روز جمعه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام پخشان عزیزی رد شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام تائید شده بر علیه پخشان عزیزی ـ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از سوی قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شد.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۳ از سوی قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است. این رای ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به وکلای وی ابلاغ شده است.”
این وکیل دادگستری در تشریح این خبر عنوان کرد:”پخشان عزیزی نه در گروه‌های نظامی عضو بوده و نه فعالیت نظامی داشته، این حکم در تعارض با دادرسی منصفانه و بی‌توجه به ایرادات پرونده صادر شده و امروز به ما ابلاغ شد.”
پرونده پخشان عزیزی تنها یک مورد از صدها پرونده‌ای است که در سال‌های اخیر به دلیل نقص در روند دادرسی، شکنجه برای اخذ اعتراف، و عدم وجود مدارک کافی مورد اعتراض قرار گرفته است. اما آنچه این پرونده را متمایز می‌کند، اصرار دستگاه قضایی بر اجرای حکم اعدام بدون بررسی دقیق‌تر مدارک و شواهد جدید است.
چند نکته کلیدی درباره این پرونده که باعث نگرانی فعالان حقوق بشر و جامعه حقوقی شده است:
۱. ابهامات در روند دادرسی
• وکلای عزیزی درخواست اعاده دادرسی را به استناد نواقص و ابهامات موجود در پرونده ارائه کرده بودند.
• با این حال، دیوان عالی کشور بدون بررسی جامع و دقیق، این درخواست را رد کرده است.
۲. تسریع در روند اجرای حکم اعدام
• رد درخواست اعاده دادرسی، معمولاً به این معناست که مسیرهای قانونی برای تجدیدنظرخواهی بسته شده و اجرای حکم به مرحله اجرا نزدیک‌تر می‌شود.
• چرا دستگاه قضایی، به جای بررسی دوباره پرونده، به سرعت به دنبال اجرای حکم است؟
۳. واکنش وکلای پرونده و نهادهای حقوق بشری
• امیر رئیسیان، وکیل پرونده، بارها بر ضرورت بررسی مجدد مدارک و شواهد تأکید کرده است، اما دیوان عالی کشور بدون توضیح قانع‌کننده، این درخواست را رد کرده است.
• نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی بارها درباره افزایش احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، اما این نگرانی‌ها همچنان نادیده گرفته می‌شوند.
رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌هایی که به حکم اعدام منجر می‌شود، باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای انجام شود. با این حال، در سال‌های اخیر، روند رسیدگی به پرونده‌های اعدام در ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده است.
چند مورد از مشکلات سیستم قضایی در پرونده‌های منجر به اعدام:
نبود شفافیت در دادرسی: بسیاری از جلسات دادگاه به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور ناظران مستقل برگزار می‌شوند.
استفاده از اعترافات تحت فشار: گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعدام، اعترافات تحت شکنجه و فشار اخذ شده‌اند.
عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه: بسیاری از متهمان در مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، موضوعی که ناقض اصل دادرسی عادلانه است.
تسریع در اجرای احکام اعدام: در بسیاری از پرونده‌ها، به‌جای بررسی دقیق شواهد و مدارک جدید، روند اجرای حکم با سرعت پیش می‌رود.
این موارد نشان می‌دهد که روند دادرسی در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعدام، با مشکلات جدی روبه‌رو است و نیازمند اصلاحات اساسی است.
اعاده دادرسی، آخرین روزنه امید برای متهمانی است که معتقدند در روند قضایی دچار بی‌عدالتی شده‌اند. اما در ایران، این فرآیند به‌سختی پذیرفته می‌شود و بسیاری از درخواست‌های اعاده دادرسی، بدون بررسی دقیق رد می‌شوند.
سؤال مهم این است: اگر پرونده دارای نقص و ابهام نیست، چرا وکلا درخواست اعاده دادرسی داده‌اند؟
چرا دستگاه قضایی، بدون ارائه توضیح مشخص، این درخواست را رد کرده است؟
در بسیاری از کشورها، اعاده دادرسی برای پرونده‌های اعدام یک روند عادی و حتی ضروری است، اما در ایران، به‌ندرت مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
احکام اعدام در ایران، همواره مورد توجه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها اعلام کرده‌اند که روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه نیست.
افزایش تعداد احکام اعدام در ایران:
• در سال‌های اخیر، تعداد احکام اعدام به‌شدت افزایش یافته و ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اجرای اعدام در جهان را دارد.
• بسیاری از این احکام، بدون محاکمه عادلانه و بررسی کافی صادر شده‌اند.
عدم شفافیت در پرونده‌های اعدام:
• بسیاری از پرونده‌های اعدام در فضای امنیتی و بدون اطلاع‌رسانی شفاف رسیدگی می‌شوند.
• خانواده متهمان، وکلا و افکار عمومی معمولاً از جزئیات پرونده تا لحظه اجرا بی‌خبر می‌مانند.
فشارهای سیاسی در صدور احکام:
• بسیاری از ناظران معتقدند که در برخی موارد، تصمیمات قضایی بیشتر تحت تأثیر فشارهای سیاسی و امنیتی هستند تا روند قانونی و قضایی.
رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، بار دیگر نشان داد که مسیرهای قانونی برای تجدیدنظر در احکام اعدام در ایران تا چه حد محدود و بسته است. این تصمیم، نه‌تنها جان یک انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های اساسی در سیستم قضایی کشور است.
سؤالات اساسی که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند:
• چرا درخواست اعاده دادرسی بدون بررسی دقیق رد شده است؟
• چرا دستگاه قضایی حاضر به بررسی مجدد پرونده نیست؟
• آیا اجرای حکم اعدام، در حالی که ابهامات جدی درباره روند دادرسی وجود دارد، توجیه قانونی دارد؟
اگر دستگاه قضایی مدعی رعایت عدالت است، باید اجازه دهد که احکام سنگین، به‌ویژه احکام اعدام، مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرند. اما رد سریع اعاده دادرسی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، رسیدگی قضایی در ایران بیش از آنکه بر اساس قانون باشد، تحت تأثیر عوامل دیگری قرار دارد.
حالا که آخرین امید قانونی برای تغییر حکم پخشان عزیزی از بین رفته است، آیا اجرای این حکم، بازتاب‌دهنده عدالت خواهد بود، یا تنها نمونه دیگری از احکام بحث‌برانگیز اعدام در ایران؟
پخشان عزیزی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، با انتشار نامه ای سرگشاده، با موضوع «کتمان حقیقیت و آلترناتیو آن»، به محرومیت خود از حقوق اولیه اش در یک فرآیند دادرسی، اشاره کرد و رنج «زن بودن» و «کُرد بودن» در را نشانه ای از محرومیتش از حقوق اولیه خود عنوان کرد.
جلسه دادرسی به اتهامات پخشان عزیزی، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار و از بابت اتهامات اتهام «اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی» و «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم و حکم وی در اوایط دی ماه ۱۴۰۳، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، تائید شده بود اما در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی دستور صادره از سوی قضات دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی، تا زمان بررسی مستندات جدید در پرونده قضایی وی تعلیق شده بود.
پخشان عزیزی هم در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و براس انجام تحقیقات به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب کُرد ـ گروهای معارض و مخالف نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
همچنین، پس از اتمام مراحل بازپرسی، پرونده پخشان عزیزی، به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و این متهم سیاسی در پی تداوم بلاتکلیف در بازداشت موقت مدت کوتاهی را بر اثر اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل و چندی بعد در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری وضعیت وی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این شهروند اهل شهرستان مهاباد، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸، در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران که در مخالفت با صدور و ارجیا احکا اعدام زندانیان سیاسی در استان کردستان، برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود.
محرومیت پخشان عزیزی از حق دادرسی عادلانه در حال است که در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، وبسایت (بی تاوان)، از رسانه های داخل کشور با انتشار گزارشی از بازداشت پخشان عزیزی و وریشه مرادی (جوانا سنه) به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام» خبر داده بود.