عدم صدور پروانه کسب برای بهائیان ایران
از موارد تضییع حقوق اجتماعی بهائیان ایران یکی هم عدم صدور پروانه کسب برای آنها است که معمولا به طور کلی به آن اشاره می شود اما ذکر جزئیات موضوع برای روشن شدن اذهان عموم لازم است.
یکی از مراجعی که اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب افراد از آنجا استعلام می کند دایره اماکن عمومی نیروی انتظامی است. در مراجعاتی که افراد بهائی برای اخذ پروانه کسب به دایره اماکن عمومی داشته اند ( البته اکنون طی این مراحل غیرحضوری شده است و از طریق پست انجام می پذیرد) به آنها گفته شده است که بر اساس بخشنامه صادره از مرکز جواب استعلام منفی می باشد یعنی شما نمی توانید به این شغل بپردازید.
تنی چند از افراد در اثر پافشاری، موفق به رویت بسیار کوتاهی از این بخشنامه شده اند که گویا در آن شغلها را به سه دسته تقسیم کرده اند: شغلهای مرتبط با طهارت، شغلهای درآمدزا و شغلهای حساس. شغلهای مرتبط با طهارت مربوط به سروکار داشتن با آب و غذا است که به خاطر دسته بندی افراد به نجس و طاهر سالها است بهائیان از آن ممنوع بوده اند. بنا به بخشنامه از شغلهای درآمدزا، طلافروشی و ساعت فروشی، و از شغلهای حساس عکاسی و فیلمبرداری و هتلداری و آموزشگاه را می توان نام برد. به این ترتیب کسی که سالهاست در یک رشته مشغول به فعالیت بوده باید در میانسالی شغل خود را تغییر دهد و از نو مشغول به یادگیری شغلی جدید شود. از این تقسیم بندی می توان به عمق تفکر حاکمان در برخورد با جامعه بهائی ایران پی برد که چگونه نیت محدود کردن و ایجاد فشار بر افراد بهائی را به پیش می برند شاید آنها کشور را ترک کنند و خیال همه راحت شود!
این در حالی است که بنا به اعتراف اعضاء اتحادیه های صنفی اکثر شاغلین بهائی در هر صنفی از جمله محترم ترین و صادق ترین و امین ترین اعضاء آن صنف هستند که کمترین میزان تخلف و یا نارضایتی از سوی مشتریان را داشته اند و ترس بهائی ستیزان هم از همین است که اعمال بهائیان خود تبلیغ این آئین است و الا چنانچه بهائیان آنگونه بودند که مغرضان تصویر می کنند نیازی به مبارزه با آنها نبود. نزند کس بر درخت بی بر سنگ!
آیا فایده ای دارد که چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر را یکبار دیگر ذکر کنیم؟
بند نهم از اصل سوم: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
بند چهارم از اصل چهل و سوم: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
ماده بیست و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و . . .
بهزاد یزدانی