امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حال تحمل حبس تعزیری خود است.

به گزارش سایت حقوق بشری نگاه، امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی مخالفت وزارت اطلاعات با اعزام وی به مرکز درمانی و همچنین مخالفت آن نهاد امنیتی با درخواست آزادی مشروط وی از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی، محروم است. رضا شهابی، دوران حبس تعزیری ۵ سال خود را در زندان اوین سپری می کند.

یک فرد نزدیک به خانواده رضا شهابی تشریح کرد:”علیرغم اینکه رضا شهابی، از بیماری نوسان فشارخون و مسکلات دیسک کمر و درد در ناحیه ستون فقرات در رنج است از اعزام او به مرکز درمانی خارج از زندان در پی مخالفت وزارت اطلاعات بعنوان ضابط امنیتی پرونده اش ممانعت بعمل آمده است. حتی، چند وقت قبل، رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین، از رضا شهابی خواسته بود درخواستی را برای آزادی مشروط خطاب به دادستان تهران تنظیم کند اما پس از ارجاع این نامه به دادستانی و کسب نظر از وزارت اطلاعات، آن نهاد امنیتی با این ادعا که (رضا شهابی تنبیه نشده و پس از آزادی به اقدامات مجرمانه خود ادامه می دهد) مانع تائید درخواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی شد و نامه رد درخواست در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به وی ابلاغ شد.”

گفتنی است، رضا شهابی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از افزایش فشارخون و وخامت وضعیت جسمانی، بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام و پس از چند ساعت بستری و انجام اقدامات اولیه، بدون تکمیل دوره درمان، به زندان اوین بازگردانده شد.

همچنین، پیش از این هم در آذر ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به بیمارستان (امام خمینی) تهران، اعزام و پس از معاینات اولیه توسط پزشک متخصص ارتوپد به علت بیماری دیسک کمر و گردن، به این فعال کارگری اعللم شد که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما در پی تعلل و بی توجهی مسئولان قضایی و در زندان اوین و فرافکنی و حاشیه سازی در روند پرونده پزشکی این زندانی سیاسی از جمله اینکه پس از ارجاع پرونده پزشکی رضا شهابی به کمیسیون پزشکی قانونی به او اعلام شد باید نظریه پزشک متخصص مبنی بر نیاز وی به جرای فوری باید در پرونده قرار بگیرد و این زندانی سیاسی، از ناحیه گردن و کمر با درد و رنج دست به گریبان است.

لازم به ذکر است، رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شد.

رضا شهابی، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و این در حالی بود که بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این فعال کارگری، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیت‌های کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانی‌اش به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.