امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، بهنام موسیوند، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج در پی اجبار به استفاده از دستبند و پابند از حق درمان محروم است.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، بهنام موسیوند، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج، به بهانه عدم پذیرش دستبند و پابند به هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان برای انجام معاینات تخصصی و درمان بیماری کلیه و پروستات، به دستور رئیس زندان رجائی شهر کرج از حق درمان محروم شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود به اتهام《اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور》است.
یک منبع مطلع گفت: “محرومیت بهنام موسیوند از حق درمان در حالی به دستور رئیس زندان رجائی شهر کرج صورت گرفته که دکتر کریمی، رئیس بهداری این زندان طی نامه ای به دادستانی تهران و رئیس زندان رجائی شهر کرج اعلام کرده وضعیت جسمانی بهنام موسیوند وخیم و باید بصورت اورژانسی برای انجام معاینات تخصصی و درمان بیماری پروستات و نارسایی کلیه به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شود و در صورت تداوم محرومیت از حق درمان این زندانی سیاسی یک کلیه خود را از دست خواهد داد اما رئیس زندان رجائی علیرغم وخامت وضعیت جسمی از اعزام بهنام موسیوند به بیمارستان سر باز زده است.”
بهنام موسیوند، در حالی از حق درمان محروم است که براساس بخشنامه و ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و تبیین حقوق زندانیان و افراد در بازداشت اعلام شده: “زندانی دارای بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم بر حسب نظر پزشک موسسه یا پزشک معتمد که نیازمند مراقبتهای پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمیشود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی معرفی و مراتب بلافاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس میشود.”
بهنام موسیوند، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹, بهنام موسیوند, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور برای این فعال مدنی اجرائی خواهد بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۸، به همراه نادر افشاری، سعید اقبالی، مژگان لعلی، سعید سیفی جهان، شقایق محکی و ۳ تن دیگر از فعالان مدنی، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهک ضد انقلاب، فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، از بابت ۲ اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، در مجموع به تحمل ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، بهنام موسیوند، جهت حضور در جلسه بازپرسی برای ارائه آخرین دفاعیات خود به شعبه ۶ دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » احضار شده بود.
ابوذر نصراللهی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۸، در مصاحبه با ایرنا گفته بود: “این افراد در کیفرخواستی که از سوی دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهک ضد انقلاب، فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده اند”.
این وکیل دادگستری در ادامه همچنین گفته بود: “تعدادی از این افراد در کیفرخواست به این متهم شده اند که با برخی زندانیان امنیتی ارتباط گرفته و اخبار مرتبط با آنها را رسانه ای می کردند”.
در تاریخ ۱۲ بهمنماه ۱۳۹۶، بهنام موسیوند به همراه چند تن از فعالان مدنی، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.