امروز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ رویاذاکری‬⁩ دخترتبریز‬⁩که از روز ۶ آبان در بخش زنان بیمارستان رازی تبریز توسط نیروهای اطلاعاتی بستری شده است.

‏ بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، پزشک قانونی تبریز بعد از معاینه وی، همچنان عدم بنابه ترخیص و ادامه بستری را ضروری دانسته. وی همچنان ممنوع الملاقات و پرونده پزشکی وی در اختیار حراست بیمارستان است.

لازم به ذکر است، «رویا ذاکری» یا همان «دختر تبریز» که بعد از انتشار ویدیوی شعار دادنش علیه «علی خامنه‌ای» بازداشت شد، در بخش زنان «بیمارستان رازی» اعصاب و روان تبریز بستری و ممنوع‌الملاقات است.
«دومان رادمهر»، فعال ترک آذربایجانی که اولین بار نام و سن این زن جوان را منتشر کرد، به «ایران‌وایر» گفته است ماموران امنیتی این زن جوان را تنها ساعاتی بعد از بازداشت راهی بیمارستان روان‌پزشکی کرده‌اند.
اطلاعات رسیده به نشان می‌دهند که او پیش از این نیز سابقه بستری در بیمارستان روان‌پزشکی رازی را داشته و یک بار آن بعد از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» بوده است.
یک فعال مدنی اهل تبریز نیز می‌گوید حکومت از شرایط دشوار زندگی زنان در ایران و با دستاویز قرار دادن اختلالات بسیار رایج روانی، از آن برای سرکوب و ساکت کردن این قشر معترض، به‌ویژه در یک سال اخیر سوءاستفاده کرده است.

درباره دختر تبریز چه می‌دانیم؟
روز ۲۳ مهر ۱۴۰۲ ویدیویی از یک زن جوان در تبریز منتشر شد که در آن با درماندگی و در حالی‌ که مشخص بود بسیار خشمگین است، شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر می‌دهد.
در توضیح این ویدیو آمده بود که ماموران حجاب موتوری به این زن جوان حمله کرده و او را بر زمین انداخته‌اند و او که از این حمله آسیب دیده است، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهد.
روز بعد، یعنی ۲۴ مهر ۱۴۰۲، رسانه‌های نزدیک به حکومت بدون نام بردن از او، از انتقال این زن جوان به بیمارستان روان‌پزشکی خبر دادند.
در اطلاعیه پلیس که خبرگزاری «ایسنا» آن را با تیتر «سوءاستفاده رسانه‌های معاند از وضعیت بیماری روحی و روانی دختر تبریزی» منتشر کرده، ادعا شده است: «حوالی ظهر روز گذشته، برابر تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی بر این‌که یک خانم مریض احوال در خیابان منجم تبریز دچار هذیان‌گویی شده است، بلافاصله عوامل اورژانس و ماموران پلیس در محل حاضر شدند.»
در این اطلاعیه هم‌چنین آمده است که با اعلام خانواده و نزدیکان این زن که در محل حضور داشتند، او که سابقه بیماری روانی داشته، با هماهنگی ماموران اورژانس و هدایت خانواده به مراکز درمانی اعزام و تحت درمان قرار گرفته است.
پلیس هم‌چنین در اطلاعیه خود آورده است: «برخی رسانه‌ها با اقدام مغایر با اخلاق و اصول رسانه‌ای، از وضعیت بیماری روحی و روانی وی سوء استفاده کرده بودند.»
پس از آن، تا روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ از دختر تبریز خبری نبود. روز پنج‌شنبه، فعالان ترک آذربایجانی و خبرگزاری «هه‌نگاو» هویت او را منتشر کردند. نامش رویا ذاکری است.
به گفته دومان رادمهر، فعال ترک آذربایجانی، دختر تبریز ۳۱ ساله، مجرد و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد کامپیوتر از یکی از دانشگاه‌های ایران است. رویا ذاکری اصالتا اهل مرند، در استان آذربایجان شرقی است ولی مدتی است که به دور از خانواده در تبریز زندگی می‌کند.
آن‌گونه که این فعال مدنی ترک آذربایجانی می‌گوید، رویا ذاکری آن روز در محله «منجم» تبریز در نزدیکی باغ «گلستان» در بخش قدیمی شهر تبریز در حالی‌که حجاب اجباری به سر نداشته، با ماموران موسوم به «آمر به معروف» حکومت روبه‌رو شده و بعد از تذکر، با او برخورد شده است.
این فعال مدنی ترک ادامه می‌دهد: «همان‌جا نیروی انتظامی او را بازداشت می‌کند و پای پلیس آگاهی هم به میان می‌آید. مشخص نیست که در آن چند ساعت بازداشت چه اتفاق می‌افتد ولی همان شب خانم ذاکری را به بیمارستان روان‌پزشکی رازی تبریز منتقل می‌کنند.»

فعال مخالف حجاب اجباری یا فرد دارای اختلالات روانی؟
بنا به اطلاعات رسیده به، رویا ذاکری پیش از این یک بار در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و بعد از مدتی بازداشت، ماموران او را به بیمارستان روان‌پزشکی رازی منتقل کرده بودند.
این دختر جوان دو بار دیگر نیز در بیمارستان روان‌پزشکی رازی بستری شده بوده و احتمالا همین بهانه انتقال سریع او به این بیمارستان روان‌پزشکی در شهر تبریز را به دست نیروهای امنیتی داده است.
نتوانسته است به اطلاعات دقیق‌تری درباره زمان و مدت بازداشت یا بستری او دست یابد ولی یک فعال مدنی اهل تبریز که به‌ دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: «در این یک سال من به شخصه دو زن را دیده‌ام که در تبریز بعد از بازداشت با همین انگ روبه‌رو شده‌اند. به نظرم این روش سرکوب و ساکت کردن زنانی است که در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند.»
او توضیح می‌دهد: «در این شرایط دشوار اقتصادی و به خاطر فشارهایی که حکومت و جامعه و خانواده مردسالار و پدرسالار به زنان، به‌ویژه زنان ترک وارد می‌کنند، سلامت روان همه در خطر است. ولی نیروهای امنیتی مشخصا در بازجویی‌ها سعی می‌کنند به آدم بگویند که بیمار روانی است و اگر نبود، نباید اعتراض می‌کرد.»
او که خود نیز مدتی را در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در زندان تبریز گذرانده است، تاکید می‌کند: «چه کسی است که تحت آن فشارها، رفتار عادی از خود نشان بدهد؟ همه می‌ترسند و واکنش‌های ناشی از وحشت و اضطراب از خود نشان می‌دهند.»
قبلا در گزارش‌هایی از برچسب‌زنی‌های نهادهای امنیتی برای مجنون انگاشتن فعالان مدنی و زندانیان سیاسی خبر داده بود؛ برای مثال، پیش‌تر یک فرد آگاه درباره «یاسمین رضایی بابادی»، زن جوانی که در کرج بازداشت و مدت یک ماه و نیم را به زور در بیمارستان روان‌پزشکی «امام‌حسین» در این شهر بستری بود، گفته بود: «هر روز یک مشت قرص به او می‌دادند و اصلا حالش سر جای خودش نبود. با آن حال می‌بردند و سوال و جواب می‌کردند. می‌گفتند بگو از چه کسی دستور گرفته‌ای؟ می‌گفتند چرا شعار دادی؟! چرا شالت را آتش زدی؟! و نمی‌گذاشتند حتی هواخوری برود.»
اطلاعات رسیده به » هم‌چنین نشان می‌دهند که رویا ذاکری بدون قیم و ولی و به طور مستقل در شهر تبریز زندگی می‌کرده و این به این معنا است که او از نظر سلامت روانی در وضعیتی بوده است که نیازی به قیم یا ولی قانونی نداشته باشد.
هم‌چنین برخی اسناد درباره رویا ذاکری را نیز بررسی کرده است که نشان می‌دهد او از فعالان مخالف حجاب اجباری در این شهر است و بازداشت سال ۱۴۰۱ این دختر جوان نیز بابت همین موضوع بوده است.
خودش در همان ویدیویی که از اعتراضش در تبریز بعد از برخورد ماموران با او ضبط و منتشر شده نیز به وضوح می‌گوید که پنج روز را در زندان اعتصاب غذا کرده است.

اگر مجنون است، باید با رضایت ولی یا قیم قانونی بستری شود
«پگاه بنی هاشمی»، حقوق‌دان درباره مراحل و تشریفات قانونی انتقال افراد بازداشت شده به بیمارستان روان‌پزشکی به می‌گوید: «زمانی‌که فردی را بازداشت می‌کنند، اگر دچار مسایل روانی حاد باشد، می‌بایست حکم پزشکی قانونی داشته باشند و با حکم پزشکی قانونی، ایشان در بیمارستان روانی بستری شود.»
او تاکید می‌کند: «نیروی انتظامی تنها در صورتی می‌تواند فردی را بدون حکم پزشکی قانونی به بیمارستان روان‌پزشکی ببرد که واقعا پیش از این اتفاق در جایی بستری بوده و از آن‌جا فرار کرده، بیرون آمده و نیروی انتظامی او را فقط برگردانده است به آن بیمارستان یا مرکز.»
به گفته بنی‌هاشمی، در صورتی که فرد به حدی از بیماری روانی رسیده باشد که نتواند خود تصمیم‌گیری کند نیز برای انتقال او به بیمارستان روان‌پزشکی باید رضایت ولی یا قیم قانونی اخذ شود و بدون آن نمی‌توان فرد را در بیمارستان روان‌پزشکی بستری کرد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» نیز ضمن تاکید بر این‌ که مانند هر بستری شدن دیگری در زمان بازداشت، قوه قضاییه نیازمند رضایت خود شخص یا رضایت خانواده اوست، می‌گوید: «حتی اگر شخص بیماری روانی داشته تا حدی که به درجه جنون رسیده باشد هم این طور نیست که نیروی انتظامی بیاید او را بگیرد و ببرد بیمارستان، مگر این‌ که رفتار خیلی خطرناکی از او سر بزند و مثلا به مردم آسیب برساند که در آن مورد نیروی انتظامی می‌تواند دخالت و جلوگیری کند.»
برزین خلیفه‌لو در ادامه توضیح می‌دهد: «بنابراین، این شکل که نیروی انتظامی فردی را به خاطر شعار دادن به بیمارستان روانی منتقل کند، اساسا از لحاظ حقوقی درست نیست. اگر هم شخص واقعا بیمار روانی است، محجور محسوب می‌شود و قیم و ولی قهری دارد و قیم تصمیم می‌گیرد که به بیمارستان منتقل شود یا نه. بنابراین نیروی انتظامی یا پلیس آگاهی این حق را نداشته‌اند که فرد را به بیمارستان ببرند.»
این وکیل دادگستری هم‌چنین درباره یک استثنا در قوانین ایران صحبت کرده و می‌گوید: «فقط در یک صورت که بیماری خطرناک است و منجر به ضرر جسمی به دیگران می‌شود، ضابطین قضایی اختیاراتی دارند و می‌توانند فرد را به بیمارستان روان‌پزشکی منتقل کنند؛ مثلا اگر اتفاقی بیفتد و فرد حالت خطرناکی نشان دهد. این دختر مشخص است که اختلال روانی خطرناکی ندارد و به‌همین دلیل هم ربطی به نیروی انتظامی ندارد. بنابراین، نیروی انتظامی اگر فکر می‌کند او جرمی مرتکب شده است، مطابق قانون باید او را ببرد دادسرا و دادسرا تصمیم بگیرد. اگر می‌خواهند او را به بیمارستان روانی منتقل کنند هم باید حکم پزشکی قانونی باشد و در نهایت هم ولی او تصمیم بگیرد، نه این که خود پلیس یا نیروهای امنیتی تصمیم بگیرند و خودشان هم اجرا کنند.»
برزین خلیفه لو می‌گوید: «کسانی‌که یک بار گذرشان به کلانتری و دادسرا در جمهوری اسلامی افتاده باشد، می‌دانند که در عرض چند ساعت انجام این همه این‌ تشریفات محال است.»
مشاور حقوقی در ادامه نیز به موارد پیشین انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بیمارستان روان‌پزشکی در زمان تحمل حبس اشاره کرده و می‌گوید: «این‌ برای تحقیر و توهین آن شخص است و از طرف دیگر هم به جامعه القا می‌کنند که این شخص روانی و مجنون است.»
با این‌ وجود معتقد است که انتقال بلافاصله فرد بازداشت شده به بیمارستان روان‌پزشکی، بدعتی جدید در نظام قضایی جمهوری اسلامی است: «این در حال تبدیل شدن به یک رویه است. بعد از اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، درجه قانون‌گریزی در قوه قضاییه خیلی بیشتر شده است و گزارش‌های زیادی انتشار یافته‌اند که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از این طریق از معترضان و زندانیان سیاسی انتقام‌گیری می‌کند و متاسفانه به نظر می‌رسد که در مورد دختر تبریز هم شاهد این مساله هستیم.»