سایت نگاه
بررسی و نقد ِ قانون پیشنهادی مجازات ارتداد ۱
کاویان صادق زاده میلانی
در آستانۀ سال تازۀ خورشیدی و نوروز باستانی به بررسی و نقد لائحۀ مجازات ارتداد خواهیم نشست. این لائحۀ پیشنهادی را مجلس هشتم مورد بررسی و رای قرار خواهد داد و با توجه به ساختار مجلس هشتم احتمال تصویب این لائحه بسیار زیاد است. در صورت تصویب و قانونی شدن، این قانون امنیت جانی ایرانیان را بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد داد. آزادی وجدان و عقیده از اصول مهم جامعۀ امروزی جهانی است و لائحۀ فوق مغایرت تام با منشور حقوق بشر دارد. پیشنهاد مجازات اعدام و حد شرعی مرگ برای تغییر عقیده واکنشی است به اسلام ستیزی مفرط ایرانیان در نتیجه سیاستهای غلط و خشن نظام ایران و سرکوب هرگونه فعالیت فکری و سیاسی و اجتماعی که رائحۀ اندیشۀ دگراندیشی را بدهد.
خطر جانی این لائحه فقط متوجه شمار ایرانیان ِ تازه بهائی در درون و برون مرزها نیست. ایرانیانی که در جریان موج ِ روز افزون گریز از اسلام به آئینهای مسیحی و بودائی و زرتشتی بگروند نیز شامل این قانون خواهند شد. ولی پیچش ِ مو بیش از آن است که در یک بررسی ساده در نظر آید. بنابرمفاد این لائحه هر نوع بدعت در دین یا گرایش به هر بدعت می تواند حدّ شرعی مرگ را یدک بکشد. فرضا اگر یک شیعۀ دوازده امامی اصولی معتقد به ولایت فقیه و پیرو خط امام (که البته اینها همه خود نوعی بدعت در دین اسلام هستند) پس از دیدن سالها قطع دست و شلاق و اعدام در ملا عام تصمیم بگیرد که خرش از کره گی دم نداشت و به مکتب سکولار (لائیک سابق!) بپیوندد مشمول حدّ شرعی خواهد شد. مسلمان زادۀ بالا اگر به یک جلسۀ دعا و مراقبۀ بودایی یا صوفی برود نیز بنابر همان لائحۀ ارتداد با پیروی از یک بدعت یا دین دیگر مورد مواخذه و مخاطرۀ جدی و حدّ قرار خواهد گرفت. با این وجود تکلیف «لا اکراه فی الدین» و آزادی وجدان و باور چه می شود مشخص نیست.
بحث ارتداد در اسلام ابعاد زیادی دارد که در بخش آیندۀ این مقاله به آن خواهیم پرداخت ولی در این قسمت به دو نکته بسنده می کنم:
۱ . مجازات ارتداد (ردّه) در قرآن مرگ نیست. منشاء مجازات مرگ برای مرتد به جنگهای ابوبکر با مسیلمه و جنگهای ارتداد و شورش سیاسی و نظامی قبائل عرب علیه نظام نوپای اسلام باز می گردد. حدیث غیر صحیح و مخالف قرآن لازم برای سرکوب دگراندیشان، حدیثی است که برای جنگ و نابودی دشمنان سیاسی خلفای راشدین و در آن دوران ساخته و پرداخته شد. قرآن مرگ طبیعی مرتد را پیشبینی می کند و مجازات برگشتن از دین را به آخرت موکول می کند.
یگانه حدیث مربوط به تغییر دین و مجازات اعدام در صحیح بخاری آمده و منسوب به ابن عباس است که می گوید رسول خدا فرمود « من بدّل دینه فاقتلوه» ماخذ بخاری جلد ۹ فقرۀ ۱۷۵۹ (شخصی که دینش را تغییر داد باید کشت) . حدیث بالا را در قسمت بعدی مورد بررسی دقیقی قرار خواهم داد ولی اشکال اتکاء به این حدیث را در متواتر نبودن و تک مرجعی بودن باید جست. چگونه است که از بیست و سه سال رسالت پیامبر این سخن یکبار گفته شد و ابن عباس آنرا شنید. باقی راویان خبر کجایند؟ و چرا قرآن از این مهم نمی گوید و چرا مرگ طبیعی برگشته از دین را پیشبینی می کند؟
۲. مجازات ارتداد برای باور دینی همواره واکنشی به احساس خطر نظامها از دگراندیشان و در راستای سرکوب آنان است. یعنی جرم مذهبی را به عنوان خطای سیاسی کیفر می دهد. زنده شدن ناگهانی لائحۀ ارتداد را نیز می توان در همین راستا محک زد. نظام با پیشنهاد این لائحه جرم آنهایی که تغییر دین می دهند را گناهی سیاسی معرفی می کند (مانند زکات ندادن قبائل عرب به ابوبکر) و مستحق کیفری در خور می داند.
موضع دقیق دین بهائی در این باره را می توان در وصیت نامۀ عبدالبهاء (الواح وصایا) یافت. دستور عبدالبهاء در الواح وصایا از این قرار است که تحت هیچ شرایطی فرد بهائی یا جامعۀ بهائی نباید و نظام بهائی نمی تواند و نباید دیگران را صرف نظر از باورها و عقاید آزرد. احترام و ارزش به آراء و باورهای دیگران در آثار بهاءالله و عبدالبهاء به دفعات آمده است و حق تغییر دین و باور حقّی است خدا داده و قابل کیفر دادن توسط افراد و نظامها نیست.
حال برای آغاز گفتار از شما دعوت می کنم که برخی از قسمتهای لائحه و بیانیۀ جامعۀ بهائی را مطالعه کنید. گزیده‌ای از پیش نویس قانون مجازات اسلامی در مورد "ارتداد" و جرائم مربوط به آن، که در حال حاضر در مجلس ایران تحت بررسى است، در زیر آمده است.
جمهوری اسلامی ایران
قانون پیشنهادی مجازات اسلامی
(…)
مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاری وسحر
ماده ۱-۲۲۵ : مسلمانی که به‌طور صریح اظهار واعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است.
ماده ۲-۲۲۵ : در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.
ماده ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.
ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به کفر برگردد.
ماده ۶-۲۲۵: هر گاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آنکه تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.
ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطری قتل است.
ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد وتوصیه به توبه می شود و چنان‌که توبه ننماید، کشته می‌شود .
ماده ۹-۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود.
ماده ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.
تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.
ماده ۱۱-۲۲۵ : هر کس ادعای نبوت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حکم مرتد است.
ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.
ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.
پایان لائحه
بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی در بارۀ لائحۀ پیشنهادی ارتداد در ایران و خطرات ناشی از آن برای جامعۀ مدنی ایران و ایرانیان دگر اندیش را در زیر می آورم.
نقض آشکار حقوق بشر در پیش‌نویس یک لایحه قانونى در ایران
نیویورک
۲۲ فوریه ۲۰۰۸ برابر با ۳ اسفند ۱۳۸۶
سرویس خبرى مرکز جهانى بهائى
مجلس ایران لایحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادینه خواهد کرد، مواردى که نه تنها بهائیان بلکه دیگران را حتى در بیرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.
بیشترین نگرانى مربوط به بخشى از این قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به دیانت دیگرى گرایش پیدا کند مرگ تعیین می‌کند. این تعبیر نه فقط بهائیان بلکه یهودیان و مسیحیان و غیره را نیز شامل مى‌شود.
بانى دوگال، نماینده اصلى جامعه بین المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لایحه پیشنهادى برخلاف تمام موازین و ضوابط حقوق بشر و پیمان هائى است که ایران نیز آنها را پذیرفته است."
"لازم است جامعه بین المللى اکنون، تا فرصت باقی است و قبل از آن که این پیش نویس به قانون ایران تبدیل گردد، به آن اعتراض کند."
قانون پیشنهادى در عین حال دامنه اختیارات حکومت را در آنچه اخلال در امنیت ملى مى خواند به بیرون از کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعیض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر علیه بهائیان و دیگران صورت مى گیرد جنبه قانونى مى دهد. این قانون تعریفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غیر آن ارائه مى کند که مى تواند تقریبا هر گروهى را که مورد تایید حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.
خانم دوگال گفت: "اگر این قانون تصویب شود، به حکومت و روحانیون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونیت قضائى، شهروندان ایران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پیگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ایران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان."
به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ این لایحه در باره تغییر دین–به عنوان ارتداد– بخصوص بسیار شدید است، بدین معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به دیانت دیگرى رو بیاورد و بلافاصله توبه نکند الزام آور مى کند.
"در متن پیشنهادى کلمه ‘حد’ آمده، بمعنای آنکه اعدام، مجازات قطعى تعیین شده براى این جرم است و قابل تغییر، تبدیل و یا نقض نیست." به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."
خانم دوگال گفت: "بر اساس این قانون، پیروان هر دینى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان یکى از والدین آنها مسلمان بوده، مرتد شناخته می‌شود. در نتیجه اگر، به عنوان مثال، فرزند یک مسلمان و یک مسیحى دیانت مسیحى را اختیار کند بر اساس مفاد این قانون مرتد و مجازات او اعدام است."
بخش نگران کننده دیگرى از این لایحه قوانین "امنیت" کشور را به بیرون از ایران تعمیم داده و کسانى را که در خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسیب پذیر مى‌کند.
"ظاهراً ایران تنها به تعقیب کسانى که آنها را مخالف مى‌شناسد در داخل کشور راضى نیست." به گفته خانم دوگال بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پیشنهادى "اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى کشور جمهورى اسلامى ایران" از مصادیق جرم هستند.
خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم ‘امنیت’ در قانون تعریف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر علیه آن تعبیر کرد. در واقع تا به حال بسیارى از بهائیان در ایران به اتهام کاذب فعالیت علیه امنیت کشور متهم شده اند."
"اگر این قانون جدید کیفرى به تصویب برسد ایرانیان بهائى –و دیگران– در سراسر عالم به خاطر فعالیت هائى که مغایر با امنیت ایران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گیرند."
به گفته خانم دوگال ابهام این قانون در تعریف "توهین به مقدسات" و جرائم دیگر نیز مجوزى براى حکومت خواهد بود که بر علیه هر گروهى که مورد تأییدش نیست وارد عمل شود. "این قانون شامل ماده‌هایى است که به ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نیز ماده‌هایی که به ‘مفسد فى الارض’ مى پردازد."
خانم دوگال گفت: "این قانون براى کسانى که ‘سب النبى’ کرده باشند مجازات اعدام تعیین کرده است. اینگونه ملاحظات در قانون بسیارى از گروه ها از جمله بهائیان را در موقعیتى بسیار آسیب پذیر قرار مى دهد چون ‘سب’ یا توهین به پیامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."
در تحول دیگرى در همین زمینه ریاست اتحادیه اروپا اخیراً "نگرانى جدى" خود را از "وضعیت رو به وخامت" جامعه بهائى در ایران ابراز کرد.
ریاست اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بتاریخ ۷ فوریه ۲۰۰۸بیان داشت که "اتحادیه اروپا نگرانى عمیق خود را از وخیم‌تر شدن وضعیت اقلیت‌هاى قومى و دینى در ایران و بخصوص وضعیت بهائیان ابراز مى کند."
"اتحادیه اروپا نگران تبعیض و آزار مداوم و برنامه ریزى شده علیه بهائیان در ایران از جمله اخراج دانشجویان و محصلین دبیرستانى، محدودیت اشتغال و تبلیغات ضد بهائى در رسانه هاى ایران است."
پایان بیانیه
– دنباله دارد