امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، گزارش رسمی سازمان عفو بین الملل در خصوص مجازات اعدام در ایران و سایر کشورهای جهان، صادر شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، درحالی‌که جهان به سوی لغو مجازات اعدام پیش می‌رود و تنها ۱۵ کشور در سال ۲۰۲۴ احکام مرگ را اجرا کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در صدر لیست ناقضان حاد حقوق بشر قرار گرفت؛ با ۹۷۲ اعدام رسمی و سهم ۶۴ درصدی از کل اعدام‌های جهان. این آماری تکان‌دهنده است که نه‌تنها بر شکنندگی عدالت کیفری در ایران مهر تأیید می‌زند، بلکه ضرورت مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف ماشین مرگ‌سازی را آشکار می‌کند که تحت عنوان قانون، جان انسان‌ها را می‌گیرد.
جمهوری اسلامی، ماشین اعدام بی‌وقفه در قلب خاورمیانه است
بر پایه‌ی گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل تحت عنوان «احکام مرگ و اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴»، ایران، عراق و عربستان سعودی در مجموع مسئول ۹۱ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان هستند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با ۹۷۲ مورد اعدام، عنوان مخوف‌ترین مجری اعدام در جهان – پس از چین با آمار نامشخص – را به خود اختصاص داده است.
اعدام‌ها در ایران نه حاصل یک فرآیند قضایی منصفانه، بلکه بازتاب یک ساختار سیاسی-امنیتی تمامیت‌خواه است که با بهره‌گیری از ابزار قضایی، صدای مخالف، معترض، اقلیت و حاشیه را خاموش می‌سازد. این آمار نشان می‌دهد که حتی در مقایسه با سال گذشته، ایران ۱۱۹ اعدام بیشتر داشته و این روند فزاینده، نه یک استثناء، بلکه سیاستی سیستماتیک است.
اعدام، ابزاری برای ارعاب و حذف؛ نه عدالت
سهم بالای ایران در این کشتار قانونی، فقط یک آمار نیست؛ یک استراتژی سیاسی برای کنترل جامعه، ارعاب مخالفان و تثبیت انحصار قدرت است. اعدام‌هایی که به بهانه «مواد مخدر»، «افساد فی‌الارض»، «محاربه» یا «تروریسم» صورت می‌گیرد، در بسیاری از موارد بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه، بدون دسترسی متهمان به وکیل مستقل، و در دادگاه‌هایی برگزار می‌شود که ماهیت امنیتی دارند.
عفو بین‌الملل هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و قومی بهره می‌برد؛ بخصوص در استان‌هایی چون کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان که اقلیت‌های اتنیکی ساکن آن هستند. این رویکرد، صریحاً ناقض اصل عدم تبعیض در حقوق بین‌الملل و میثاق‌های بین‌المللی است.
نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، معاهده‌ای که در ماده ۶ آن، حق حیات را به‌عنوان حقی بنیادین به رسمیت می‌شناسد. این ماده تاکید می‌کند که اعدام تنها در موارد بسیار نادر و پس از رعایت کامل دادرسی منصفانه مجاز است.
همچنین، ماده ۱۴ همین میثاق، بر ضرورت دادرسی عادلانه، علنی بودن جلسات دادگاه، و حق برخورداری از وکیل مدافع مستقل تأکید دارد. اما رویه‌ی قضایی در ایران – بخصوص در مورد متهمان سیاسی، عقیدتی و اقلیت‌ها – بارها نشان داده که دولت جمهوری اسلامی در عمل، اصول بنیادین این میثاق را نادیده می‌گیرد.
افزون بر این، استفاده گسترده از اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر – که در بسیاری از کشورها دیگر جرم محسوب نمی‌شود – برخلاف رویه‌ی جهانی و نقض بندهای راهنمای تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد است. طبق این تفاسیر، اعدام نباید برای جرایمی اعمال شود که «شدیدترین» تلقی نمی‌شوند.
اعدام، تحقیر انسانیت؛ دیدگاه حقوق بشر جهانی
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد:«مجازات اعدام، عملی شنیع است که در دنیای امروز نباید جایی داشته باشد.»
این بیانیه بازتابی از دیدگاه غالب جهانی نسبت به مجازات اعدام است. از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، بیش از دو سوم اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند. در این میان، جمهوری اسلامی با پافشاری بر این مجازات غیرانسانی، در کنار کشورهایی چون چین، عربستان سعودی، کره شمالی و ویتنام قرار می‌گیرد؛ دولت‌هایی با کمترین شفافیت قضایی و بیشترین سطح نقض حقوق بشر.
اعدام‌های سیاسی و قومی؛ جنایات خاموش علیه بشریت؟
بسیاری از اعدام‌های ایران، برخلاف ادعای حکومت، ماهیت سیاسی یا قومی دارند. جوانان بلوچ، فعالان کرد، دراویش گنابادی، شهروندان بهایی، و معترضان خیابانی، قربانیانی هستند که با برچسب‌های «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند.
در بسیاری از این موارد، فقدان دادرسی عادلانه، شکنجه برای اخذ اعتراف، و استفاده از دادگاه‌های انقلاب، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) باشد. گرچه ایران عضو رسمی دیوان نیست، اما نهادهای بین‌المللی و دولت‌های متعهد به عدالت جهانی می‌توانند با استفاده از اصل صلاحیت جهانی، پرونده‌های مقامات مسئول را به جریان بیندازند.
ایران و انزوای حقوقی بین‌المللی؛ زمان پاسخگویی فرارسیده است.
افزایش روند اعدام‌ها، عدم شفافیت قضایی، عدم ارائه آمار دقیق و مخفی‌کاری سیستماتیک، تصویر روشنی از عدم همکاری جمهوری اسلامی با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد. گزارش‌گران ویژه حقوق بشر بارها برای سفر به ایران درخواست داده‌اند و بی‌پاسخ مانده‌اند.
در چنین شرایطی، جامعه بین‌المللی نباید صرفاً نظاره‌گر باشد. وقت آن رسیده که سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و کشورهای متعهد به اصول حقوق بشر، سازوکارهای تنبیهی چون تحریم‌های هدفمند، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، و حمایت حقوقی از قربانیان اعدام را فعال کنند.
اعدام نه‌برای عدالت، بلکه برای انتقام سیاسی و کنترل اجتماعی
اعدام در جمهوری اسلامی، دیگر یک ابزار کیفری نیست؛ سلاحی است برای حفظ سلطه، خاموش‌سازی صداهای مخالف و مهار اعتراضات اجتماعی. ایران به جای درمان ریشه‌های بحران – از فساد ساختاری تا فقر سیستماتیک –، صورت مسئله را با طناب دار پاک می‌کند.
این فاجعه انسانی تنها زمانی پایان خواهد یافت که دادگاه‌های بین‌المللی، جامعه جهانی، و وجدان عمومی مردم جهان، صدای هزاران بی‌صدای اعدام‌شده باشند.
جمهوری اسلامی ایران، با ثبت ۶۴ درصد کل اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۴، جایگاهی بی‌رقیب در جدول سیاه اعدام جهانی به خود اختصاص داده است. طبق گزارش عفو بین‌الملل، ۹۷۲ نفر در ایران در سال گذشته اعدام شده‌اند؛ ۱۱۹ نفر بیشتر از سال ۲۰۲۳. این رشد فزاینده، درحالی است که تعداد کشورهایی که اعدام انجام داده‌اند، به پایین‌ترین سطح تاریخ رسیده: فقط ۱۵ کشور.
در این میان، ایران در کنار عربستان و عراق، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش کلی آمار اعدام‌ها ایفا کرده است. اما چیزی که ایران را از دیگر کشورها متمایز می‌سازد، استفاده ابزاری از اعدام به‌عنوان ابزاری حکومتی برای تحکیم سلطه است، نه اجرای عدالت.
نقض نظام‌مند حقوق بین‌الملل؛ مرگ فراتر از عدالت
طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از امضاکنندگان آن است، مجازات اعدام فقط در مورد “جدی‌ترین جرایم” یعنی قتل عمد با قصد قبلی جایز شمرده شده است. اما در جمهوری اسلامی، طیف گسترده‌ای از جرایم، از جمله جرایم مواد مخدر، “افساد فی‌الارض”، “محاربه”، “توهین به مقدسات”، “ارتداد”، و حتی فعالیت‌های مدنی، سیاسی و فرهنگی، با مجازات مرگ مواجه هستند.
در واقع، ایران به‌طور سیستماتیک ماهیت استثنایی و محدود مجازات اعدام را بی‌اثر کرده و آن را به یک رویه معمول، حتی تسویه‌حساب سیاسی، تبدیل کرده است. این رفتار، نقض صریح ماده ۱۴ همان میثاق است که بر دادرسی عادلانه و شفاف تأکید دارد.
اعدام متهمان جرائم مواد مخدر؛ توجیهی برای قتل‌های قانونی
در حدود ۵۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۴، محکومان به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند. این در حالی است که طبق تفسیر سازمان ملل، جرایم مواد مخدر از مصادیق “جدی‌ترین جرایم” محسوب نمی‌شود و اعدام در چنین مواردی، نقض صریح حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد.
عفو بین‌الملل بارها هشدار داده که سیستم قضایی ایران با سرعت و در غیاب شفافیت، افراد را محاکمه و اعدام می‌کند؛ اغلب بدون وکیل، بدون حضور در دادگاه علنی، و با استناد به اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه.
اعدام اقلیت‌ها؛ عدالت قوم‌ستیز
در ایران، مرگ رنگ تبعیض دارد. اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و پیروان مذاهب غیرشیعه، به‌طور نامتناسبی در معرض مجازات اعدام هستند. بلوچ‌ها که حدود ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، در سال گذشته دست‌کم ۱۰ درصد از کل اعدام‌شدگان را شامل شده‌اند.
این تبعیض آشکار، نقض اصل عدم تبعیض مندرج در ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی است.
اعدام کودکان؛ عبور جمهوری اسلامی از خط قرمز انسانیت
دست‌کم چهار کودک‌مجرم (افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند) در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند. این عمل، برخلاف کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که هر دو، اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده‌اند.
این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌فقط قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، بلکه حتی در مواجهه با کودکان نیز از ابزار خشونت مرگبار خود کوتاه نمی‌آید.
زنان در صف مرگ؛ خشونت قانونی‌شده علیه جنس دوم
در سال گذشته، ۳۰ زن در ایران اعدام شدند. بسیاری از این زنان، قربانی خشونت خانگی، ازدواج‌های اجباری و شرایط اجتماعی وخیم بوده‌اند. بااین‌حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به‌جای توجه به دلایل ساختاری جرم، آنان را به سرعت به پای چوبه‌دار می‌کشاند.
زنان در ایران، حتی در پرونده‌های قضایی نیز با تبعیض ساختاری مواجه‌اند. ماده ۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که ایران هنوز به آن نپیوسته، دقیقاً برای مقابله با چنین وضعیتی تدوین شده است.
اعدام معترضان؛ خشونت دولتی در لباس قانون
جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر، ده‌ها معترض، فعال مدنی، نویسنده، شاعر، دانشجو و روزنامه‌نگار را با اتهاماتی مبهم چون “محاربه” و “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم کرده است. این احکام، اغلب پس از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بازجویی‌های امنیتی صادر شده‌اند.
این برخورد، نقض حق آزادی بیان، تجمع، و دادرسی منصفانه است.
طبق کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل‌های الحاقی آن، اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. اما در ایران، این اعترافات به ابزاری برای صدور احکام اعدام تبدیل شده‌اند.
ایران در جهان؛ تنها در تاریکی
درحالی‌که بیش از ۱۴۵ کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده یا آن را اجرا نمی‌کنند، جمهوری اسلامی با افتخار در صف اول کشورهای اعدام‌کننده ایستاده است. حتی کشورهایی چون چین، که آمار اعدام‌ها را محرمانه نگاه می‌دارند، شفافیت و دامنه ثبت‌شده کمتری نسبت به ایران دارند.
در گزارش سال ۲۰۲۴، تنها ۱۵ کشور اعدام اجرا کرده‌اند. اما تنها ایران، مسئول دو سوم کل این اعدام‌ها بوده است. این واقعیت، جمهوری اسلامی را در جایگاه شرم‌آور یک “استثناء خونین” در عرصه جهانی قرار می‌دهد.
اعدام در ایران، نه مجازات بلکه مکانیسم سرکوب
در نظام جمهوری اسلامی، اعدام نه یک ابزار قضایی، بلکه یک سیاست حکومتی برای ساکت‌کردن، ترساندن و حذف است. نظام حقوقی ایران، با زیر پا گذاشتن اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، عملاً خود را به یک “ماشین مرگ مشروع‌شده” بدل کرده است.
جامعه جهانی نمی‌تواند و نباید در برابر چنین روند سازمان‌یافته و فاجعه‌باری سکوت کند. وقت آن رسیده که دادگاه‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، و کشورهای آزادی‌خواه جهان، با اراده‌ای مشترک، این نظام مرگ‌آفرین را به پاسخگویی وادار کنند.