امروز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، اسدالله هادی، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، امروز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، اسدالله هادی، متولد: ۱۳۳۶ِ، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی افزایش مشکلات جسمانی، محرومیت از حق دسترسی به خدمات پزشکی مناسب و مخالفت با اعزام وی به مرخصی درمانی یا مرکز درمانی خارج از زندان اوین، از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی محروم شده است.
یک فرد مطلعگفت:”اسدالله هادی به بیماری‌های قلبی و عروقی، پارگی دیسک گردن و کمر (که با جراحی و استفاده از پیچ و مهره درمان شده)، مشکلات زانو، کم‌شنوایی، سنگ کلیه و عارضه‌ای در مغز که منجر به سردرد و بیهوشی می‌شود، مبتلاست. همچنین، او ۶۳ درصد ازکارافتادگی دارد که ۹ سال پیش توسط تأمین اجتماعی تأیید شده است. علیرغم تأیید پزشکان در خصوص شدت بیماری‌های او، پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر وی را پذیرفت. اما پرونده پزشکی او با دستور مقامات بالاتر مختومه شد و خانواده‌اش از پیگیری‌های بیشتر منع شدند. آقای هادی کماکان نیازمند درمان و رسیدگی پزشکی تخصصی است ولی طی این مدت فقط ۲ مرتبه بیمارستان اعزام شده است.”
لازم به ذکر است، اسدالله هادی، علاوه بر مشکلات حاد قلب و عروق، با مشکلات جسمانی دیگری از قبیل ۶۶ درصد از کار افتادگی بر اثر کهولت سن، کم شنوایی و عدم دسترسی به سمعک، بیماری کلیوی (سنگ سازی کلیه)، بیماری دستگاه گوارشی (از ناحیه روده بزرگ)، ناراحتی و درد ستون فقرات (استفاده از کمربند طبی) و همچنین از بیماری آرتروز گردن، نیز در رنج است.
گفتنی است، اسداله هادی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به سالن ۸ «سوئیت واقع در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات» منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست محمدمهدی براعه و تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی» سپس حدود ۴۵ روز به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد.
اسدالله هادی، پیشتر هم در جریان مجموعه اعتراضات سال ۱۳۸۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «اخلال در نظم عمومی» محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج و سپری کردن دوران حبس خود در زمستان سال ۱۳۹۳، آزاد شد.
این فعال سیاسی، در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی هم به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» پس از بازداشت به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.