این دلنوشته، پاسخی است به اظهارات مسئولین محترم در گزارش خبری صدا و سیمای مرکز مازندران، در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، در توجیه عملیات سیستماتیک تخریب بناها و تصرف اراضی کشاورزی بهائیان در روستای روشنکوه. بی شک، به زودی، و بار دیگر، ادله و براهین روشن و مستند از سوی اهالی ستمدیده این روستا، در دادگاه های عادله ارائه خواهد شد؛ با این امید که خورشید عدالت، درخشان تر از هر زمان بر آسمان این کوه پرشکوه پرتو افکند.
گزارشگرمحترم این خبر اظهارنمودند تعداد ساکنین روستای روشنکوه طبق آخرین سرشماری، فقط ۲۵ نفراست.
در پاسخ به این ادعا باید گفت: اگر چنین است، تعداد ۸۰ واحد مسکونی (به گفته خود مسئولین) و بالغ بر ۷۵ واحد کنتور برق متعلق به چه کسانی است؟ تعداد ساکنین روستا در فصل بهار و تابستان، به دلیل کشت و کار، بیشتر از فصل زمستان است؛ اما، در سه سال اخیر، تعداد خانواده های روستایی ساکن در محل، حتی در زمستان نیز افزایش یافته، و چندین سال است که تعداد ساکنین دائم آن در بهار و تابستان، به دلیل اشتغال به کشاورزی به حدود ۷۰ الی ۸۰ نفر رسیده است. قابل ذکر است که قبل از انقلاب ۵۷، تعداد ساکنین این روستا بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر بوده، و به دلیل داشتن مدرسه، و به عنوان تنها روستایی که دارای حمام دوش دار بوده، و از روستاهای اطراف، مردم برای استحمام به آنجا می رفتند، و فرزندانشان را در مدرسه روشنکوه ثبت نام می کردند، از موقعیت و اهمیت خاصی در منطقه برخوردار بوده است. اما، از زمان وقوع انقلاب، به تدریج که حکومت ایران طی طرحی سیستماتیک، و با قصد پاکسازی قومی و نسل کشی خاموش، اراده نمود تا از هر جهت عرصه را بر بهائیان ایران تنگ کند، سعی کرد به روش های گوناگون این روستا را نیزمانند صدها روستای بهایی نشین در سراسر ایران از وجود سکنه بهایی خالی نماید. لذا، در تلاشی مجدانه، ایشان را از ابتدایی ترین امکانات، از قبیل مدرسه و خانه بهداشت محروم نمود؛ حتی زمانی که دورترین روستاهای ایران از برق استفاده می کردند، اهالی روشنکوه برای سالیان طولانی از این امکان نیز بی بهره و نصیب بودند. این تحدید امکانات به علاوه تضییقات، تهدیدات، عدم امنیت جانی، و عدم درآمد کافی، همه و همه سبب گردید تا به تدریج اهالی روستا برای حفظ جان خود، ادامه تحصیل فرزندانشان و برخورداری از امکانات اولیه زندگی، اجبارا” به ساری و شهرهای مجاور مهاجرت نمایند؛ درست مانند هزاران بهایی که به دلیل فشارهای وارده از سال ۵۷، مجبور به ترک وطن مالوف و مهاجرت به نقاط مختلف عالم شدند. قابل ذکر است که حتی در زمان مهاجرت اهالی روشنکوه به شهرها، تعداد ساکنین روستا قابل توجه بود. در حقیقت، ساکنین این خانه های جدید، فرزندان و نوادگان همان نسل های گذشته هستند، که هریک خانواده ای تشکیل داده اند، و در زمین های پدری خویش، خانه ای بنا نموده اند. در فصل تابستان، با وجود مسافرانی که در واقع، خویشان، اقوام و دوستان اهالی روستا می باشند، جمعیت آن بیشتر نیز می شود. بخش کوچکی از جمعیت جدید مربوط است به معدود خانه هایی که توسط افرادی غیر محلی در این روستا بنا شده است؛ که قطعا، با توجه به فرایند مهاجرت شهرنشینان به روستاها، که در سال های اخیر در سراسر ایران رایج گردیده، بخصوص پدیده مهاجرت به شمال کشور ایران، امری کاملا طبیعی، عادی و قانونی می باشد.
شایان ذکر است که این مشکلات و تضییقات منحصر به اهالی روستای روشنکوه نبوده است؛ بلکه از زمان وقوع انقلاب ۵۷، بهائیان در تمام روستاهای اطراف شهر ساری مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند تا مجبور به ترک محل سکونت خود شوند. به طور مثال، در سال های اولیه پس از انقلاب، در ماهفروزک، علاوه بر سنگسار بهائیان و منازلشان، حتی دام های آنان را نیز به صرف تعلق به بهائیان، مورد آزار قرار می دادند. در یکی از این حملات، پس از سنگباران کردن منزل آقای زارعی، طویله را آتش می زنند تا حیواناتشان را نیز از بین ببرند؛ و هنگامی که آقای زارعی برای نجات گاو خود، که همان زمان قرار بود گوساله اش را دنیا بیاورد، وارد طویله می شود، حیوان از نفس افتاده از شدت تراکم دود، پشت درب از هوش می رود، که باعث بسته شدن درب و، لذا، حبس شدن آقای زارعی و جراحت شدید ایشان می شود؛ به حدی که آن مظلوم تا پای مرگ می رود، وبیمارستان ها از پذیرش ایشان امتناع می ورزیدند… در نهایت، یک پای این نفس نفیس را از ناحیه مچ قطع می کنند؛ و تا امروز، ایشان که دوران کهولت را به سر می برند، ازعوارض این ظلم در رنج و المند. واقعه جانگداز شهادت خانم گلدانه یوسفی (علی پور) از اهالی روستای کندس بن، بی شک از هولناک ترین جنایات و مظالم وارده بر بهائیان ایران در چهار دهه اخیر است. آن وجود عزیز در پاییز ۱۳۶۱، به خاطر شکنجه ها و آزارهای بی شمار و روزافزون اهالی روستای سادات محله، به اتفاق خانواده اش، مانند دیگر ساکنین بهایی روستای کندس بن، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود گردید؛ و وقتی که هنوز زمان زیادی از اقامتش در جان پناهی محقر و ساده در روستای روشنکوه نگذشته بود، درسوم دی ماه همان سال، به دلیل باورمندی به دیانت بهایی، به دست جمعی از اهالی پر کین سادات محله به قتل رسید؛ جمعی که حتی به جسد بی جانش نیز رحم ننمودند، و جسم شریفش را در آتش جهل و تعصب سوزاندند… از دیگر مصادیق این مظالم، می توان به ظلم وارده بر مرحوم آقای روح الله جعفری روشنکوهی اشاره نمود. وقتی آن مرحوم برای تهیه مایحتاج به روستای مجاور، حاجی کلا رفته بود، مردم عادی، تحت تاثیر تبلیغات سوء علما علیه بهائیان، ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده، و سپس آن جان پاک را به زین اسب بسته، و تا مسافتی حدود ۴۰۰ متر روی زمین کشیده بودند؛ که سرانجام، شخصی متقی، به نام سید جبار سعیدی، ایشان را نجات داده بود؛ حال آن که این اتفاق می توانست منجر به مرگ ایشان شود. توهین، تحقیر، تمسخر، سنگسار، و امتناع رانندگان مینی بوس از سوار کردن اهالی روشنکوه طی سالیان طولانی، از دیگر شواهد آزار بهائیان در نتیجه نفرت پراکنی سیستماتیک حکومت علیه ایشان، از جمله ساکنین این روستا بوده است؛ به طوری که مجبور می شدند از پلارود تا روشنکوه، مسافت ۱۰ کیلومتر را با پای پیاده در اوج گرما و سرما طی کنند. مظالم وارده بر بهائیان در روستاهای دیگر نظیر بازارخیل، سرتا، پیسر، شبان خیل، و ایول، که در بعضی از آن ها تعداد بهائیان کم بود و در برخی دیگر، نیمی از جمعیت روستا را تشکیل می دادند، هریک حکایتی جداگانه دارد؛ اما سرانجام همه موارد مشابه بود: آواره شدن بهائیان و از دست دادن خانه ها و زمین هایشان. جای بسی تعجب و تاسف است که یکی از مسئولین امور به نام آقای … اخیرا” در دادسرای انقلاب ساری، صراحتا اعلان نمود که به ظلم علیه بهائیان افتخار می کند، و اخراج بهائیان از روستای ایول را فخر و پیروزی می شمارد. در واقع، وقایع مظالم وارده بر بهائیان ایران در ۴۳ سال اخیر، خصوصا” تشدید جریان بازداشت ها و تفتیش منازل بیش از ۵۰ تن از بهائیان در شهرهای مختلف ایران طی هفته های اخیر، حتی در دهه محرم؛ نفرت پراکنی علیه جامعه بهایی از طریق رسانه ها؛ ارائه گزارش های کذب نظیر آنچه در سایت خبری صدا و سیمای مرکز مازندران منتشر شد – که از جمله آن ها می توان به گزارشی تحت عنوان “لزوم آزادسازی اراضی ملی در روستای روشنکوه ساری” با کد خبری ۳۴۸۲۳۷۲، در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۳۰ اشاره نمود- و به دنبال آن، تخریب بناهای متعلق به ۶ تن از اهالی روشنکوه، و تملک بالغ بر ۲۰ هکتار از اراضی زراعی آنان، همه بیانگر این واقعیت تلخ است که حکومت قصد دارد با تحریک مردم علیه بهائیان، آنان را در این ظلم با خود همراه و سهیم نماید. گفتنی است که گزارشگر خبر فوق الذکر، آقای محمد حسین رمدانی، در روز تهیه گزارش، به همراه خانمی به روشنکوه رفته و ضمن معرفی خود به عنوان دانشجوی گیاه شناسی، از چند کشاورز – که ایشان را مورد لطف و پذیرایی قرار داده بودند- در مورد گیاهی به نام “سلب” سوال کرده؛ وسپس، به بهانه پرس و جو از ساکنین در باره گیاه مذکور، و در واقع، به جهت گرفتن عکس و فیلم، به درب منازل رفته بود. این گزارشگر محترم، در پایان گزارش خبری خود، در حالی که در مقابل سه ویلای بزرگ چند طبقه همجوار، در روستای حاجی کلا ایستاده بود، درباره ویلاسازی در روشنکوه صحبت نمود، با این هدف که به بیننده ناآشنا با روشنکوه، این پیام را منتقل نماید که آن ویلاها در روستای روشنکوه واقع شده است. به علاوه، آقای رمدانی، در گزارش خود، ضمن نشان دادن تصویر خانه ویران شده آقای قوام الدین ثابتیان، واقع در روشنکوه، که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ به دست نیروهای دولتی تخریب شده بود؛ اشاره نمود که ایشان مجددا” اقدام به ساختن این بنا نموده است؛ در حالی که حقیقت امر آن است که آقای ثابتیان جهت پیشگیری از سقوط سقف نیمه برافراشته بنای مخروبه خود، که احتمال می رفت بر سر عابرین و یا حیوانات فرود آید و به آنها صدمه بزند، قبلا، از بخشدار کیاسر، مجوز شفاهی گرفته بود تا اقدام به اصلاح وضعیت سقف نماید. تعلیم اخلاقی اتصاف به صدق و راستی در کجا باید به کار ما آید؟
در گزارش خبری صدا و سیمای مرکز مازندران ازعملیات تخریب بناهای روشنکوه و تملک زمین های روشنکوه در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، بخشدار محترم چهاردانگه اشاره کردند که تخریب این بناها به این دلیل صورت گرفته است که آنها در بافت روستا واقع نشده اند، و لذا، ساخت آنها غیرمجاز است.
در حقیقت، اگر منزل آقای شاهرخ نبی پور، جنب خانه پدری ایشان که قدمت ۱۰۰ ساله دارد، و بنای آقای ساسان علوی (که در محل خانه مخروبه قدیمی ساخته می شد و در مرحله اسکلت فلزی متوقف مانده بود، و درتاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ تخریب شد) جزو بافت قدیمی روستا محسوب نشود، دیگر “بافت” چه مفهومی می تواند داشته باشد در حالی که این دو خانه مرکز روشنکوه است؟ بنای نیمه کاره آقای امید قنبری در جوار خانه پدری و عموی ایشان، به فاصله کم تر از ۵ متر قرار داشت، که هر دو خانه قدمت ۷۰ ساله دارد. از حدود دو سال قبل که حکم توقف ساخت به ایشان داده شده بود، این بنا در همان وضعیت باقی مانده بود تا آن که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، پس از آن که بیل مکانیکی و بلدوزر قادر به تخریب آن نشد، مسئولین اجرای حکم دستور دادند از بابل، پیکورآوردند و این بنا را ویران کردند. همان طور که در گزارش تصویری صدا و سیمای ساری پخش شد، قاضی محترم کیاسربا صراحت و قاطعیت گفتند که دو خانه قدیمی همجوار، در بافت روستا قرار دارند، اما خانه آقای امید قنبری خارج از بافت است. آیا بیننده و شنونده عاقل و منصف این توجیه را می پذیرد، در حالی که آقای امید قنبری خانه اش را در محل یک باب خانه چوبی قدیمی مخروبه ساخته بود؟ مسئول محترم با این قول، گفته خود و سایر مسئولین را نقض نموده؛ زیرا، پیش از این، هر زمان که روستائیان در مورد تعیین نقاط مجاز برای ساختن بنای جدید از مسئولین نهادهای مربوطه سوال نموده بودند، ایشان در پاسخ گفته بودند روستائیان فقط حق دارند خانه های مخروبه و قدیمی را خراب کنند و به جایش خانه نو بسازند. طی ۱۵ سال اخیر، با وجود مراجعات مکرر اهالی روشنکوه به ادارات مربوطه، حتی یک نقطه از روستا را به عنوان نقطه مجاز برای ایجاد بنای جدید معرفی ننمودند تا مامنی باشد برای آنان و به جهت تسهیل و تداوم صنعت کشاورزی و دامداری، که قطعا” منافع بسیار برای کشور عزیزمان در برخواهد داشت. در وقتی دیگر، شخصی از اهالی روشنکوه جهت کسب اجازه ساخت بنایی به جای خانه قدیمی مخروبه پدری به بخشداری کیاسر مراجعه نموده، و در پاسخ شنیده بود که مجاز به ساختن بنای جدید در محل بنای مخروبه نمی باشد. سپس، مسئول محترم اضافه کرده بود “فعلا خانه پدری را خراب کنید تا بعد بررسی کنیم.” با این وصف، آیا فرقی بین مفهوم “مجاز” و “غیر مجاز” می توان قائل شد، زمانی که نهادهای مربوطه نه “بافت روستا” را تعریف نموده اند و نه هیچ نقطه ای از روستا را به عنوان نقطه مجاز برای ساخت خانه مشخص کرده اند؟ به این ترتیب، عدم شفافیت سازی به جهت رفع موانع، از سوی مراجع ذی ربط موجب گردیده که اهالی روشنکوه، طی سال ها در پی یافتن پاسخی صریح، قانونی، عادلانه، و کتبی، در دوری باطل، در ادارات مختلف، دادگاه ها و دادسراها سرگردان گردند؛ و در پایان، وقت، توان، و سرمایه خود را از دست دهند.
در مورد تخریب ۶ بنا در روشنکوه، که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ انجام گرفت، این نکته شایان ذکر است که قبلا، جهاد کشاورزی حکم توقف ساخت داده وبه صاحبانش امر کرده بود که منتظر دستور بعدی مقامات شوند؛ که همه مالکان اطاعت نمودند. با این حال، روز ۱۱ مرداد سال جاری، زمانی که هنوز هم تصمیم جدیدی از جانب مسئولین مربوطه به روستائیان ابلاغ نشده بود، این ۶ بنا را، تخریب نمودند، شامل ۴ واحد بنای نیمه کاره، یک بنا که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ نیمی از آن خراب شده بود، و یک واحد منزل مسکونی متعلق به آقای آرمان قلی نژاد، که مفروش و خانواده اش در آن ساکن بود. لازم به توضیح است که پس از قطعی شدن محکومیت منزل مسکونی آقای آرمان قلی نژاد در دادگاه تجدید نظر، ایشان به این حکم اعتراض نمودند، که از طرف مراجع قانونی پذیرفته شد، و مقرر گردید پرونده ایشان مجددا مورد بررسی قرار گیرد. اما، در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، تنها، یک ماه پس از پذیرش اعتراض نامبرده، و زمانی که هنوز نتیجه حکم نهایی، مشخص و ابلاغ نشده بود، خانه این شخص را ویران نمودند؛ در حالی که اصولا” در یک حکومت عادله، قاضی منتظر نتیجه فرجام خواهی می ماند، نه آن که تحت تاثیرعواملی چون بغض و عناد، حکم راند، آن هم پس از آن که قاضی محترم درحضور جماعت گردآمده در محل، خطاب به آقای آرمان قلی نژاد – کشاورز نمونه ای که معرف حضور اهالی و مسئولین منطقه است- از ایشان تعهد شفاهی می گیرد که چنانچه حکم نهایی بر تخریب منزل ایشان قرار گیرد، به دست خود چنین نماید، و ایشان نیز شرط را می پذیرد. این که چه مرجعی و چرا پس از انصراف از تخریب خانه نامبرده، و ترک روستا، کلیه مسئولین و مامورین، و تجهیزات تخریب را از جاده اصلی برمی گرداند تا کار نیمه تمام را به انجام رسانند قابل تامل است؛ چه ارگانی بالاتر از مسئولین قضایی، ورای این جریانات، امور را هدایت می کند و هدف نهائیش چیست؟ در تمام این اقدامات و پرونده سازی ها، مسئولین اداره اطلاعات به طور مستقیم یا غیر مستقیم حضور داشتند، و طبق اظهارات تلویحی نهادهای مربوطه، نقش اصلی را نه ایشان، بلکه اداره اطلاعات ایفا می کرده است، و با اعمال فشار، مسئولین مربوطه را وادار به پرونده سازی، تخریب ابنیه و تصرف زمین های کشاورزی اهالی روشنکوه می نموده است. شاهد دیگر از نقض قانون در مورد تخریب خانه آقای قوام الدین ثابتیان در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ است، خانه ای که ساختش رو به اتمام بود و فقط قرار بود نمای بیرونیش اتمام پذیرد، بی آنکه حتی یک بار به ایشان اخطار داده باشند. هر بار که جناب ثابتیان برای کسب مجوز به ادارات مربوطه مراجعه می نموده، به ایشان می گفتند: ” ما نمی توانیم مجوز کتبی به شما بدهیم، شما بروید خانه را بسازید و نگران این موضوع نباشید، درست خواهد شد.” وقتی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، از آقای …، یکی از مسئولین اجرای حکم تخریب منزل نامبرده ، سوال شد چگونه است که وقتی حکم تخریب ندارند، به این کار مبادرت می ورزند، ایشان پاسخ داده بودند: ” این که کاری ندارد، همه مسئولین اکنون اینجا جمعند: قاضی، دادستان، نماینده جهاد، بخشدار، استاندار، فرماندار، و… حکم را الان و همین جا می نویسیم، قانون اینجاست.” یعنی، آن زمان نیز حکم تخریب نداشتند و یا ارائه ننمودند. از دیگر مصادیق اقدامات غیرقانونی که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، در روشنکوه انجام گرفت، تخریب کانکس ۱۵ متری آقای منوچهر عنایتی و خانه ۳۰ متری آقای نوید درخشان بود، که هر دو در باغ های ۵۰۰۰ متری گردو بنا شده بود واحداثشان قانونا” مجاز. شاید عینی ترین شاهد نقض قانون در این خصوص، تخریب خانه های بهائیان روستای ایول باشد. در آن زمان، مسئولین صریحا بیان نمودند که تخریب خانه های بهائیان ایول به علت “فتاوی علماء” صورت گرفت نه دلیلی دیگر. آیا گسترش عدالت در یک کشور، بر مبنای اجرای فتاوی علماء، و نه بر پایه قوانین مندرج در قانون اساسی و مدنی یک مملکت، تحقق پذیر است؟ جای بسی تاسف است که هرگاه مسئولین قضایی، حتی پوشش های به ظاهر قانونی در توجیه مظالم وارده بر جامعه بهایی را ناکارآمد می یابند، به چنین دلائل شرعی متوسل می گردند تا به این وسیله از خود سلب مسئولیت نمایند، و اقداماتشان را صوابی در راه خدا و دین قلمداد کنند.
در ادامه سخنان خود در این گزارش، بخشدار محترم چهاردانگه عنوان نمودند که تخریب بناها به این دلیل انجام گرفته که خارج از حریم طرح هادی روستا و بعضا در اراضی ملی که خارج از محدوده روستاست، ایجاد شده است. ادله و براهین بی اساس بودن این ادعا ذیلا می آید:
“طرح هادی” که مسئولین از آن سخن می رانند یا هنوز تصویب نگردیده است، و یا اگر تصویب شده، تا کنون، هیچ یک از مراجع ذی ربط آن را به روستائیان روشنکوه ابلاغ نکرده اند. در سال ۹۵، وقتی مسئولین برای نقشه برداری به روشنکوه آمده بودند، به آقای ویدان قنبری، معتمد ایشان در روشنکوه، گفته بودند قرار است نمایندگانی از بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، و دو نماینده نیز از روشنکوه در جلسه ای گرد هم آیند و درباره مشخص کردن بافت روستا و طرح هادی مشورت و تصمیم گیری کنند. آقای …، یکی از مسئولین در بنیاد مسکن منطقه، طی صحبتی با اقای انور مسلمی فرموده بودند: “طرح هادی به معنای هدایت روستائیان در جهت رشد، توسعه، عمران و ابادانی روستا می باشد. این چگونه طرحی است که نه ابلاغ می شود، نه نقشه های جدیدش ارائه می گردد، و نه هیچ نماینده ای از روشنکوه در جمع مشورتی داشته است؟” وقتی مشارالیه با نقشه جدید که برمبنای طرح هادی توسط مسئولین تنظیم شده مواجه شدند، اذعان نموده بودند که این طرح ظلمی اشکار علیه ساکنین روشنکوه است. شواهد و قرائن نشان می دهد که قبل از اقای … نیزدیگر مسئولین ذی ربط در این بنیاد در جریان این طرح نبوده است. به همین نحو، تا کنون، هر زمان هریک از اهالی روشنکوه از ارگان های دست اندر کار؛ یعنی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، و منابع طبیعی، درباره طرح هادی سوال نموده اند، همه و همه، از مسئولین اصلی تا کارمندان جزء، از وجود این طرح اظهار بی اطلاعی کرده و می کنند؛ کما این که، آقای…، از مسئولین شاخص امور در یکی از سه بنیاد نامبرده در فوق، به یکی از مراجعین از اهالی روشنکوه گفته بود که این طرح هرگز به تصویب نرسیده است، و این موضوع کذبی بیش جهت فریب روستائیان روشنکوه نبوده است؛ زیرا اگر چنین ادعایی درست بود، می بایست برای اجرای طرح هادی به روستای روشنکوه بودجه ای حدود ۳۰ میلیون الی ۲۰۰ میلیون تومان جهت عمران و آبادانی روستا تعلق می گرفت؛ حال آن که هرگز تا کنون، چنین اتفاقی نیفتاده است. مثال دیگر در خصوص مبهم بودن و شاید عدم وجود “طرح هادی” مشخص، پاسخی است که مسئولین بنیاد مسکن دراسفند ۱۴۰۰، در پاسخ به سوال شخص دیگری از اهالی روشنکوه در این خصوص داده بود، مبنی بر این که همه طرح های هادی آزمایشی و موقتی است و هیچ یک، تا آن زمان به تصویب نرسیده است، بلکه در حال بررسی است. بنابراین گفته، قانونا” نمی توان براساس طرحی غیر مصوب، کسی را به جرم ساخت بنا در خارج از طرح و بافت مجرم قلمداد نمود و مجازات کرد. با این اوصاف، چنین برمی آید که مقامات دیگری در خلوت و خفا، این طرح را تصویب نموده اند؛ و به سلیقه و میل خود هر وقت اراده کرده اند، خطوطی در طرح ایجاد نموده، بافت را به دلخواه خود تغییر داده اند و تعیین کرده اند؛ وهر بنا، خانه، یا زمینی را خواسته اند، بیرون از طرح و بافت اعلان نموده اند. آیا با امعان نظر در این تعارضات نمی توان نتیجه گیری کرد که عنوان “طرح هادی” سرپوشی بیش برای خالی کردن روشنکوه از بهائیان نیست؟ اداره محترم بنیاد مسکن که مبادرت به ایجاد طرح هادی در این روستا نموده است، از زمان ورود، به عوض عمران و آبادانی، فقط و فقط به تخریب و قلع و قمع پرداخته است؛ بافت روستا را در دو سه مرحله تغییر داده و آن را نه تنها کوچک تر نموده، بلکه تبدیل به طرحی نقطه ای و پراکنده کرده است. حقیقتا”، جای تامل است که این سیر تغییرات و عملیات با چه هدفی انجام می گیرد؟ غیرمجاز قلمداد نمودن ساخت بناهای جدید به بهانه واهی خارج از بافت روستا بودن در حالی مطرح می شود که تمام ریش سفیدهای روستاهای مجاور، اعم از کارنام، حاجی کلا، آخورد، و سادات محله، و نیز شوراهای آنها، شفاها” و کتبا”، و با مهر و امضاء خود، شهادت داده اند که روستای روشنکوه بیش از صد سال قدمت دارد.
در این گزارش، دادستان محترم کل استان مازندران عنوان کردند: “دست درازی به اراضی ملی موجب شده تا شاهد مرگ آرام آرام چند میلیون ساله منطقه باشیم؛ دستگاه قضا با هرگونه پدیده جنگلخواری و دست درازی به اراضی ملی برخورد کاملا جدی خواهد کرد.” و اظهار داشتند که ۳۸۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است، که بیش از ۲۰ هکتار آن مربوط به روستای روشنکوه می باشد.
این که گفته می شود در شمال ایران پدیده جنگلخواری افزایش یافته است، ادعایی کاملا صحیح می باشد، به طوری که پنجاه درصد جنگل های شمال ایران در اثر بی مبالاتی و عدم مدیریت صحیح مسئولین و نیز طمع مردم عادی روستاها از بین رفته است. این در حالی است که امتیاز بهره برداری ازتقریبا” ۸۵% از این جنگل ها در اختیار افراد با نفوذ مملکت است، که آنگونه که اراده می کنند، از آن منتفع می گردند. در این تخلف که طبق ماده ۵۵ قوانین مربوطه، فساد اقتصادی محسوب می شود، اهالی روشنکوه کوچک ترین دخالتی نداشته و ندارند؛ و این که مسئولین عنوان نمودند اهالی روشنکوه در روز روشن به حریم جنگل تجاوز نموده و آن را به زمین های کشاورزی تبدیل کرده اند، تهمتی بیش نیست. عجیب تر آن است که به گفته خود مسئولین، هنوز محرز نگردیده که این زمین های به تصرف درآمده از سوی دولت، قطعا جزء اراضی ملی بوده است یا خیر. شاهد این ادعا آن است که مسئول اجرای حکم تصرف اراضی، در ابان ۱۴۰۰، خطاب به اقای صمد قلی نژاد، به هنگام تصرف اراضی کشاورزیش، گفتند: ” نگران نباشید، اتفاق خاصی نیفتاده، ما این زمین ها را محصور می کنیم، شما بروید و ادله و براهین جمع کنید دال بر این که این اراضی از قبل هم متعلق به شما بوده است…” در حالی که طبق قانون، مدعی تصرف باید اسناد و مدارک معتبر برای توجیه قانونی تصرف ملکی که صاحبش بیش از ۷۰ سال در آن به کشت و زرع مشغول بوده است، تامین نماید. تمام نقشه های موجود در اسناد وزارت کشور، نقشه های جغرافیایی ایران و عکس های ماهواره ای بین سال های ۱۳۳۴ الی ۱۳۴۸، دلالت براین دارد که علی رغم این که در اکثرروستاهای اطراف، از جمله، روستاهای کیاسر، که به دلیل افزایش جمعیت، اهالی آن ها به حریم جنگل پیشروی نموده و روستا را توسعه داده اند، اهالی روشنکوه طی سنوات عدیده، به دلیل کوچ اجباری بر اثر مواردی که قبلا ذکر شد، زمین های زراعی و خانه های مسکونی خود را رها نموده اند؛ که در نتیجه آن، حدود ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایشان تبدیل به جنگل گردیده است؛ و طبق نقشه ها، این ادعا کاملا قابل اثبات است.
گزارشگر محترم این خبر، به نقل از مراجع مسئول اظهار نمود که در رابطه با احداث خانه ها در بافت روستا و رفع تصرف نیزبارها برای روستائیان اخطاریه صادر شده است.
مطالب و شواهدی که در ادامه می آید نشان می دهد که این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد. علی رغم این که طبق قوانین هر کشوری، برای جلب افراد یا تخریب بنا و یا تملک ملکی، حکم مکتوب مهمور قضایی صادر می شود، و به هنگام اجرای حکم به مجرم و متخلف ارائه می گردد، در اینجا، مسئولین در هیچ یک از مواقع و موارد تخریب بناها و یا تصرف زمین ها، به صاحبان ایشان حکمی ارائه ننمودند؛ و هر بار که از ایشان درخواست شد حکم مربوطه را نشان دهند، به بهانه های مختلف از ارائه آن سرباز زدند؛ و صرفا به بیان شفاهی بسنده کردند. به طور مثال، وقتی آقای …، رئیس قرق بانان منطقه و مسئول امور اجرایی منابع طبیعی، در تاریخ سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، برای بار دوم جهت تصرف و اشغال زمین های آقای انور مسلمی به روستا آمدند، و نامبرده درخواست حکم تخریب نمودند، ایشان در پاسخ گفته بودند: ” به من گفته اند حکم را به شما نشان ندهم”. پس از اصرار جناب مسلمی، آقای … از دیگر مسئولین حاضر در محل اجرای حکم خواستند حکم را نشان دهند؛ که هر یک به نوبه خویش اظهار نمودند که حامل هیچ حکمی نیستند. دفعه قبل، در آبان ۱۴۰۰، نیز وقتی همان شخص مسئول برای تصرف زمین های آقای صمد قلی نژاد آمده بودند، و از ایشان خواسته شد تا حکم مربوطه را نشان دهند، باز هم حکمی ارائه ننموده بودند. وقتی مسئول اجرای حکم در زمان اجرای آن از ارائه حکم مکتوب امتناع می ورزند، چگونه می توانند ادعا کنند که بارها در رابطه با تخریب بناها و یا تملک زمین های زراعی به مالکین مربوطه اخطاریه فرستاده اند؟ گفتنی است که در رابطه با ساخت بناها تنها یک مورد اخطار صورت گرفته شد؛ اما، به فرمایش آقای ویدان قنبری که به عنوان فردی معتمد، معرف حضور اولیای امور منطقه هستند، در حالی که حتی رسما نه ایشان را به این سمت منصوب داشته اند و نه شورای ده را به رسمیت شناخته اند، که خود از شواهد نقض آشکار حقوق شهروندی اهالی این روستاست- منابع طبیعی هرگز هیچ نوع اخطاریه ای، نه کتبی و نه شفاهی، در مورد تملک زمین های زراعی به روستائیان نداده و ابلاغ نکرده است. حتی به روستائیانی که در آبان ۱۴۰۰ و ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ زمین هایشان را تصاحب نمودند نیز هرگز از قبل اعلان ننموده بودند که قرار است زمین هایشان اشغال گردد، تا چنانچه اعتراضی دارند، اقدام کنند و ارائه مدارک نمایند؛ البته اگروجود و ارائه سند و مدرک بتواند از انجام چنین اقدام غیرقانونی پیشگیری نماید. شایان ذکر است که، در یورش اخیر ماموران به روشنکوه در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، وقتی آقای جمیل قلی نژاد، فرزند اقای بهرام قلی نژاد، دوان دوان خود را به مامورین و مسئولین در حال تخریب حصارهای زمین پدرش می رساند و سند رسمی زمین، که مهمور به مهر جمهوری اسلامی است را به آنان نشان می دهد تا به این وسیله از تصرف زمین های اجدادی خود پیشگیری نماید؛ نه تنهااعتنایی به سند مذکور نمی کنند؛ بلکه آن جوان بی گناه را مورد ضرب و شتم و توهین قرار می دهند. به علاوه، در آبان ۱۴۰۰، وقتی زمین های اقای صمد قلی نژاد به دست مامورین دولتی محصور و تصاحب می شد، آقای … رئیس قرق بانان منطقه، به آقای حمید قلی نژاد – صاحب زمین های مجاور زمین اقای صمد قلی نژاد- گفته بودند که زمین های وی هیچ مشکل قانونی ندارد و دولت نسبت به آن اعتراضی ندارد؛ در حالی که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، زمین های زراعی آقای حمید قلی نژاد نیز به تصرف دولت درآمد. آیا معتبرتر، روشن تر و محکم تر از سند رسمی، مدرک دیگری وجود دارد تا افراد به استناد آن از تملک غیرقانونی مایملک خود جلوگیری نمایند؟ میزان چیست و معیار کدام؟ لذا، این ادعای مسئولین در گزارش مذکور، کذب محض می باشد.
آیا تمامی نمونه های ذکر شده در رابطه با تخریب بناها و تصرف اراضی زراعی اهالی روشنکوه مصادیق وجود انگیزه ها و دلایل دیگری در پشت پرده نمی باشد؟ حضور ۲۰۰ مامور امنیتی، شامل مامورین خانم، نمایندگانی از نهادهای نیروی انتظامی، سپاه، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، اداره راهنمایی و رانندگی، حدود ۵۰ خودروی حامل نیروهای مسلح، اتوبوس، آمبولانس، ماشین آلات سنگین مانند بلدوزر، بیل مکانیکی، و پیکور، از ساعت ۶ صبح الی ۵ بعداز ظهر، در روستایی که ادعا شده است ۲۵ نفر ساکن دارد چه دلیلی داشته است؟ منع تردد روستائیان در محل، توام با خشونت، توهین، تحقیر، تمسخر، و ضرب و شتم؛ اسپری کردن گاز فلفل به چشم و روی آنان؛ شلیک تیر هوایی به جهت ارعاب؛ بازداشت دو تن از اهالی؛ جلب چند گوشی همراه از ساکنین به جهت ممانعت ایشان از گرفتن عکس و فیلم از اقداماتی که مسئولین در همه تریبون ها از آن به عنوان اقداماتی قانونی نام می برند؛ و سلب آرامش و آسایش از جمعی بی گناه و بی سلاح، که پناهی جز پروردگار یکتا ندارند، با چه هدفی صورت گرفته است؟ در پاسخ مادر پیر ۹۵ ساله ای که خانه قدیمی فرسوده اش از شدت ضربات پیکور بر بنای مجاورش به لرزه درآمده، و ترجیح داده تا همانجا بماند و خانه بر سرش آوار شود ولی در برابر این ظلم، قامت خمیده اش را راست نگه دارد چه باید گفت؟ علاوه برچنین وضعیتی حاکم در روستا، تعداد قابل توجهی از نیروهای مسلح را به عنوان نیروی کمکی در مسجد روستای حاجی کلا اسکان داده بودند تا هر زمان که مقامات بالاتر دستور دهند، به روشنکوه ورود کنند و علیه اهالی آن وارد عملیات شوند. همچنین، چند خودروی حامل نیروهای مسلح در ناحیه پلارود، برای یک روز تمام، از ساعت ۶ صبح الی ۵ بعداز ظهر، در محل حضور داشتند تا از ورود افراد به روستای روشنکوه ممانعت نمایند… تمامی این اقدامات و ادعاها چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ بگذارید تا خوانندگان این سطور، خود، قضاوت نمایند؛ که حقیقت جز با خودش قابل اثبات نیست: آفتاب آمد دلیل افتاب