فشار براقلیت های دینی در ایران قانونی می شود
این لایحه اقلیت های دینی از جمله مسیحیان، بهائیان، یهودیان و حتی پیروان دین زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، تحت تعقیب قرار داده و جامعه بهائیان ایران، با انتشار بیانیه ای از به خطر افتادن جان پیروان آیین بهائیت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از رادیو فردا ، در بیانیه این جامعه با اشاره به تدوین قانون جدید مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «این لایحه اقلیت های مذهبی از جمله بهائیان، یهودیان، مسیحیان و حتی پیروان دین زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، تحت تعقیب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.»
خانم بانی دوگال، نماینده اصلی جامعه بین الملل بهائی در سازمان ملل، لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی را بر خلاف تمامی موازین حقوق بشر و پیمان های جهانی خوانده که ایران آنها را پذیرفته و می گوید: « تصویب این قانون، به حکومت و روحانیون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونیت قضایی، شهروندان ایران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پیگیرد قرار دهند.
قانونی کردن فشارها بر اقلیت های دینی؟
اعلام خبر بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی همزمان شده است با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر پیروان آیین بهائیت در ایران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ایجاد محدودیت های شغلی برای این اقلیت مذهبی، که اتحادیه اروپا را نیز به واکنش وا داشته است.
در این باره، دکتر دیمیتریج روپل، رئیس اسلوانیایی این اتحادیه گفته است که اتحادیه اروپا از وخیم شدن وضعیت اقلیت های قومی، دینی در ایران به شدت نگران اند.
دیان علایی، نماینده بهائیان در سازمان ملل به رادیو فردا می گوید: «آنچه که موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پیروان اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی است.»
خانم علایی می افزاید: «تا به حال در ایران، موضوع ادیان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای خیلی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قانون ایران بی سابقه است که بخواهند برای فرد مرتد قانون وضع کنند که البته این نشان می دهد جمهوری اسلامی قدم دیگری را علیه آزادی ادیان برداشته است.»
در سال های اخیر، بسیاری از ایرانیان با خروج از دین اسلام، به ادیان دیگر از جمله دین مسیحیت و زرتشت گرویده اند، کاری که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس می گوید که با لایحه جدید مجازات اسلامی همه چیز وجهه قانونی می گیرد.»
آقای لاهیجی که در عین حال نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثیر این قانون بر وضعیت بهائیان در ایران می گوید: «تا به حال رویه دادگاه های جمهوری اسلامی در مساله ارتداد این بود که بر اساس فتوی (آیت الله) خمینی حکم صادر می کردند اما حالا همین فتوی را تبدیل به قانون کرده اند یعنی درست در همان چارچوبی که در رساله ایشان مطرح است.»
وی افزود:« جالب این است که این لایحه می گوید مجازات حدی را که در نظر می گیرند برای فرد مرتد، نه قابل تعدیل است و نه قابل تحصیص و نه تعطیل می شود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور می کند که فقط یک حکم صادر کند و نمی تواند بگوید که مثلا حکم با مقتضیات زمان قابل تطبیق نیست، بنابر این اجرایش نمی کنیم و نه می تواند برای فرد حکم حبس صادر کند.»
قانون فعلی مجازات اسلامی مورد استناد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده است اما این بحث همچنان مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسلامی را به فکر تجدید نظر در این قانون انداخته است.»
نقد کارشناسان بر لایحه مجازات اسلامی
قانون پیشنهادی با اینکه هنوز به تصویب نرسیده، مورد نقد بعضی کارشناسان قرار گرفته است. در این زمینه، عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده در این لایحه انگشت گذاشته که از مطرح ترین موارد چالش فعالان حقوق بشر با مسولان جمهوری اسلامی است.»
آقای عبدی در بخشی از این مقاله به مسئله مرور زمان پرداخته و می گوید: «مرور زمان هم فقط شامل جرایم تعزیراتی میشود و حدود و قصاص شامل آن نمی شود.
مثلاً اگر قاچاقچی بزرگی ده سال پیش مواد وارد کشور و توزیع کرده، و در این فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفی باشد یا پلیس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علنی شود، قابل پیگیری نیست، زیرا مشمول مرور زمان شده است.»
وی می افزاید: «اما اگر دختری ۳۰ سال پیش با پسری رابطه داشته است، و قضیه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند، و به دلیلی این قضیه برای مقامات قضائی آشکار می شود، در این صورت باید پیگیری و آنان را مجازات کنند و هر کس می داند که تبعات چنین کاری چیست.
این مقاله همچنین به پا برجا ماندن مسئله سنگسار اشاره کرده و می نویسد:« یکی از مهم ترین چالش های عملی و تبلیغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لایحه جدید کماکان وجود دارد، اما با یک تبصره عجیب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای این تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رئیس قوه قضاییه، رجم تبدیل به قتل یا شلاق می شود.»
این مقاله می افزاید: «اولاً دادستان فلان استان از کجا می داند که اجرای چنین حکمی موجب وهن نظام می شود؟ مگر قاضی مربوط در مورد اخیر اجرای حکم چنین برداشتی داشت؟ آیا او در این مقام است؟ ثانیاً؛ چگونه می شود که اجرای حکم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعی حاکمیت خدا و اسلام شود؟ به علاوه چرا دیگر احکامی که موجب وهن می شوند مشروط بر این شرط نشده اند؟ و بالاخره نویسندگان می خواسته اند این ماده و اصل رجم باشد، تا حساسیت برخی افراد مراعات شود، اما این تبصره هم عملاً اجرای آن را ملغی کند و این یعنی چوب هر دو را خوردن و نان هیچکدام را نخوردن. یعنی نه آن افراد با وجود این ماده و تبصره ذیل آن راضی می شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.»
در این مقاله آقای عبدی با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جدیدی در قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات مرگ برای افراد مرتد از مسولان جمهوری اسلامی می پرسد:« در این ۲۵ سال چه کسی می بایست اعدام میشد که در غیاب این فصل که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟»