امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه۱۴۰۳، یک زن زندانی در زندان قرچک زیر نظر «صغری خدادادی»، رییس وقت این زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه به نقل از ایران وایر، این زن که هویت وی نزد ایران‌وایر محفوظ است، توسط گروهی دیگر از زنان مقابل چشم زندانیان دیگر مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. این تجاوز در زمانی رخ می‌دهد که رییس زندان و زندان‌بان‌ها در دفتر ریاست زندان قرچک حضور داشته‌اند اما به جای پیگیری این خشونت، زن را دو هفته بعد به پزشکی قانونی می‌فرستند تا آب از آب هم تکان نخورد و او نتواند شکایتی را درباره تجاوز جنسی در زندان ثبت کند.
گرچه عموما روایت‌های بسیاری از اعمال تجاوز جنسی و آزار جنسی از سوی مقامات زندان، بازپرس‌ها و ماموران امنیتی علیه زنان زندانی و زنان بازداشتی منتشر شده است، اما تاکنون موارد انگشت‌شماری از اعمال این خشونت از سوی زندانیان در مقابل یکدیگر اطلاع‌رسانی شده است. به‌ویژه به‌دلیل انگ‌انگاری علیه قربانیان تجاوز جنسی و آزاردیدگان، قربانیان حتی در مواجهه با خانواده‌های خود نیز بیشتر ترجیح می‌دهند که سکوت اختیار کنند. آن‌هم در شرایطی که در بیشتر موارد، حتی در زندان، گاهی قربانی مقصر خشونت‌دیدگی تلقی می‌شود.
در هفته نخست دی ۱۴۰۳ یکی از زنان زندانی در زندان قرچک که با اتهام مربوط به جرایم عادی در این زندان محبوس است مورد تجاوز جنسی با جسم سخت از سوی تعدادی دیگر از زنان زندانی متهم به جرایم عادی قرار گرفته. این تجاوز جنسی در حضور جمعی از زنان زندانی و مقابل چشم آن‌ها رخ داده است. گفته شده است که این زن زندانی استعمال مواد مخدر از سوی دیگر زنان زندانی را به مقامات زندان گزارش داده بود و به همین دلیل مورد خشونت جنسی از سوی آن‌ها قرار گرفته است.
طبق همین اطلاعات دریافتی، این واقعه حوالی ساعت ۹ شب در زندان قرچک روی داده است. در همین ساعت مسوولان مددکاری، رییس اندرزگاه و معاون سلامت زندان به نام خواهران «الله‌قلی» به مناسبت «روز مادر» در دفتر ریاست زندان قرچک «صغری خدادادی» حضور داشتند تا سکه طلا به‌عنوان هدیه برای این روز به او تقدیم کنند. مقامات زندان با ریاست صغری خدادادی اما به جای پیگیری خشونتی که به این زن زندانی وارد شده، ترجیح دادند که او را دو هفته پس از تجاوز به پزشکی‌قانونی منتقل کنند تا اثری از جرمی که رخ داده، باقی نمانده باشد و این زن زندانی خشونت‌دیده نتواند اقدام به ثبت شکایت علیه دیگر زندانیان و مقامات زندان کند.
این اولین‌بار نیست که در زندان تحت نظارت صغری خدادادی زنان مورد آزار جنسی از سوی دیگر زندانیان قرار می‌گیرند.
یکی از زنان زندانی سیاسی که مدتی را در زندان قرچک در حبس بود، خشونت جنسی جاری در این زندان را برای «ایران‌وایر» روایت کرد. یکی از زنان زندانی جرایم عادی که از زندانیان سابقه‌دار بود و به اصطلاح به آن‌ها «مت‌باز» – مت همان Mate در زندان انگلیسی است یعنی یار و رفیق عاطفی/جنسی – گفته می‌شود، زن زندانی جوان متاهل و دارای فرزند را به عنوان شریک جنسی انتخاب کرده بود: «بارها او را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، در توالت زندان حبس کردند، به او غذا نمی‌دادند. تا بالاخره راضی به شراکت جنسی شد. پس از پذیرفتن این شراکت نیز حق خارج شدن از تخت را نداشت و دورتادور تخت را پرده کشیده بودند و فقط شریک جنسی او می‌توانست آن زن را ببیند.»
زندان قرچک؛ امنیتی گم‌شده میان زنان زندانی
تاکنون بارها درباره شرایط حاکم بر زندان زنان قرچک اطلاع‌رسانی شده است. همواره حضور زندانیان سیاسی در بند‌های عمومی و هم‌بندی با زنان جرایم عادی به اطلاع‌رسانی بیشتر از شرایط حاکم بر زندان منجر شده است. به‌عنوان نمونه انتقال زندانیان سیاسی از جمله «نرگس محمدی» و «عالیه مطلب‌زاده» و اطلاع‌رسانی آن‌ها از شرایط اسف‌بار زنان زندانی و شرایط زندان، با واکنش سازمان گزارش‌گران بدون مرز و هشدار به کمیسرعالی حقوق بشر و گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای اقدام فوری روبه‌رو شده بود. در نمونه‌ای دیگر طی بازداشت‌های پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که زنان بازداشتی از جمله روزنامه‌نگاران و کنش‌گران را به این زندان فرستاده بودند، اطلاع‌رسانی از شرایط این زندان نیز به‌روز شد.
«یلدا معیری»، عکاس بازداشتی در جریان «جنبش ژینا» با ارسال فایلی صوتی از نداشتن امنیت جانی در زندان قرچک گفته بود که مشابه بود با نامه ۲۰۰ زن زندانی که در سال ۱۳۸۹ از وضعیت زندان گفته بودند: «شرایط ما این‌جا بسیار بد است، هر روز دعوا و کتک‌کاری است. امنیت جانی نداریم. جمعیتی بالغ بر صد نفر را در سوله‌ای ورزشی بدون امکانات و بدون تهویه ریخته‌اند. وضعیت حمام و دستشویی افتضاح است و مرتبا به افراد آرام‌بخش می‌دهند. فقط سه دستشویی‌حمام و دستشویی برای این جمعیت هست.»
اما وقتی از وجود آزارجنسی و تجاوزجنسی میان زنان زندانی صحبت می‌کنیم، عموما بحث در خصوص بند عمومی است و روابط قدرت حاکم بر آن می‌تواند شرایط زندان را برای زندانیان ناامن‌تر کند. خصوصا آن‌هایی که با زندان‌بان‌ها در ارتباط هستند یا از فرمان‌برداری از زندانیان باسابقه سرپیچی می‌کنند.
در نمونه‌ای که به تازگی در زندان قرچک رخ داده است، قربانی تجاوزجنسی از سوی دیگر زنان زندانی به‌دلیل ارسال گزارش از استعمال مواد مخدر توسط دیگر زنان زندانی محبوس در این زندان، از سوی آن‌ها مورد انتقام قرار گرفت، او را کتک زدند و مقابل چشمان یکدیگر به او تجاوز کردند. بدون آن‌که عدالتی در کار باشد رییس و مقامات زندان، نه‌تنها وادار به پاسخگویی نشدند بلکه به وضعیت فرد آزاردیده هم توجهی نداشته و او را دو هفته بعد به پزشکی قانونی برده‌اند.
اهمال در رسیدگی به وضعیت زنان زندانی در زندان قرچک و زیر نظر صغری خدادادی موارد دیگری هم دارد. به‌عنوان نمونه در آذر ۱۴۰۰ وقتی «زهرا صفائی»، زندانی سیاسی با وجود سکته قلبی و انجام جراحی و آنژیوگرافی بنا به تشخیص پزشکان بایستی تحت‌نظر پزشکان خارج از زندان قرار می‌گرفت اما این مساله با مخالفت صغری خدادادی مواجه بود. پاسخ خدادادی به خانواده زهرا صفائی تصمیم به جابه‌جایی زندانیان و انتقال آن‌ها به زندان «تهران بزرگ» بود. مساله‌ای که در نهایت رنج جسمی و روانی شدیدی به این زندانی سیاسی و خانواده او وارد کرد.
صغری خدادادی یکی از زنانی است که در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا سال ۲۰۲۱ قرار دارد. خدادادی تا پیش منصوب شدن به ریاست زندان زنان قرچک به عنوان نخستین زنی که در این سمت قرار می‌گیرد در آذر ۱۳۹۹، سال‌ها در زندان اصفهان، زندان‌بان بوده است.
تامین امنیت جانی و حفظ سلامت زنان زندانی مثل هر زندانی دیگری در هر زندانی، برعهده مقامات زندان، ریاست زندان و سازمان زندان‌ها است که تاکنون گزارش‌های بسیاری از نقض حقوق ابتدایی و سهل‌انگاری و بی‌مسوولیتی مقامات زندان منتشر شده است.
رییس زندان و سازمان زندان‌ها مسوول هستند
«موسی برزین»، وکیل و حقوق‌دان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» مسوول نخست حفظ امنیت در زندان را سازمان زندان‌ها می‌داند. اما با توضیحاتی که می‌دهد رییس زندان نیز مسوولیت دارد و می‌توان با ثبت شکایت بابت سهل‌انگاری و تعلل، او را به دادگاه کیفری یا انتظامی کشاند.
برزین توضیح می‌دهد: «وقتی جرمی مثل تجاوز اتفاق میافتد که جنبه عمومی دارد، مقامات زندان بایستی به محض اطلاع از آن، به دادسرا اعلام وقوع جرم کنند. دادسرا نیز دستور تحقیقات و معاینه پزشکی را صادر می‌کند و مقامات زندان در اسرع وقت بایستی متقاضی را به پزشکی قانونی اعزام کنند.»
اگرچه جزییات واقعه نیز حایز اهمیت است. به‌عنوان نمونه در این پرونده، چه زمانی گزارش وقوع تجاوز جنسی گزارش شده است؟ آیا زندانی همان‌وقت گزارش خشونت صورت‌گرفته را اعلام کرده است؟ فاصله زمانی آن تا اعزام به پزشکی قانونی چقدر بوده است؟
موسی برزین ادامه می‌دهد: «مسوولان دادسرا و بازپرس که پرونده نظر آن‌ها قرار دارد نیز مسوولیت دارند. مثلا اگر بازپرس دستور اعزام به پزشکی‌قانونی را صادر کرده باشد و مقامات زندان در اعزام زندانی تعلل کرده باشند یعنی دستور قانونی اجرا نشده است که این مساله به تنهایی می‌تواند جرم باشد.»
در چنین مواردی برای انجام شکایت قضایی، تجاوزدیده بایستی علیه متجاوز یا متجاوزان اعلام شکایت کند. همان‌طور که برزین توضیح می‌دهد: «می‌توان شکایت جداگانه‌ای در قالب تخلف رییس زندان بابت عدم توجه به دستورات قضایی به شکل شکایت کیفری-اگر شکایت بوده- ثبت کرد یا می‌توان در قالب تخلفات انتظامی گزارش به سازمان زندان‌ها ارایه شود.»
در چنین حالتی بایستی برخورد انتظامی صورت گیرد، از تعلیق تا اخراج. در عین‌حال به گفته برزین، «اگر شکایت از سوی قربانی تجاوز ثبت شده باشد و در ارسال شکایت به دادسرا تعلل صورت گرفته باشد، این مساله هم قابل پیگیری و ثبت شکایت دارد.»