهرام روحانی را در کوچه باغ های تفت با سنگ و چاقو کشتند. قاتلینش معلوم بودند و پس از محاکمات سرپایی، آزاد و رها برای خود زندگی می کردند. اما ماجرای ابرقو که مقدمه قتل دکتر برجیس و بهرام روحانی شد و همچنین ضوضاهایی در شهر یزد و اطراف به وجود آورد، خود کتاب مفصلی از بی عدالتی است. داستان از این قرار بود که شخصی به نام امید سالار از خوانین منطقه ده بید و ابرقو که نمایندگی مجلس آن حوالی را نیز با خود یدک می کشید، دختر جوانی را می خواست که پدرش مرده بود و با مادر و چهار برادر و خواهر کوچکتر از خود در یکی از روستاهای اطراف ابرقو زندگی می کرد. مادر این دختر که صغری نام داشت، رضایت به این کار نمی داد و شبی، چند تن از ایادیان امیدسالار برای جلب رضایت و سپس تهدید صغرای مزبور به منزلش رفتند. اینان گویا ناخواسته باعث کشته شدن طفل نوزاد این خانواده شدند و از ترس شناخته بودن خود، تصمیم به قتل تمام اعضای آن خانواده گرفتند و به شکلی بسیار فجیع آنان را به قتل رساندند.

امیدسالار نماینده مجلس و از خوانین متنفذ منطقه که با بهائیان آباده و ده بید آشنایی داشت و از وضعیت آنان باخبر بود، نقشه ای ریخت تا برای خلاصی خود، جرم مزبور را به گردن بهائیان بیاندازد، زیرا می دانست که این نقشه فورا از جانب دادگاه جنایی یزد مورد استقبال قرار خواهد گرفت. او تجربه بهائی ستیزی و ایجاد بلوا و سپس به مجلس رفتن خود را ۶ سال قبل و در سال ۱۳۲۲ به دست آورده بود. در آن سال بهائیان آباده مورد هجوم واقع شدند و حظیرهالقدس آباده نیز در آتش سوخت و انتخابات محل به دلیل وجود اغتشاش، منحل اعلام گشت!

به همین خاطر اقدامات منادیان عدالت در منطقه ابرقو آغاز شد و تعدادی از بهائیان مهاجر آن مناطق را دستگیر کردند و حتی به سراغ اعضای محفل یزد رفتند و همگی را به جرم این که نقشه کشته شدن صغری را ریخته اند، زندانی ساختند! دادستان یزد کیفرخواستی نوشت سراسر دروغ و بی مایه. این هجو نامه بیش از هر چیز به یک رمان فحاشی و افترا شباهت داشت و عجب آن که این اوراق جنون آمیز، به سرعت برق چاپ شد و در سطح کشور منتشر گشت و در جایی خواندم که حتی نماینده مطبوعات شهرستان زابل آن کیفرخواست را بین مردم پخش می نمود! بعد از کش و قوس های فراوان، پرونده را راهی طهران کردند تا در مرکز به آن رسیدگی شود. از آقای روح الله محمودی که از بهائیان قدیمی کاشان است، شنیدم که روز برقراری جلسه محاکمه متهمین بهائی در کاخ دادگستری! او به طریقی توانست در آن جلسه حضور پیدا کند و مشاهده نمود که تا وکیل مدافع بهائیان می خواست صحبت کند، یک دفعه ۵۰۰ نفر با هم داد می زدند: خفه شو! و به هیچ وجه اجازه صحبت به او ندادند و رییس دادگاه هم به جای اخراج آن اوباش فقط روی میز می زد! معلوم بود که بالاخره حکمی علیه بهائیان صادر خواهد شد و من هیچ وقت نفهمیدم که طبق ادعای دادستان یزد که مباشرین قتل چند نفر بودند، چرا فقط یک نفر اعدام شد و چرا مدت زندان اعضای محفل یزد (۱۰ سال ) بیش از مجازات دیگران بود!

زمان زیادی از واقعه ابرقو نگذشت که قرعه فال دادگستری در سال ۱۳۳۱ به نام روستای افوس اصفهان درآمد و طبق معمول، مردم به تحریک یکی از وعاظ با هجوم عام به منزل ابوالقاسم کیخایی، ضمن آن که تعدادی از بهائیان را کتک زدند و آقا علی اکبر حاجی بنده را تا حد مرگ مضروب ساختند، کدخدا ابوالقاسم مزبور را قطعه قطعه کردند. بستگان این شخص سال ها به دنبال پیگیری شکایت خود رفت و آمد می نمودند و دادگاه اصفهان هر سال مباشرین قتل را می خواست و آنها را دوباره رها می کرد، زیرا آنان از حمایت شیخ عبدالرحیم ربانی ( که در قتل استاد حبیب الله هوشمند سروستانی نیز دخالت داشت ) برخوردار بودند.

در سال ۱۳۳۲ در اثر سخنرانی های یک آخوند، هیجان گسترده ای در شهر درود حاکم شد و بهائیان برای حفاظت جان خود از شهر خارج شدند. اما آقای رحمان کلینی که کارمند راه آهن در درود بود، در برابر چشم پاسبان راه آهن که برای حفاظت از او همراهی اش می نمود، با چاقو به قتل رسید. مسبب این قتل دستگیر شد و با افتخار اعلام کرد که خودش قاتل است! یقینا او می دانست که مجازات خاصی در انتظارش نیست. شنیدم که چند سال بعد مسبب این ماجرا در یک سانحه قطار، جان خود را از دست داد و این نشان می دهد که آن شخص برای خود آزادانه می چرخیده است.

سال ۱۳۳۴ که آن واعظ بی آبرو ( محمد تقی فلسفی ) بر منبر علیه بهائیان سخن گفت، نه فقط سال فاجعه برای بهائیان بود که سال ننگ و نکبت برای تاریخ ایران شد. همدستی تمام ارگان های سیاسی و مذهبی برای قلع و قمع بهائیان، صدها آواره و مضروب بر جای گذاشت، ده ها منزل و مغازه به آتش کشیده شد که فقط در آباده حدود ۳۰ منزل طعمه حریق گشت و از همه اسف انگیزتر کشتار ۷ کشاورز بی گناه در هرمزک ( یکی از روستاهای یزد ) بود و چه کسی می تواند به من نشان دهد که در جایی کسی محاکمه شده و یا دادگستری دستور داده باشد که تاوان این خسارات را به بهائیان بدهند؟ فقط یک نمونه می آورم، می گذرم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در آباده آقای رضا تابنده کوره آجرپزی داشت و برای کار خود هیزم جمع می کرد. انبوه هیزم های او را آتش زدند که قیمتش در آن زمان حدود دویست هزار تومان بود. دیگر خساراتی که به منزلش وارد آمد، کتک هایی که خورد و آوارگی هایی که کشید، بماند.

گزینشی که من از این ۱۵ سال در مقابل خواننده قرار دادم، تنها به قتل های علنی مربوط بود و از ذکر نمونه های دیگر که از اثر آسیب های وارده رخ می داد، گذشتم. مثلا در سال ۱۳۲۲ میرزا آقا جان صفایی را در آباده چنان مضروب ساختند که چند روز در بستر بیماری افتاد و سپس از این عالم رخت برکشید. در همان سال در قروه، شبی به منزل یکی از بهائیان هجوم آوردند تا او را بزنند و یا بکشند. همسر این شخص که مسلمان هم بود از ترس سکته کرد، به تب و لرز افتاد و دو روز بعد وفات نمود. تأسف بار آن که این خانواده دختری ۳ ساله به نام بهیّه داشتند که مرتب سراغ مادر را می گرفت و به او می گفتند که مادر به حمام رفته است. این کودک خردسال هر روز از صبح، در کوچه به دنبال مادر می گشت و یا دم در خانه می نشست و نگاهش به کوچه بود تا گمشده اش از حمام بیاید. یک هفته نگذشت که گلوی این کودک متورم شد و بدون آن که ابراز ناراحتی بکند، جان به جان آفرین تسلیم کرد و …. و از این نمونه ها بسیار است.

گمان نکنید که ماجرای کشتار بهائیان و بی توجهی دادگستری نسبت به عدالت، پس از واقعه سال ۱۳۳۴ تمام شد. در سال ۱۳۳۷ که هنوز به واسطه تبعات سخنرانی های آن واعظ بی آبرو، آزار و اذیت بهائیان در سراسر ایران ادامه داشت، سه تن از بهائیان به قتل رسیدند. در قروه نصرت الله مودتی را به قدری مضروب نمودند که روحش از قید تن آزاد شد، دوسیه را در قروه تشکیل دادند و بعد به دادسرای کرمانشاه ارسال نمودند و به عادت مألوف قاتل تبرئه گشت. در بیایان های شهرستان خاش آقای اردشیر روحانی را که با فرزندش به سمت شهر می آمدند، مقتول ساختند؛ پسرش خود را به شهر رساند و گر چه خانواده اش در تعقیب قضیه کوشش کردند، اما نتیجه ای نگرفتند و قاتل آزادانه برای خود رفت و آمد می نمود. در خلج آباد ( از قرای اطراف اراک ) میرزا علی اکبر خان صفایی را پس از آزار و اذیت های بسیار، در حالی که با چمدان خود برای زیارت اماکن مقدسه بهائی به سفر می رفت، تنی چند از منسوبینش محاصره کرده و چنان او را زدند که پس از ساعاتی روحش از قفس تن پرواز کرد. نتیجه زحمات محفل بهائیان خلج آباد همان شد که در دیگر مناطق رخ می داد!

موضوع کشتار بهائیان در دهه ۱۳۴۰ و تا قبل از هیجانات ایجاد انقلاب اسلامی تخفیف یافت، اما آزار و اذیت ایشان همچنان برقرار بود و خصوصا در سال ۱۳۴۲ که مبارزات با حکومت پهلوی از جانب مذهبیون اوج گرفت، مجددا موجی از بهائی ستیزی به وجود آمد و خسارات بی شماری به بهائیان در نقاط مختلف ایران وارد گشت و نکته ای که می توان در باره این وقایع نوشت، این است که نقش دادگستری در احقاق حق و رسیدگی به پرونده های شکایت، کما فی السایق واجد هیچ حکم عدالتمدارانه نبود.

از سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ بهائی ستیزی در وجهه تخریب و غارت و آتش زدن و … به نسبت اتفاقات دهه های ۲۰ ، ۳۰ و نیمه نخست دهه ۴۰ در جامعه کمتر شد و تحلیل من از این ماجرا چنین است که در این سال ها همدستی حکومت و علمای مذهبی کمرنگ تر بود، نه این که حکومت پهلوی به حمایت بهائیان برخاسته باشد. در واقع در سال های پیشین، حکومت پهلوی خود یک بخش از مبارزه عملی با بهائیان را رهبری می نمود و طبیعی است که اگر حکومتی بخواهد از کسی یا جامعه ای حمایت کند، اول، قوانین خود را در باره آن جامعه تغییر می دهد و در دوره پهلوی بهائیان از این امتیاز نه تنها برخوردار نبودند، که وقتی کار به دادگاه و دادگستری می کشید، معلوم می شد که آش و کاسه همان آش و کاسه قدیم است. در این دوران همدستی پنهان رژیم پهلوی در مبارزه با بهائیان در حمایت از انجمن حجتیه صورت گرفت که بیشتر جنبه فرهنگی داشت تا قتل و غارت. بازیگران حکومت پهلوی با گذاشتن دست انجمن حجتیه در دست ساواک ضمن آن که هم جامعه مذهبی و هم جامعه بهائی را دچار جنگ روانی پایان ناپذیری می ساختند، از جهت دیگر فرایند پیشرفت مبارزان سیاسی را کندتر می کردند و این منتهای سیاست بازی بود که البته نتیجه ای برای آن سیاست بازان نداشت و سیاسیون مذهبی این بازی را بردند.

در اردیبهشت سال ۱۳۵۶ به قتل رسیدن روح الله تیموری در فاضل آباد گرگان، نشانه ای شد تا بهائیان بدانند آرامش نسبی جامعه آنان در این چند سال، بر مبنای قانون نبوده است. قاتلین معلوم بودند و دستگیر شدند، اما هر بار که بهائیان برای دادرسی رفتند، مسؤولان قضایی تشکیل دادگاه را به تعویق انداختند و این تعلل و رفت و آمد حدود یک سال طول کشید و عاقبت خانواده آقای تیموری رضایت داده و موضوع تمام شد و رفت.

مقارن همین ایام مقدمات شورش علیه رژیم پهلوی آغاز شده بود و نیروهای چپ و راست با اتحاد خود، مجدانه در پی سقوط حکومت محمد رضا شاه برآمدند. یکی از راه های مبارزه با حکومت و تحریک احساسات مذهبی مردم این شد که بگویند بهائیان در حکومت پهلوی نفوذ و قدرت زیاد دارند! به همین خاطر از طرفی در اواخر حکومت پهلوی که شریف امامی نخست وزیر شد، این آخوندزاده سیاست باز که سعی می کرد از هر دو توبره بخورد، برای آرام کردن جوّ ضد حکومتی و خوشآیند نیروهای مذهبی مبارز، به اخراج کارمندان بهائی از ادارات دولتی حکم داد و هیچ دادگاهی نبود که چنین عملی را مورد بازخواست قرار دهد.

هیجانات پیش از انقلاب باعث شد تا سیاستمداران حکومت پهلوی تصمیم بگیرند تا وجهه مبارزات سیاسی را به سوی مبارزه با بهائیان تغییر دهند. اقداماتی صورت گرفت که شدیدترین آن در شیراز رخ داد. در آن جا برای به وجود آمدن چنین هجوم گسترده ای، قبلا به گوش آقای سرهنگ فهندژ رسانده بودند که عده ای قصد تعرض به دختر ایشان را دارند و مشارالیه هم گفته بود که هر کس به چنین قصدی اقدام کند، او را خواهد کشت. در آذرماه ۱۳۵۷ جمعیتی زیاد به منزل آقای فهندژ ریختند. او با اسلحه خود به دفاع پرداخت و به سوی جمعیت تیراندازی نمود که باعث کشته و زخمی شدن عده ای شد، اما عاقبت خودش به قتل رسید و این موضوع بهانه ای شد تا بهائیان شیراز مانند سال ۱۳۳۴ دوباره طعم همدستی حکومت پهلوی و مبارزان مذهبی را بچشند.

مردم جاهل شیراز که از جانب مأموران مخفی ساواک اطلاعات لازم را به دست آورده بودند، به منازل بهائیان در محله سعدیه حمله کردند، چند صد خانه را آتش زدند و هزاران بهائی را آواره ساختند. نیروهای دولتی نه تنها جلوی غارتگران را نگرفتند که حتی به کمک آنان شتافتند و برای جا به جایی تظاهرکنندگان خودروهای نظامی را در اختیارشان گذاشتند و آنان در ضمن ویرانگری خود، ساختمانی را منفجر نمودند که یک بهائی در آن بود و کشته شد. در بویراحمد نیز با حمله به روستای کتا ضمن تخریب و غارت اموال، ضرب و جرح بهائیان و … یکی از نسوان بهائی به قتل رسید. به راستی در آن هیاهو که دولت پهلوی در آخرین روزهای عمرش، بهائیان را وجه المصالحه قرار می داد، کدام دادگاه قرار بود به امور بهائیان رسیدگی کند؟

پیروزی انقلاب اسلامی برگ برنده ای برای مخالفان دیانت بهائی در ایران شد و اگر پیش از آن، حکومت پهلوی برای استمرار قدرت خود گاهی بهائیان را وجه المصالحه علما و نیروهای مذهبی می ساخت، اینک دیگر مخالفان قسم خورده آیین بهائی خود در رأس حکومت قرار گرفته بودند. سخن گفتن از تعامل آیین دادرسی حکومت جمهوری اسلامی با بهائیان ایران را کتاب مفصلی نیاز است که حتی فهرست وار نیز نمی توان آن را خلاصه کرد. تنها می توان گفت مواجهه دادگستری در رژیم جمهوری اسلامی با بهائیان نتیجه ای منطقی و حرکتی طابق النعل ۱۳۰ سال عدلیه و دادگستری در دوران قاجار و پهلوی بود. دادگستری جمهوری اسلامی انفجار همان ستاره دنباله داری بود که از زمان وزارت عدلیه ناصری حرکت کرده و به زمان ما رسیده بود.