امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای مولود حاجی زاده، روزنامه نگار و فعال رسانه ای را به تحمل حبس محکوم کرد.
به گزارش سایت حقوق بشری نگاه، روزهای اخیر، مولود حاجی زاده، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ساکن تهران توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام « انتشار مطالب در صفحه توئیتر شخصی اش مبنی بر اعتراض به کشتار و سرکوب گسترده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ و اعتراض به شلیک به پرواز پی اس ۷۵۲ اوکراین »، به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد. این روزنامه نگار پیش از این هم در پرونده ای دیگر به تحمل حبس تعلیقی و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. همچنین طی ۲ مرحله منزل شخصی وی در تهران مورد یورش و تفتیش ماموران سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت.
این روزنامه نگار بدون اعلام نوع حبس صادره بر علیه وی در صفحه شخصی خود نوشت: “برای اینکه نوشتم چرا در آبان ۱۳۹۸، بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید، یک سال حکم گرفتم، برای اینکه گفتم چرا به هواپیما شلیک کردید به پرداخت جزای نقدی محکوم شدم، حالا به اضافه اینها در ضرب‌الاجلی دیگر، ۲ سال حکمی که از پرونده قبلی ام داشتم را هم از تعلیق درآوردند و قصد اجرای آن را دارند. در سال ۱۳۹۸، در فاصله چندماه، ۲ بار به منزلمان ریختند، تفتیش کردند، وسایلم را بردند و هر ۲ بار بعد از مدت‌ها وسائل من را تخریب شده بازگرداندند. در هیچکدام از پرونده‌هایم ممنوع الکار نبودم اما حدود دو سال است که برای کار هر جا که رفتم، با آنجا تماس گرفتند تا مبادا شغلی داشته باشم. برای حکمی که تعلیق شده بود و حالا می‌خواهند اجرایی‌اش کنند، ۳ ماه برای کار اجباری به یک آسایشگاه اعصاب و روان فرستادنم، کتابهایی را برایم لیست کردند که رونویسی کنم، بارها و بارها بازجویی شدم، با زندگی شخصی‌ام بازی کردند و حالا هم حکم‌ها را یک به یک ردیف کردند برای اجرا.”
همانطور که مولود حاجی زاده، در متن منتشر شده اش اشاره کرده در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, منزل شخصی وی در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران مورد تفتیش قرار گرفت و اقلامی از قبیل تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت، کارت شناسایی و برخی از کتاب‌های وی را ضبط شد.
لازم به ذکر است، این روزنامه نگار و فعال رسانه در آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات « تبلیغ علیه نظام » و « تشویش اذهان عمومی » به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت ۱ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی برای مدت ۴ سال و۶ ماه حبس تعزیری, پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۳ مجازات تکمیلی که از جمله شامل ۳ ماه کار اجباری در آسایشگاه جانبازان است، محکوم شد.