نقض آشکار حقوق بشر در پیش نویس یک لایحه قانونى در ایران
نیویورک
۲۲ فوریه ۲۰۰۸ برابر با ۳ اسفند ۱۳۸۶
سرویس خبرى مرکز جهانى بهائى
مجلس ایران لایحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادینه خواهد کرد، مواردى که نه تنها بهائیان بلکه دیگران را حتى در بیرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.
بیشترین نگرانى مربوط به بخشى از این قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به دیانت دیگرى گرایش پیدا کند مرگ تعیین می‌کند. این تعبیر نه فقط بهائیان بلکه یهودیان و مسیحیان و غیره را نیز شامل مى‌شود.
بانى دوگال، نماینده اصلى جامعه بین المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لایحه پیشنهادى برخلاف تمام موازین و ضوابط حقوق بشر و پیمان هائى است که ایران نیز آنها را پذیرفته است."
"لازم است جامعه بین المللى اکنون، تا فرصت باقی است، و این پیش نویس به قانون ایران تبدیل گردد، به آن اعتراض کند."
قانون پیشنهادى در عین حال دامنه اختیارات حکومت را در آنچه اخلال در امنیت ملى مى خواند به بیرون از کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعیض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر علیه بهائیان و دیگران صورت مى گیرد جنبه قانونى مى دهد. این قانون تعریفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غیر آن ارائه مى کند که مى تواند تقریبا هر گروهى را که مورد تایید حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.
خانم دوگال گفت: "اگر این قانون تصویب شود، به حکومت و روحانیون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونیت قضائى، شهروندان ایران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پیگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ایران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان."
به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ این لایحه در باره تغییر دین–به عنوان ارتداد– بخصوص بسیار شدید است، بدین معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به دیانت دیگرى رو بیاورد و بلافاصله توبه نکند الزام آور مى کند.
"در متن پیشنهادى کلمه ‘حد’ آمده، بمعنای آنکه اعدام، مجازات قطعى تعیین شده براى این جرم است و قابل تغییر، تبدیل و یا نقض نیست." به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."
خانم دوگال گفت: "بر اساس این قانون، پیروان هر دینى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان یکى از والدین آنها مسلمان بوده، مرتد شنخته می‌شود. در نتیجه اگر، به عنوان مثال، فرزند یک مسلمان و یک مسیحى دیانت مسیحى را اختیار کند بر اساس مفاد این قانون مرتد و مجازات او اعدام است."
بخش نگران کننده دیگرى از این لایحه قوانین "امنیت" کشور را به بیرون از ایران تعمیم داده و کسانى را که در خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسیب پذیر مى‌کند.
"ظاهراً ایران تنها به تعقیب کسانى که آنها را در داخل کشور مخالف مى‌شناسد راضى نیست." به گفته خانم دوگال بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پیشنهادى "اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى کشور جمهورى اسلامى ایران" از مصادیق جرم هستند.
خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم ‘امنیت’ در قانون تعریف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر علیه آن تعبیر کرد. در واقع تا به حال بسیارى از بهائیان در ایران به اتهام کاذب فعالیت علیه امنیت کشور متهم شده اند."
"اگر این قانون جدید کیفرى به تصویب برسد ایرانیان بهائى –و دیگران– در سراسر عالم به خاطر فعالیت هائى که مغایر با امنیت ایران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گیرند."
به گفته خانم دوگال ابهام این قانون در تعریف "توهین به مقدسات" و جرائم دیگر نیز مجوزى براى حکومت خواهد بود که بر علیه هر گروهى که مورد تأییدش نیست وارد عمل شود. "این قانون شامل ماده‌هایى است که به ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نیز ماده‌هایی که به ‘مفسد فى الارض’ مى پردازد."
خانم دوگال گفت: "این قانون براى کسانى که ‘سب النبى’ کرده باشند مجازات اعدام تعیین کرده است. اینگونه ملاحظات در قانون بسیارى از گروه ها از جمله بهائیان را در موقعیتى بسیار آسیب پذیر قرار مى دهد چون ‘سب’ یا توهین به پیامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."
در تحول دیگرى در همین زمینه رئیس اتحادیه اروپا اخیراً "نگرانى جدى" خودش را از "وضعیت رو به وخامت" جامعه بهائى در ایران ابراز کرد.
دکتر دیمیتریج روپل، اهل اسلووانى و رئیس اتحادیه اروپا، گفت: "اتحادیه اروپا نگرانى عمیق خود را از وخیم تر شدن وضعیت اقلیت هاى قومى و دینى در ایران و بخصوص وضعیت بهائیان ابراز مى کند."
"اتحادیه اروپا نگران تبعیض و آزار مداوم و برنامه ریزى شده علیه بهائیان در ایران از جمله اخراج دانشجویان و محصلین دبیرستانى، محدودیت اشتغال و تبلیغات ضد بهائى در رسانه هاى ایران است."