امروز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴، بهنام نزادی، وکیل دادگستری، به انجام خدمات عمومی بدل از حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش سایت حقوق بشری نگاه، طی روزهای اخیر، بهنام نزادی، وکیل دادگستری، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش خاوران، به گذراندن دوره ارزیابی سلامت و روانشناسی کار و درمان آسیب‌های وارده و شرکت در دوره های آشنایی با تخلفات انتظامی وکلا به مدت ۶ ماه، بدل از حبس تعزیری و ۶ ماه تعلیق از شغل وکالت، محکوم شد. 

لازم به ذکر است، بهنام نزادی، از بابت اتهام «ظاهر و مداخله در امر وکالت» به گذراندن دوره ارزیابی سلامت و روانشناسی کار و درمان آسیب‌های وارده و شرکت در دوره های آشنایی با تخلفات انتظامی وکلا به مدت ۶ ماه، بدل از مجازات حبس تعزیری و بعنوان مجازات های تکمیلی هم به ۶ماه منع اشتغال در حرفه وکالت، محکوم شده است. 

این وکیل دادگستری، پیشتر در مرحله دادرسی، توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۴ ماه حبس و ۱ سال منع اشتغال در حرفه وکالت محکوم و در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به اجرای احکام دادسرای اراک احضار شده بود.

بهنام نزادی؛ یک وکیل تحت تعقیب

بهنام نزادی، وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، در شهر اراک،دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری۱ ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود اما در پی تنظیم درخواست اعاده دادرسی و تائید ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، پرونده بهنام نزادی، به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، ارجاع و این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، پس از تحمل ۴ ماه حبس از زندان اوین آزاد شد. 

وی اواسط بهمن ماه ۱۴۰۳، برای تحمل حبس تعزیری خود به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، بهنام نزادی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اراک، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع اشتغال در حرفه وکالت محکوم شده بود و درخواست تجدیدنظرخواهی وی توسط قاضی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر مرکزی به ۴ ماه حبس تعزیری و ۱ سال محرومیت از وکالت محکوم  شده بود. 

این وکیل دادگستری، در بخش دوم پرونده قضایی خود هم توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک، از بابت اتهام «انتشار اسرار محرمانه در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۱۱۳ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

آزادی بهنام نزادی، پس از اتمام دوران حبس تعزیری این وکیل دادگستری صورت گرفت، اما همچنان با توجه به محرومیت از وکالت و محکومیت‌های باقی‌مانده، وضعیت حقوقی او تحت تأثیر قرار خواهد داشت.

نقض حقوق و استقلال وکلای دادگستری در ایران

مسأله‌ای که در پرونده بهنام نزادی به‌ویژه قابل توجه است، نقض آزادی‌های بنیادین و حقوق حرفه‌ای وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی که متهم به جرمی می‌شود، باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشد. اما در مورد بهنام نزادی، که خود وکیل دادگستری است، حکمی که علیه وی صادر شد و محدودیت‌هایی که برای آزادی فعالیت‌های حرفه‌ای وی اعمال گردید، نمونه‌ای بارز از نقض این حق قانونی است.

ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز به آن پیوسته است، بر آزادی فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و حقوق آن‌ها در دفاع از موکلین تأکید دارد. در ایران، وکلای دادگستری که در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی فعالیت می‌کنند، اغلب با تهدیدات، پرونده‌سازی‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مواجه می‌شوند. در پرونده بهنام نزادی، اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «انتشار اسرار محرمانه» و «نشر اکاذیب» به‌طور غیرمستقیم نشان‌دهنده نوعی سرکوب از فعالیت‌های قانونی و حرفه‌ای این وکیل دادگستری است.

محرومیت از وکالت؛ سرکوب آزادی‌های مدنی

از دیگر نکات نگران‌کننده در پرونده بهنام نزادی، محکومیت او به محرومیت از وکالت است. این حکم در حالی صادر شده است که طبق ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده، حقوق هر فرد برای مشارکت آزادانه در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تضمین شده است. محدودیت‌هایی مانند محرومیت از وکالت به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و دفاع از آزادی‌های فردی، نه‌تنها حقوق فردی وکیل را نقض می‌کند، بلکه دسترسی به عدالت را برای شهروندان ایران محدود می‌سازد.

این وضعیت نه تنها به حرفه وکالت آسیب می‌زند، بلکه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صداهای مخالف نیز به‌کار گرفته می‌شود. در کشورهایی که بر مبنای اصول دموکراتیک عمل می‌کنند، وکلا نه تنها از حمایت قانونی برخوردارند بلکه به‌عنوان مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های عمومی شناخته می‌شوند. در ایران، اما چنین فعالیت‌هایی به‌طور مستمر با تهدیدات جدی روبه‌رو است.

روند قضائی ناعادلانه و تهدید استقلال قوه قضائیه

یکی از جنبه‌های مهم پرونده بهنام نزادی، روند قضائی ناعادلانه و پیچیده‌ای است که در بسیاری از موارد در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود. مطابق با ماده ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه‌ها باید مستقل بوده و به‌دور از هرگونه فشار سیاسی یا امنیتی احکام خود را صادر کنند. اما در بسیاری از موارد، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به وکلا و فعالان حقوق بشر، مشاهده می‌شود که احکام صادره بیشتر تحت تأثیر فشارهای نهادهای امنیتی و سیاسی قرار دارد تا تصمیمات قضائی مستقل و منصفانه.

در پرونده بهنام نزادی، به‌ویژه در اتهامات مربوط به «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب»، شاهد بودیم که دادگاه‌ها به‌جای تمرکز بر روند قانونی و شفاف، بیشتر به مباحث امنیتی و سیاسی پرداخته‌اند که نشان‌دهنده دخالت غیرمجاز دیگر ارگان‌ها در امور قضائی است.

واکنش‌های بین‌المللی و نگرانی‌های حقوق بشری

بازداشت و محکومیت بهنام نزادی نه تنها در سطح داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر همواره از سرکوب و تهدیداتی که علیه وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد، انتقاد کرده‌اند. این سازمان‌ها معتقدند که جمهوری اسلامی ایران باید به حقوق و آزادی‌های وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر احترام بگذارد و از سرکوب آنان خودداری کند.

این نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که یادآوری کنیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها از جمهوری اسلامی خواسته که آزادی و استقلال وکلا را در راستای تضمین دسترسی به عدالت و حقوق انسانی همگان تأمین کند.

اصلاحات اساسی در نظام قضائی ایران

آزادی بهنام نزادی از زندان اوین، اگرچه به‌عنوان یک گام مثبت در پایان دوره محکومیت چهار ماهه‌اش محسوب می‌شود، اما همچنان این پرونده نمادی از روند ناعادلانه و نقض حقوق وکلا در جمهوری اسلامی ایران است. اتهامات وارد شده علیه بهنام نزادی، علاوه بر نقض آزادی عقیده و بیان، نشان‌دهنده تداوم سرکوب آزادی‌های مدنی و تلاش برای محدود کردن حقوق شهروندان در ایران است.

آیا وقت آن نرسیده که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند و اصلاحات جدی در سیستم قضائی خود اعمال نماید؟ این اصلاحات باید شامل ارتقای استقلال وکلا، تضمین حقوق دادرسی منصفانه و پایان دادن به سرکوب فعالان حقوق بشر باشد تا بتوان از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری کرد.