گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب

دکتر بهروز ثابت

    قسمت دوازدهم

مسأله اعتصاب و مفهوم تعدیل معیشت

          یکی از فصول کتاب مفاوضات به مسأله اعتصاب – اعتصاب کارگران– اختصاص دارد . ممکن است برای خوانندگان این سئوال پیش آید که کتاب مفاوضات که قسمت اعظم آن به مباحث دینی و فلسفی می پردازد چرا فصلی از آن به مسأله اعتصاب اختصاص پیدا کرده

است . در پاسخ، اول باید این مطلب را یادآوری کرد که این کتاب در پاسخ به سئوالات خانم کلیفورد بارنی جمع آوری شده و در نتیجه چون این خانم یکی از سئوالهایش مسأله اعتصاب بوده حضرت عبدالبهاء دیدگاه خود را در این مورد عرضه داشته اند . به علاوه باید توجه داشت که مسأله اقتصاد و ایجاد عدالت اجتماعی و لغو نابرابریهای شدید اقتصادی از جمله تعالیم امر بهائی میباشد و حضرت عبدالبهاء در آثار و بیانات خود به شرح و توضیح آن پرداخته اند . ایشان در سفرهای تاریخی خود به اروپا و آمریکا در خطابات و سخنرانیهای خود آرمان های روحانی امربهائی را برای تحول اجتماعی عالم مورد بحث قراردادند ویک سلسله تعالیم از جمله حل مشاکل اقتصادی را لازمه صلح عمومی و وحدت عالم انسانی دانستند . حضرت عبدالبهاء در بیانات خود به این مطلب اشاره فرمودند که تأسیس صلح عمومی و اخوت بین المللی نیازمند آن است که اساس و بنیان عدالت اجتماعی گسترده گردد و تبعیضات شدید اقتصادی از میان برداشته شود . از نظر ایشان تعدیل معیشت و حل مسأله اقتصاد شرط لازم و ضروری تحقق وحدت عالم انسانی – که هدف اساسی دیانت بهائی است  می باشد . حضرت عبدالبهاء در آثار و بیانات خود مسأله اقتصاد را از سه زاویه مورد بحث قرار دادند:

اول بررسی آن از دیدگاه روحانی و اخلاقی امر بهائی

 در این بحث حضرت عبدالبهاء بدون وارد شدن به ریزه کاریها و جنبه های فنی اقتصاد دینامیسم تحول روحانی و اخلاقی نوع بشر را بررسی کرده و آن را چاره اصلی و شرط  ضروری و راه حل عمومی کلیه مشاکل و گرفتاریهای انسان دانسته که چون انسان تربیت روحانی شود و تحول شخصیت یابد و رفتارش بر مدار فضائل و کمالات اخلاقی قرار گیرد به صورت طبیعی مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و ناسازگاریهای جامعه از میان خواهد رفت ونیروهای اجتماعی به حال تعادل در خواهد آمد . از این دیدگاه، حضرت عبدالبهاء تغییر و تحول انگیزه های انسانی را شرط اساسی حل مشاکل اقتصادی می دانند . باید توجه داشت که دیدگاه ایشان در مورد نقش روحانیت و اخلاق در اقتصاد نوعی از آرمان گرائی تخیلی و امید و آرزوی صرف نیست . ایشان حل مشاکل اقتصادی را بخشی از اراده الهی و در نتیجه لزومیت تاریخی برای تغییر عالم و تحقق تمدن نوین جهانی میدانند . لذا برای آنکه ببینیم چطور روحانیت و اخلاق به صورتی عینی و عملی میتواند انگیزه های اقتصادی را تغییر دهد باید دیدگاه ایشان را در مورد طبیعت و مقام انسان و قوانین حاکم بر تحول روحانی و اخلاقی فرد و جمع را بررسی کرد که ما در موضوعات گذشته تا حدودی به آنها اشاره کرده ایم .

بطور کلی همانطور که در مسأله تکامل مطرح شد حضرت عبدالبهاء طبیعت و جامعه را مجموعه ای از پدیده های تصادفی نمی دانند و کلیت روابط ضروریه هستی رادر کلیتشان مبین یکدیگر میدانند.  همچنین اشاره کردیم که ایشان جهت این حرکت تکاملی را به سمت کمال روحانی و اخلاقی می دانند که جلوه های آن بایستی در تمدن در حال شکوفای جهانی به منصه ظهور درآید . تمدنی که از یکطرف فرجام نظمی کهن است که قوه خلاقه روحانی و اخلاقی خود را از دست داده و از طرف دیگر در خود قوای مکنونه تمدنی والاتر را نهفته دارد . یعنی  تکامل اجتماعی در هر دوره از تاریخ هر چند جلوه ها و نهادهای مخصوص بخود را داشته اما یک خصوصیت مشترک در تمام جلوه ها و نهادها و شکل بندی های تکامل اجتماعی موجود بوده و آن عبارتست از تنش میان دو نیرو یکی انگیزه مادی خودخواه و خشن که به تنازع بقا معطوف است و دیگری انگیزه روحانی که به محویت و فنا وخضوع و خشوع و تعاون بقا توجه دارد . حضرت عبدالبهاء معتقدند که در تکامل اجتماعی بشر تمدنی که براساس انگیزه های مادی استوار شده رو به احتضار است در حالتیکه از بطن آن،  تمدنی معطوف به اخلاق و تعاون در حال ظهور و شکوفائی است . این دو گرایش و یا انگیزه متقابل را می توان مشخصه قوانینی  دانست که اقتصاد را از علوم طبیعی جدا میسازد . پس در بحث روحانیت و اقتصاد صحبت از تنش خلاقه تاریخی میان انگیزه ها است. به طور کلی  تکامل اجتماعی از دو وجه برخوردار است : یکی صورت و ظاهر آن که در روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی بین افراد ظاهر شده و دیگری انگیزه ها و ارزش هائی که محرک و علت آن روابط بوده . براین روال اقتصاد در مرحله روابط اجتماعی یعنی روابط مربوطه به تولید و توزیع و مبادله و مصرف شالوده نظام های اجتماعی است . اما در مرحله انگیزه ها و ارزش ها فقط اسبابی بوده  وسیله آزمایشی بوده  در حرکت کمالی انسان به سمت مدارج اخلاق و ایجاد جلوه های تمدنی تعاون و همزیستی . در حقیقت عمل اخلاقی در سیر کمالیش مسبب تحول در نظامات اجتماعی بوده است پس می بینیم که در میان مباحث روحانی کتاب مفاوضات اقتصاد بحث غریبه ای نیست.

زمینه دوم بیانات و آثار حضرت عبدالبهاء در مورد مسأله اقتصاد به شرح و بسط سایر اصول و مبادی روحانی و اجتماعی دیانت بهائی اختصاص دارد که چون تمامیت آن تعالیم به منصه ظهور رسد بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه بشری حل خواهد شد . مثلاً چون جنگ از میان برود، تساوی حقوق زن و مرد تحقق یابد، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری در سطح جهانی پیاده شود، وحدت لسان و خط صورت گیرد،  جامعه بین المللی مدنی ایجاد گردد، و فرهنگ صلح و همزیستی ترویج شود، شرایطی پدید می آید که نتیجه تأثیرات و انعکاسات متقابل این تعالیم بوده و زمینه را برای تعدیل معیشت و حل مشاکل اقتصادی فراهم می آورد.  از این زاویه حضرت عبدالبهاء دیانت بهائی را یک مسلک خاص اقتصادی نمی دانند بلکه مفهوم اقتصاد را تعمیم داده با تمامیت شرایط  و مقتضیاتی که لازمه ایجاد یک تمدن جهانی که براساس عدالت و وحدت و آزادی حقیقی است در ارتباط می دانند. یعنی اقتصاد بایستی با شرایط و مقتضیات و تحولات عصر جدید که در رأس آن حرکت جامعه بشری به سمت یک نظام بین المللی است هماهنگ گردد تا بتواند پاسخگوی نیازهای مادی و رفاه اجتماعی و رشد و توسط جوامع انسانی باشد . هرگاه هر یک از اجزاء متشکله این نظام بین المللی مورد نظر قرار نگیرد رشد اقتصادی رشدی ناموزون و به اصطلاح سرطانی خواهد داشت و قادر به برآوردن احتیاجات انسان نخواهد بود . به زبان دیگر اقتصاد صرف تا آنجا که به احتیاجات مادی انسان مربوط میشود معتبر است ولی از آن نقطه  به بعد با تئوری اخلاق و فلسفه سیاسی و نظام تربیتی در هم می آمیزد و بخشی از اجزاء و روابط  متقابل یک جهان بینی کلی و عمومی برای تحول فرد و جمع می گردد .

و امّا دیدگاه سوم حضرت عبدالبهاء به بیان اصول و قراردادهائی میپردازد که جنبه ای صرفاً اقتصادی دارد . براساس این دیدگاه مسائلی مثل تقسیم ارث ، مالیات تصاعدی ، نقش دهقان و سایر صفوف در اصلاحات اقتصادی ، توزیع ثروت برای امور عام المنفعه و احترام به مالکیت خصوصی و امثال این موضوعات در آثار و بیانات حضرت عبدالبهاء مورد تعمق و بررسی قرار گرفته اند . اشاره به مسأله اعتصاب در یکی از فصول کتاب مفاوضات شامل اشاراتی عملی از همین قبیل است که در آن حضرت عبدالبهاء با بررسی یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر و بیان ریزه کاریها و جوانب فنی آن ، دیدگاه بهائی را برای رفع مشکلات ناشی از آن توضیح داده و آن را در قالب اصل تعدیل معیشت بررسی کرده گوشزد میفرمایند که تازمانی که اکثریت مردم در فشار و رنج اقتصادی هستند و در زاغه ها از اصلی ترین نیازهای زندگی محرومند در حالتیکه اقلیتی در منتهای رفاه و آسایش بسر میبرند جامعه آرامش نخواهد داشت و این ظلم اجتماعی بحران و عدم تعادل اجتماعی را بدنبال میاورد و اساس همزیستی و تعاون اجتماعی را در هم میریزد و امکان صلح و آشتی را به تعویق می اندازد .

لازم است این مطلب را نیز توضیح دهیم که دوران حیات حضرت عبدالبهاء در قرن نوزده و سپس تا صعود ایشان در دهه سوم قرن بیستم دورانی بود که انقلابات اجتماعی و سیاسی عالم را فراگرفته بود . ناسازگاریهای اجتماعی عمیقتر گشته ، ارزشهای کهن در مقابل یورش باورهای جدید رنگ باخته و جنبش های اصلاحی برای نوآوری  و تحقق آزادی و برابری به میدان آمده بودند . از مهمترین این جنبش ها جنبش کارگری بود . طبیعی بود که حضرت عبدالبها به عنوان هم رهبر روحانی جامعه بهائی و هم یک متفکر اجتماعی نسبت به این جریانات و تحولات واکنش نشان دهند . میدانیم که در دوران حیات ایشان جنبش سوسیالیستی در اروپا پا گرفت و سپس با سرعت به اقصی نقاط جهان به عنوان اهرم تحول جامعه و تحقق عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و احقاق حقوق زحمتکشان نفوذ کرد . و نیز در همین دوران بود که سرمایه داری پایه های خود را مستحکم کرد و تولید اقتصادی رشدی بیسابقه یافت . در اروپا و امریکا اسباب ارتباط و حمل و نقل و آنچه که زیر بنای رشد اقتصادی را تشکیل می دهد توسعه پیدا کرد . منابع انرژی جدید کشف شد و ابزار و ماشین های جدید، وسایل تولید توده دار کالاها را فراهم ساخت . کالاهای مصرفی افزایش پیدا کرد . سیستم بانکی و سرمایه گذاری از اهمیت و دامنه وسیعتر برخوردار گشت و صاحبان سرمایه از قدرت و نفوذ بی اندازه برخوردار گشتند و نفوذ خود را به حوزه سیاست وقوه اجرائی گسترش دادند . در سالهای نیمه دوم قرن نوزده تا اوایل قرن بیستم جریان تولید ثروت انبوه در آمریکا از سرعتی بیسابقه برخوردار شده بود و کارتل های مالی و صنعتی، سرمایه داری را به سمت تسلط انحصاری سوق میدادند .  تحولات اقتصادی که به رشد سرمایه داری صنعتی انجامید شقاقی میان سرمایه و خواست های کارگران بوجود آورد و سود و بهره وری را در مقابل عدالت اقتصادی و برابری اجتماعی قرار داد . کارگران بایستی ساعات زیاد با دستمزد پائین کار می کردند تا چرخ کارخانه ها و تولید به حرکت افتد . اینجا بود که مسأله اعتصاب به میان آمد . یعنی کارگران با استفاده از مکانیسم اعتصاب و دست از کار کشیدن دسته جمعی به شرایط کاری و میزان دستمزد خود اعتراض کرده خواهان شرایط  بهتر کار و افزایش دستمزد گشتند .

اعتصابات کارگری توسط اتحادیه های کارگری سازمان داده شد . اولین فرم اتحادیه های کارگری در اروپا به وجود آمد ولی در قرن نوزده بود که تشکیلات رسمی صنفی باشدت وحدت به صورت نهضت و جنبشی فراگیر در اروپا و آمریکا سازمان داده شد . همانطور که گفتیم ریشه های این جنبش به انقلاب صنعتی در اروپا باز می گردد که در نتیجه آن وسایل تولید ماشینی شد، کارخانه ها به وجود آمد و ماشینی شدن تولیدات صنعتی و نیز افزایش جمعیت، رابطه عرضه و تقاضای نیروی کار را برهم زد . هزاران کارگر به مراکز شهری و صنعتی برای پیدا کردن کار رو آوردند در حالتیکه تقاضای کار روز به روز به قلت میرفت . در نتیجه، رقابت برای پیدا کردن کار بیشتر شد و بیکاری با تمام عواقب اجتماعی و اقتصادی آن افزایش پیدا کرد  . در حالتیکه کارگران در سخت ترین شرایط می زیستند و یا به ارتش بیکاران            می پیوستند  صاحبان کارخانه ها بر ثروت خود می افزودند . این تضاد دلیل اصلی پا گرفتن جنبش کارگری و اعتراض و اعتصاب ایشان برای بهبود شرایط کار بود . در نتیجه این تضاد برخورد میان کارگران و صاحبان کارخانه ها شدت گرفت و به زودی در سراسر اروپا و آمریکا به صورت جنگ و گریز ظاهر شد . پلیس و نیروهای انتظامی وارد صحنه شدند و برخوردها روز به روز دامنه وسیعتری پیدا کرد  و با نظریات خشونت بار انقلابی در هم آمیخت . از اینجاست که می بینیم چرا این سئوال در ذهن خانم کلیفورد بارنی حاضر بوده و از دریای دانش و خرد حضرت عبدالبهاء راه حل می جسته است .

مسأله اعتصاب در دوران حیات حضرت عبدالبهاء بصورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی در آمده بود . در اروپا و آمریکا برخورد میان کارگران و صاحب کاران به صورتی فزاینده جوامع را به سمت بحران و انقلاب اجتماعی سوق میداد . مثلا در ً۱۸۹۲  در پنسیلوانیا کارگران کمپانی فولاد کارنگی بخاطر اعتراض به شرایط کار دست به اعتصاب زدند که با مقاومت شدید کمپانی روبرو شد . کمپانی در صدد بود که جنبش کارگران را که قویترین اتحادیه صنفی را تشکیل داده بودند در هم بریزد . در اثر برخورد با پلیس و قوای انتظامی که از طرف کارخانه استخدام شده بودند عده زیادی از کارگران کشته و زخمی شدند. در نتیجه این برخورد اعتصاب با شکست روبرو شد و کارگران نه تنها به اهداف خود دست نیافتند بلکه ساعات کارشان افزایش یافت و دستمزدشان کاهش پیدا کرد . امّا این اتفاق  نقطه عطفی شد در جریان گسترش اتحادیه های کارگری در آمریکا که بعدها در دهه ۳۰ بعد از سقوط  بازار سهام و رکود اقتصادی که بدنبال آن پیش آمد به حد اعلای خود رسید .

مسأله اعتصاب اول به صورت یک جنبش صنفی برای بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد ایجاد شد امّا به مرور ابعاد وسیعتری به خود گرفت . خواست های اقتصادی جنبه سیاسی نیز به خود گرفت و به صورت ابزاری برای مقابله با نظام اجتماعی در آمد . مسأله اعتصاب و جنبش کارگری با جنبش سوسیالیستی ارتباط نزدیک داشت . میدانیم که جنبش سوسیالیستی صور و اشکال مختلف پیدا کرد . امّا در اصل جنبشی بود برای اعتراض به هرگونه بهره کشی و ظلم اجتماعی . نوید دنیائی جدید را می داد که در آن عدالت اجتماعی حاکم باشد و رنجبران و زنان ومحرومان به حقوق خود دست یابند . آزادی  را وعده میداد و از روحیه رمانتیک انقلابی قرن نوزده متأثر بود .  بانیان سوسیالیسم از میان بردن جنگ و بسط تعلیم و تربیت را وعده می دادند. سوسیالیسم را می توان نوعی آرمان جامعه گرا دانست و  واکنشی به نظام فرد گرا. از نظامی که در آن هر فرد فقط اهداف و سود شخصی خود را دنبال کند انتقاد می کرد. معتقد بود که تولید و توزیع ثروت بایستی از حالت خصوصی بدرآید و جامعه – و حکومت به نمایندگی از طرف جامعه  در جریان تولید ثروت دخالت کند تا از تمرکز ثروت و انحصار طلبی جلوگیری کند و توزیع عادلانه ثروت تحقق یابد . از اینرو بود که میان جنبش کارگری و اهداف سوسیالیسم ارتباط نزدیک بوجود آمد  .همانطور که اشاره شد جنبش سوسیالیسم طیف وسیعی را تشکیل میداد که آراء و نظریات مختلف در آن جریان داشت . برخی خواهان کنترل کامل  ابزار تولید بودند و برخی مالکیت خصوصی را اما بصورتی محدود لازم میدانستند . یکی از جلوه های جنبش سوسیالیسم در فلسفه مارکسیسم ظاهر شد که خود را سوسیالیسم علمی میدانست و نقش کارگران و اعتصاب کارگری را نه تنها در اعتراضات صنفی و بهبود شرایط کار میدانست بلکه معتقد بود این طبقه رسالتی تاریخی برعهده دارد که بایستی نظام سرمایه داری را پایان بخشد و بنا بر جبر تاریخ مقدر است که رهبری تکامل اجتماعی را بر دوش گیرد و عصر جدیدی را فارغ از استثمار و از خود بیگانگی در جامعه انسانی مستقر سازد . جنبش کارگری و تحولات و افکار مربوط به آن در قرن بیستم به طرزی وسیع نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ملل را از خود متاثر ساخت . از یکطرف دسته ای از کشورها با انقلاب به سمت نظام های جامعه گرا و نفی سیستم بازار آزاد و مالکیت خصوصی  رو آوردند . از طرف دیگر نظام های سرمایه داری نیز از درون دچار تغییر و تحول شدند . مثلاً بحران شدید سرمایه داری که بعد از سقوط بازار سهام پیش آمد و سپس به اروپا نیز سرایت کرد زلزله ای شدید در تصورات سنتی مربوط به اقتصاد آزاد بوجود آورد و در زمان سه دوره ریاست جمهوری روزولت نقش دولت را به عنوان عاملی اساسی در جریانات اقتصادی افزایش داد . براساس یک سلسله قوانینی که به تصویب رسید تغییراتی چشمگیر در منافع کارگران،  بیمه بیکاری ، بهبود شرایط کار ، افزایش دستمزدها ، بازنشستگی ومسائلی از این قبیل به وجود آمد . دولت حق کارگران را به رسمیت شناخت تا با صاحبان و مدیران کمپانی بر سر یک میز به مذاکره نشسته تا از حقوق و منافع خود دفاع کنند و در صورت لزوم دست از کار بکشند . جنبش کارگری در تمام دوران جنگ سرد به صورت یک فاکتور و مهره حساس در رقابت دو سیستم کمونیستی و سرمایه داری نقش بازی کرد . در نیمه دوم قرن بیستم نظام کمونیستی با بحران روبرو شد. در کشورهائی مثل مجارستان وچکسلواکی کارگران همراه با روشنفکران به مقابله با سیستم برخواستند و سرانجام در لهستان کارگران رهبری تظاهرات اعتراضی را در دست گرفتند . این جریان همانطور که میدانیم بسرعت به سایراقمار نفوذ کرد و در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به از هم پاشی نظام کمونیستی در شوروی سابق و اروپای شرقی منجر شد .  

در غرب و آمریکا دولت با استفاده از مکانیسم مالیات و بهره پولی و نظارت بر بازار سهام و سیستم بانکی سعی کرده است که از بحرانی شبیه بحران دهه سی جلوگیری کند. اما تمایل مزمن نظام سرمایه داری به تموجات متناوب میان رکود و رونق سبب شده بحران ها کم و بیش خود را به صور مختلف نشان دهند . در اثر این تمایل که مشابه حالت روانی دو قطبی است کردار و انگیزه های اقتصادی میان افسردگی و سرخوشی جنون وار نوسان می کند. بارها بازار سهام تا به لبه سقوط  رسیده و بانک ها و مؤسسات مالی به ورشکستگی دچار شده اند . هر چند که رفاه اقتصادی به نحوی چشمگیر افزایش پیدا کرده همراه آن مضرات جامعه مصرفی پیش آمده که در آن صرفه جوئی  وپس انداز از معنا افتاده و اکثریت مصرف کنندگان با قرض و کردیت سطح زندگی خود را حفظ می کنند . در حالتیکه برخی ثروت های بیکران اندوخته اند هنوز میلیونها انسان در فقر و بیکاری غوطه ورند و از بهداشت و درمان بی بهره . جریان بین المللی شدن بازار که با تحولات فنی و تکنولوژی جدید امکان پذیر شده تحولی اساسی در فعالیتهای اقتصادی بوجود آورده است . از یکطرف تجارت آزاد امکان رفاه اقتصادی را در سطح جهانی فراهم اورده از طرف دیگر بهره کشی از نیروی کار را نیز در سطح جهانی مطرح ساخته است . شرکتهای چند ملیتی می توانند به راحتی از مرزهای ملی بگذرند در حالتیکه مکانیسم قانونی و اجرائی در سطح بین المللی برای نظارت و تنظیم عملکردشان هنوز تأسیس نگشته و یا هنوز از قوه و توان لازم برخوردار نیست .

حال با ذکر این مقدمه ببینیم که حضرت عبدالبهاء چه مباحثی را در این فصل از کتاب مفاوضات مطرح میفرمایند . موضوعات این بحث را که البته به صورتی خلاصه و در ضمن چهار صفحه) ص.۲۲۶-۲۲۹  (عنوان شده میتوان به این صورت خلاصه کرد : اول حضرت عبدالبهاء با اشاره به مشکلات عظیم ناشی از مسأله اعتصاب دلیل آن را در فقدان تعدیل معیشت دانسته    میفرمایند : "سبب اصلی این مشکلات  قوانین طبیعی مدنیت حاضره است زیرا نتیجه این قوانین این که نفوس معدود بیش از لزوم ثروت بی پایان یابند و اکثری برهنه و عریان و بی سرو سامان مانند و این مخالف عدالت و مروت و انصاف و عین اعتساف و مباین رضای حضرت رحمن … ملاحظه می کنی که فردی از افراد انسان گنجی  اندوخته و اقلیمی را مستعمره خویش نموده ثروت بی پایان یافته و منافع و وارادات به مثابه سیل روان مهیا ساخته ولی صدهزار نفر از بیچارگان دیکر ضعیف و ناتوان و محتاج یک لقمه نان . مساوات و مواساتی در میان نیست لهذا ملاحظه می کنی که آسایش و سعادت عمومی  مختل و راحت نوع بشر بقسمی مسلوب که حیات جم غفیری بی ثمر زیرا ثروت و عزت و تجارت و صنایع مختص بنفوسی معدود و سایرین در زیر بارگران مشقت و زحمت نامحدود و از فوائد ومنافع و راحت وآسایش محروم . " دوم حضرت عبدالبهاء مساوات تام را نیز جایز ندانسته و آن را سبب پریشانی و اغتشاش معیشت و اختلال امور جمهور دانسته در عوض براصل اعتدال تأکید میفرمایند که براساس آن "قوانین و نظاماتی وضع شود که مانع ثروت مفرط بی لزوم بعضی نفوس شود و دافع احتیاج ضروریه جمهور گردد."  سوم ایشان به جنبه هائی از این قوانین معطوف به اعتدال اشاره کرده از جمله آنکه به کارگران اجرت و دستمزد مناسب با میزان نیازها و معیشتشان داده شود تا هم امور زندگیشان بگذرد و هم بتوانند مقداری از آن را برای روز پیری و ناتوانی پس انداز کنند . حضرت عبدالبهاء مشارکت کارگران در منافع کارخانه را پیشنهاد می فرمایند که مثلاً    یک چهارم و یا یک پنجم منافع به اقتضای وسعت کارخانه به کارگران تخصیص یابد تا ایشان عملاً از ثمره کار خود بهره مند شوند . حضرت عبدالبهاء همچنین به تأمین آتیه کارگران و فرزندانشان در صورت پیری و بیماری و مرگ تأکید می فرمایند . چهارم حضرت عبدالبهاء رابطه کارگر و صاحب کار را نوعی از " حقوق معتدله مشترکه"  دانسته مداخله قانون و قوه اجرائی را برای رفع اختلافات لازم میدانند . این یکی از مهمترین مباحث این فصل است که احتیاج به بررسی دقیق تر دارد . ایشان این مداخله را مداخله مشروع می دانند چرا که رابطه کارگر و صاحب کار هر چند به ظاهر امر خصوصی به نظر می آید مشکلات ناشی از آن به تمام ملت مربوط میشود و لذا قوانینی که بر عدالت و انصاف و اعتدال وضع شده بایستی به میان آید و قوه قضائیه به عنوان عامل سوم بیطرف به حل اختلاف دو گروه پردازد و در صورت لزوم حکم صادر کند که از نفوذ و قوه اجرائی نیز برخوردار باشد . به طور خلاصه رابطه کارگران و صاحب کاران و مدیران نهادهای اقتصادی بایستی براساس حقوق مشترک و متقابل و مشورت و همکاری دو جانبه استوار گردد. کارگران در منافع کارخانه شریک شوند و مسأله اعتصاب از طریق مذاکره و توسل به شیوه های مسالمت آمیز و با حمایت قوانین مبتنی بر عدالت حل شود و تمام این اصول و روش ها در اقتصادی تحقق یابد که تعدیل معیشت و عدالت اجتماعی هدف اصلی و قوه سازمان دهنده آن باشد . و بالاخره پنجم  آنکه اخلاق و روحانیت به حدی رسد که مواسات پیش آید و اهل ثروت به صرافت طبع به دستگیری فقرا و ضعفا پردازند و بدون اجبار حکومت ثروت خود را انفاق نمایند چرا که "انسان چون نفوسی را از بنی نوع خویش گرسنه وبرهنه و بی سر و سامان بیند چگونه در قصر عالی خود راحت و آسایش کند و کسانی را در نهایت احتیاج بیند و با وجود این چگونه از ثروت خود ممنون و خوشنود گردد . "

مفهوم کار

در گفتمان های پیشین مقام و طبیعت و قوای انسان مورد بررسی قرار کرفت و گفته شد که یک خصوصیت ممتاز انسان قوه تفکر و عقل و خرد اوست که او را از حیوان جدا می کند و قادر میسازد تا فرهنگ و جامعه و تمدن را پایه ریزی کند.  و نیز اشاره شد که تفکر و عمل دارای روابط ضروریه اند . تفکر از قوای درونی انسانی ریشه می گیرد و جلوه های آن به صورت عمل در روابط بیرونی انسان ظاهر می شود . رابطه پویای تفکر و عمل سبب تغییر و تحول انسان و محیط پیرامونش می گردد.  و چون انسان موجودی اجتماعیست رابطه تفکر و عمل  در حوزه ارتباطات اجتماعی صورت می گیرد . پس عمل از یکطرف از درون فرد آغاز میشود و از طرف دیگر واکنشی در روابط متقابل  اجتماعی ایجاد می کند که این واکنش دوباره به درون منتقل می شود و با جریان فکر ادغام می شود و آن را پخته تر میسازد تا به صورت عمل جامعتری ظاهر شود . این همان جریانی است که به تجربه توصیف شده و در حافظه تاریخی انسان به مرور انباشته گشته است. امّا رابطه تفکر و عمل یک رابطه مطلق و انتزاعی  نیست که میان خرد محض و عمل خالص در جریان باشد . دو نیرو این رابطه را تحت الشعاع خود قرار میدهند . آن دو نیرو عبارتنداز : اول انگیزه خودخواهانه فردی که ریشه دربیولوژی و جنبه طبیعی و مادی انسان دارد و هدفش بقای نفس و حفظ و استمرار وجود است . هدف این نیرو آن است که حداکثر بهره جوئی و فائده شخصی را از روابط متقابل اجتماعی ببرد.  و امّا  نیروی دوم عبارتست از ارزشهائی که روابط متقابل اجتماعی را شکل میدهد . این ارزشها شرط بقا و استمرار جامعه می باشند . وقتی صحبت از روابط متقابل می کنیم بطور ضمنی وجود این ارزشها را تایید می کنیم چرا که اگر ارزشی وجود نداشته باشد رابطه اجتماعی دیگر متقابل نخواهد بود . فقط فرد میماند و جنبه طبیعی و منافع شخصی و خصوصی اش . از دیدگاه حضرت عبدالبهاء فکر و عمل انسان در تحت روابط این دو نیرو قرار دارند  و نیز رابطه این دو نیرو ترازوی عمل اخلاقی را تشکیل میدهد .  پس میتوانیم مطلب را به این صورت خلاصه کنیم که واقعیت اجتماعی از رابطه متقابل فکر و عمل ظاهر میشود و این رابطه از دو انگیزه فردی و اجتماعی متأثر میگردد .

وجه تشخص دیدگاه بهائی آنست که ارزشهای اجتماعی ثابت و بیحرکت نبوده بلکه با سیر تکامل جوامع انسانی قوای خلاقه آن بیشتر و بیشتر ظاهر گشته است . یعنی این ارزشها هر چند که در قالب مقتضیات شکل بندی های اجتماعی و اقتصادی ظاهر شده اند جهتی کمال گرا در آن ها موجود بوده که انسان را از مراحل ادنی به مراحل اعلا سوق داده است . اگر تاریخ را فاقد این نیروی کمالی جهت گرا بدانیم چاره ای نداریم تا ظلم و تجاوز را در طول تاریخ  فقط نتیجه مقتضیات تاریخی بدانیم . امّا دیدگاه بهائی ضمن تایید مراحل و وجوه مختلف تکامل اجتماعی معتقد است که معیار و ملاکی اخلاقی نیز در بطن شکل بندیهای اجتماعی و اقتصادی موجود بوده که آن ها را به سمت ارزشهای عادلانه تری سوق داده است . حرکت تاریخ از نظام بیرحمانه برده داری تا لغو آن در قرن نوزده و تا صدور اعلامیه حقوق بشر در قرن بیستم نشانه حضور و حرکت و تحول همین نیروی اخلاقی در مسیر تاریخ بوده است . در جهان امروز بانکها و موسسات مالی و بازرگانی و در نهایت کلیت مکانیسم اقتصاد آزاد نیازمند حضور پر قدرت ارزشهای اخلاقی از قبیل اعتماد، امانت، درستی و صداقت هستند. اگر با دقت بحران های اقتصادی کلان را بررسی کنیم در ماورای ورشکستگی مالی، بحرانی اخلاقی را مشاهده می کنیم که با زهر حرص و آز نهاد های اقتصادی را مسموم ساخته است. این ارزشها بایستی هم از طریق تحول روحانی و اخلاقی فرد به منصه ظهور رسد و هم از طریق مقرراتی که حافظ منافع جمع بوده و حرص و آز را تحت کنترل در آورد. بر این روال می توانیم مفهوم اقتصادی کار را در رابطه پویا و تاریخی چهار عامل فکر ، عمل ، انگیزه طبیعی و اخلاق اجتماعی تعریف کنیم.

مختصات کار را این چنین میتوان طبقه بندی کرد :

اول کار یک مشخصه انسانی است . در عالم حیوان کار مفهوم ندارد. عملکرد حیوان تنها یک واکنش عزیزی است . چون وجه تمایز انسان را از حیوان براساس روح انسانی دانستیم می توانیم بگوئیم که کار از تجلیات قوای روحانی انسان است  و یا بهتر بگوئیم کار انعکاس روحانیت و ترجمان معنویت انسان در روابط اجتماعی است . بر همین مبنای نظری،  کار در امر بهائی به نوعی از عبادت تعبیر گشته است و ثمره حیات آن آست که از کارانسان فایده و ثمری به عالم برسد .

دوم کار یک مقوله اجتماعی است و در روابط  متقابل اجتماعی معنا و مفهوم پیدا

می کند . چرا که انسان اساساً موجودی اجتماعی است و خارج از شبکه روابط اجتماعی قادر نیست حتی نیازهای اولیه خود را تأمین کند . چون به حیات در روی کره زمین نظر می افکنیم می بینیم که از ابتدا نیاز به ارتباط ، محرک پیدایش جامعه بوده است .  هدف کار تأمین نیازهای خصوصی برای بقا و استمرار حیات فردی و همچنین ارضاء متقابل حوائج عمومی برای بقا و استمرار حیات جمعی بوده است. پس می بینیم که تأمین نیازهای خصوصی و ارتقاء حوائج عمومی مکمل  یکدیگر و دو جنبه غیر قابل اجتناب جریان کار هستند . هدف اقتصاد آنست که میان کار خصوصی و کار اجتماعی تعادل بر قرار سازد . در اقتصاد خصوصی ،  بازار عرضه و تقاضا و در اقتصاد  جامعه گرا،  دولت،  مکانیسم هائی بوده اند که برای ایجاد تعادل میان نیازهای خصوصی و حوائج عمومی بکار گرفته شده اند . در هر دو الگو تجربه نشان داده است که روش های افراطی در عوض ایجاد تعادل به تضاد میان این دو جنبه اقتصاد دامن زده اند .  با نگاهی دقیقتر به بیانات حضرت عبدالبهاء در مورد مسأله اقتصاد و تعدیل معیشت می بینیم که نوعی از این تعادل مطلوب مورد نظر ایشان است . یعنی از یکطرف تأمین نیازهای خصوصی که لازمه آن مالکیت خصوصی وسائل تولید و آزادی بهره وری از نیروی کار می باشد تایید شده و از طرف دیگر منافع جامعه نیز مورد نظر قرار گرفته است . در آثار بهائی مثلاً می بینیم که منابع ثروت زیر زمینی بایستی  تعلق به همه افراد انسان داشته باشد وفایده مندی آن شامل همه گردد و لذا نیازمند نظارت جامعه و مقررات است . باید اضافه کرد که وقتی صحبت از نظارت می کنیم دیدگاه بهائی یک نظام متعادل جهانشمول را تنها شرط عادلانه نظارت بین المللی در دنیائی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش میرود میداند . این نظام در حال رشد که از قوه مقننه و اجرائیه و قضائیه برخورد خواهد بود منافع تمام آحاد انسان را در نظر خواهد داشت و به مفهوم رشد و توسعه و عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جهانی تحقق خواهد بخشید. روشن است که با رشد شرکتهای چند ملیتی اقتصاد مبتنی بر بازاربه تنهائی قادر نیست که  عدالت اجتماعی را تحقق بخشد. از همین روست که دولتها–   حتی ایالات متحده که بزرگترین بخش خصوصی را دارد–  مکانیسم بازار را تحت نظارت دارند و امور مربوط به تجارت و مبادله  بین المللی  با نظارت دولتها و در تحت قراردادها صورت می گیرد که نشان می دهد بازار نیازمند آنستکه از خارج یعنی خارج از مکانیسم داخلی آن  دائماً تحت نظارت قرار گیرد . از دیدگاه بهائی با افزایش ارتباطات و وسایل تکنولوژی و گسترش بازارها اسباب فنی و سازمانی و زمینه اقتصادی ایجاد یک سیستم جهانی مهیا شده است . اگر ما حقیقتاً در پی مصالح عالیه تمام نوع بشر هستیم و اگر هدفمان ایجاد حدا اعلای همکاری و تعاون در سطح جهانی است چاره ای نداریم جز آنکه به جریان رشد و ظهور یک نظام بین المللی مدد رسانیم چراکه حال اجزاء مرکبه اقتصاد جهانی نیازمند ضوابط و مؤسساتی است در مقیاس جهانی و براساس اشتراک منافع و اراده عامه تمام ملل .

مشخصه سوم کار آنست که هدف غائی و اصلی کار تحول و تکامل فکری وعقلی و روحانی و اخلاقی بشر است . یعنی جنبه تولیدی کار و کالائی که از طریق کار بدست میاید تنها وسیله ای است مادی برای تحقق اهداف معنوی . لذا مبادله کالا بایستی حامل ارزشی بالاتر از ارزش مصرفی آن باشد . این طرز تفکر درست نقطه مقابل  فرهنگ مصرفی و کاسبکارانه ای است که اکنون به شدت در دنیا رایج است . در این فرهنگ کار انسان و در حقیقت تمام واقعیت وهستی وجود انسان حالت کالا پیدا کرده است و پول بیشتر از آنکه وسیله پرداخت باشد تجسم کمال وموفقیت و معیار ارزیابی تمام ارزشها تلقی میشود . در این حالت تمام مؤسسات اجتماعی حتی مؤسساتی مثل تعلیم و تربیت و حکومت ومذهب از سیستم بازار و مکانیسم بازار پیروی می کنند . یعنی مفاهیمی مثل آموزش و تحقیق و منافع ملی و یا رستگاری اخروی هم خصلت تولید کالائی پیدا می کنند. باید خریدار پیدا کنند و به فروش برسند. روابط متقابل اجتماعی تعمیمی میشود از سیستم مبادله ای کالا . این حالت در مباحث فلسفی و اقتصادی به از خود بیگانگی تعبیر شده است. از خود بیگانگی یعنی بیگانگی انسان با اصل خودش. کدام اصل ؟ بیگانگی با اصل روحانی و ذات معنوی و اخلاقیش که سبب میشود انسان تصوری موهوم از خود و دیگران ایجاد کند.  در این حالت هدف روحانی و اخلاقی حیات در ذرق و برق جامعه مصرفی وسراب رفاه  و آسایش مادی گم میشود . سوسیالیست ها مسأله از خود بیگانگی رابه بهره کشی از کار کارگر و جلوه های روانی و اجتماعی آن تعبیرکردند. آنهائی که فیلم عصر جدید چارلی چاپلین را دیده اند می دانند که چطور این مطلب به نحوی دیدنی به تصویر کشیده شده است. چطور انسان در چرخهای سیستم تولید توده وار  ماشینی بخشی از ماشین و جریان تولید کالا و شیئی میشود .

حضرت عبدالبهاء نه تنها خواهان تغییر شرایط کار شدند بلکه آن را جزئی از تغییرات عظیم تری دانستند که بایستی به وحدت و یگانگی نوع انسان منجر شود . وحدتی که شرط اصلی آن حتی از مساوات و برابری جلوتر می رود و مواسات و فداکاری را لازم میداند . یعنی انسان چنان تربیت شود که با اراده خویش خود را وقف خدمت به نوع بشر کند . از خود بیگانگی جهان امروز نتیجه بحران ارزش ها و اضطراب اخلاق است که از یکطرف شاهد سقوط انظمه کهن و از طرف دیگر ناظر تولد و تکامل یک فرهنگ و تمدن جهانی و معنویتی نوین است . از خود بیگانگی اقتصادی تنها یک خصلت از خود بیگانگی روحانی و اخلاقی است ونه علت و موجب آن .

اقتصاد سیاسی و اخلاق جهانی

 سهیم شدن کارگران در منافع واحد اقتصادی عقیده ای است که بطور جدی در اواخر قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت و حدوداً از سالهای ۱۸۸۲ به بعد با نظریاتی که عنوان شد و مطالبی که به چاپ رسید برخی از مؤسسات اقتصادی در انگلستان بر آن شدند که این نظریه را به صورت عملی پیاده کنند . لذا وقتی بیانات حضرت عبدالبهاء را ملاحظه می کنیم بخصوص با تامل در زمانی که مطرح شده اند و نیز با توجه به اینکه حضرت عبدالبهاء به عنوان یک متفکر شرقی و رهبر دینی در محیطی می زیستند که از تحولات انقلاب صنعتی بدور بود درمی یابیم  که ایشان تا چه حد جلوتر از دوران خود را می دیدند و تا چه حد به بحران ها و چالش های عصر جدید آگاه بودند . بهبود شرایط کار و سهیم شدن کارگران در منافع کارخانه ها به مرور مورد توجه قرار گرفت و در قرن بیستم بخصوص در نیمه دوم آن شرایط کاری و زندگی کارگران در کشورهای صنعتی پیشرفته به طرزی وسیع بهبود پیدا کرد. در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم این آراء و عقاید در حالت جنینی بود و نشان میدهد که حضرت عبدالبهاء به عنوان یک رهبر روحانی و متفکر فرزانه نه تنها روحانیت و اخلاق را ترویج می کردند بلکه رفرم جامعه و عدالت اجتماعی را نیز در مدنظر داشتند . حضرت عبدالبهاء سهیم شدن کارگران را در منافع کارخانه در زمینه تئوری جامعتری مطرح میفرمایند که هدف آن ایجاد نوعی از اقتصاد تعاونی است که در آن تمام دست اندرکاران و بازیگران جریان تولید، توزیع، مبادله و مصرف در تصمیم گیری و شالوده اقتصاد شریک و سهیم هستند . به زبان دیگر میتوان گفت اصل تعاون و مشارکت که حضرت عبدالبهاء پیشنهاد می فرمایند هدفش آن است که تضاد میان سرمایه و کار را تقلیل دهد . میدانیم که سرمایه موجب میشود که وسائل تولید در دست تعدامعدودی د اداره شود . و نیز میدانیم که انباشت سرمایه و تراکم تولید در سرمایه داری انحصاری تضاد سرمایه و کار را دامن میزند . در قرن بیستم ما شاهد دو مدل و یا دو روش برای حل این معما بوده ایم: اول اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که پایه های آن در تئوری کلاسیک آدام اسمیت ریخته شد و بر مبنای آن مالکیت خصوصی و محرک سود و آزادی عمل اقتصادی به رسمیت شناخته شد . این اقتصاد رقابت را جایز می دانست و آن را لازمه رشد اقتصادی محسوب میداشت. به نقش حکومت در اقتصاد  بدبین بود و سعی می کرد دایره اش را به اموری از قبیل دفاع از منافع ملّی و اداره ارتش و امثال اینها محدود سازد . عقیده رایج براین بود که چون افراد و نهادهای اقتصای آزادی کامل داشته باشند که در بازار به رقابت پردازند و منافع خصوصی خود را تعقیب کنند شرایطی ایجاد می شود که در نتیجه آن و از حاصل جمع این منافع خصوصی منافع جمعی به بهترین وجه تأمین میشود و رفاه عمومی حاصل می گردد . تولید کنندگان، در رقابت برای ارضای نیازها و تمایلات مصرف کننده سعی خواهند کرد که کالا و خدمات را دائما بهبود بخشند تا رضایت مصرف کننده را فراهم آوردند.  قیمت ها نیز در اثر این رقابت در نهایت به نفع مصرف کننده تأمین می گردد . این نظرات زمانی مطرح شد که سرمایه داری در مرحله جنینی بود . اما همانطور که اشاره کردیم در اواخر قرن نوزده و سپس در قرن بیستم واحدهای عظیم اقتصادی در آمریکا و اروپا سر برآوردند و فرضیه رقابت کامل را به زیر سئوال کشیدند . این تحولات سبب شد که نظریات جدیدی در اقتصاد پیدا شود که از جمله تئوری نئو کلاسیک بود که بانیان آن تحلیل های اقتصادی را با مدل های پیچیده ریاضی در هم آمیختند و قویتر از پیشینیان خود خواستار محدودیت حکومت در فعالیتهای اقتصادی گشتند . نئوکلاسیک ها نیز این عقیده را تقویت کردند که رفاه عمومی تنها زمانی بدست میاید که هر مصرف کننده فایده شخصی خود را دنبال کند چرا که در این حالت از حاصل جمع این فائده های شخصی نیروئی مرموز و ناپیدا بوجود میاید که جهت اقتصاد را به سمت منافع عمومی می کشاند . این نظریه تا حدودی با واقعیت اقتصاد و محرکات وسائقه های انسانی سازگار بود هر چند که این سازگاری با ظهور واقعیت های جدید اجتماعی و اقتصادی رو به افول گذاشت.

واقعیت این بود که تئوری رقابت کامل به سرعت به تصوری موهوم تبدیل شد . بسیاری از کالاهائی که منافع جمعی را در برداشت مثل ساختن جاده و یا پارک عمومی کمتر تولید می شد. و یا آلودگی محیط زیست در جریان تولید و سود آوری از الویت برخوردار نمیشد. و بالاخره تراکم سرمایه اقتصاد  را با بحران های موضعی که کسادی و بیکاری نتیجه آن بود می کشانید . بعد از بحران عمومی دهه سی سرمایه داری خود را نیازمند رفرم و تجدید نظر دید . نظریات اقتصاددان معروف  کینز تا حدودی چهره این رفرم را مشخص می کرد . کینز معتقد بود که دولت بایستی نبض اقتصاد را در دست داشته باشد و با سیاست های پولی ومالیاتی از تجدید بحرانی نظیر دهه سی  جلوگیری به عمل آورد .

 مدل دیگری که در قرن بیستم عرضه شد و در نیمی از جهان به صور و اشکال مختلف به صورت ایدئولوژی حاکم در آمد مدل اقتصاد بسته بود که بر فلسفه و اقتصاد سیاسی مارکسیسم استوار بود . این نظام برخلاف نظام سرمایه داری مالکیت خصوصی روند تولید را مخالف اقتصاد طبیعی میدانست. معتقد بود که چون هرکس بدنبال سود خود بدود هرج و مرج اقتصادی تولید میشود و در این میان گروهی با کنترل ابزار اقتصاد و با استثمار کارگران ثروت انبوه جمع می کنند و جامعه را به سمت تضاد و بحران طبقاتی می کشانند . مارکسیسم سیستم سرمایه داری را یک مرحله در روند تاریخی  تکامل اجتماعی دانست که جبراً نیروهای ضد خود را در درون خود پرورش داده و بایستی به مرحله بالاتری از شکل بندی اجتماعی واقتصادی صعود کند . سیستم مارکسیستی تحولات مثبتی در زندگی کارگران ایجاد کرد و در زمانی کوتاه کشورهائی که بدان پیوستند حجم تولیدات صنعتی شان افزایش چشم گیری یافت ودر زمینه بهداشت و تعلیم وتربیت و ترقیات علمی و فنی جهش های قابل توجهی از خود نشان دادند و به رقابت با سیستم سرمایه داری پرداختند . اما بسیاری از پیش بینی ها وتحلیل های مارکس وقوع پیدا نکرد . وضع کارگران در کشورهای سرمایه داری نه تنها بدتر نشد بلکه بهبود یافت . تضاد طبقاتی حالت بین المللی پیدا نکرد و انگیزه های دیگر مثل ملیت ومذهب در روابط اجتماعی نقشی پایه ای ایفا کرد. از همه  مهمتر عوامل تولید که از دست افراد و مؤسسات خصوصی بیرون آمد و به اصطلاح ملی گشت و به جامعه تعلق پیدا کرد در حقیقت تبدیل به بوروکراسی دولتی شد . الیگارشی دولتی همان حالت انحصارات غول آسای سرمایه داری را پیدا کرد که مورد انتقاد مارکس قرار گرفته بود . نقش دولت به جای آنکه کمتر شود بیشتر شد . دیکتاتوری پرولتاریا وسیله ای شد برای سرکوب آزادی. کلیت سیستم بصورت یک ماشین عظیمی در آمد که تمام اجزاء آن مثل مهره هائی  بکار گرفته شدند تا برتری این نظام را به اثبات برسانند . با ایجاد قحطی های مصنوعی و کار دسته جمعی اجباری این نظام هدف اولیه اش را که ایجاد انسانی طراز نوین بود ترک گفت . مارکسیسم بیشتر از آنکه نظریه های فنی اش مثل ارزش مازاد مورد قبول عمومی قرار گیرد شعارهای اخلاقی و آرمان های ایده آلیش در مورد عدالت اجتماعی و لغو ظلم و ستم محرک و منبع الهام میلیونها انسان گشت . و جالب اینستکه این طرز فکر تحول اخلاقی و درونی فرد را نتیجه ثانوی روابط تولید  می دانست و تاریخ را اساساً با فلسفه مادی تعبیر می کرد.  شکست تجربه کمونیسم به خوبی نشان میدهد که لازمه تغییر اجتماعی تغییرات درونی فرد و تحول اخلاقی شخصیت

اوست . در دورانی که مارکسیسم به عنوان تنها مدل ترقی اجتماعی جای خود را در قلوب می گشود تصور بسیاری برآن بود که آنهائی که در زیر آن نظام و در پشت مرزهای آهنین زندگی می کنند انسانهائی دیگر هستند، به مدینه فاضله تعلق دارند و مراحل تکامل اخلاقی را یکشبه طی کرده اند. امّا چون مرزها فرو ریخت، همه دیدند که آنها نیز انسان های معمولی هستند با همه خوبیها  و بدیها، با همه ضعف ها و نیازهای هر انسان دیگر در هر گوشه از جهان . آنهائی  که برای مدت بیشتر از هفتاد سال در تحت نظامی زیسته بودند که سرمایه داری را تحقیر می کرد چون فرصت یافتند با حرص و طمعی بیشتر بدنبال زرق و برق و جذابیت پنهان و فریبندگی موهوم جامعه مصرفی تاختند . این مطلبی بود که ۲۰۰۰ سال پیش افلاطون به خوبی دریافته بود. افلاطون قبل از مارکس به اندیشه اقتصاد سیاسی پرداخته بود و تغییر مکانیسم رابطه اقتصاد و قدرت سیاسی را لازمه تحقق عدالت اجتماعی می دانست . امّا راه حل را در تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی نمی دید . راه حل را در تغییر درونی و روانی فرد و نتیجه روند تربیتی می دانست . این همان مطلبی است که اساس طرز فکر بهائی را نیز تشکیل میدهد . حضرت عبدالبهاء همانطور که اشاره کردیم به مشارکت کارگران در امور کارخانه اشاره میفرمایند و اساس نوعی از اقتصاد تعاونی را پیشنهاد میفرمایند اما تغییر روحانی و اخلاقی فرد را اصل ضروری و شرط اولیه تحقق این اصلاحات می دانند . تا تغییر درونی حاصل نشود، تا ارزش های انسانی تغییر نیابد، تا انقطلاع و انصاف و فداکاری جایگزین خودخواهی های شخصی نشود تحول اجتماعی به معنای حقیقی کلمه تحقق پیدا نمی کند . فقط یک سیستم جای خود را به سیستم دیگر میدهد . باید توجه داشت که جهان بینی اخلاقی بهائی تنها یک امید واهی نیست . نتیجه احساسات زیبا ولی غیر عملی نیست . بلکه جهان بینی بهائی ظهور جامعه اخلاقی را نتیجه غیر قابل اجتناب تکامل جامعه و محصول و نتیجه تاریخ میداند که به سمت مراحل اعلی و کمالی در حرکت است . برخی ممکن است ایراد بگیرند که هرگونه کلی گرائی و تلقی نوعی حرکت اجتناب ناپذیر در سیر تحول اجتماع و تاریخ به انجماد فکری و نفی دگراندیشی منجر میشود . باید توجه داشت که کلی گرائی در زمینه حرکت تاریخ زمانی به انجماد می گراید که آن در را به ایدئولوژی انحصارگر تبدیل کنیم و در قالب یک شکل بندی اجتماعی و سیاسی خاص تعریف نمائیم. اما اگر حرکت تاریخ  را با معیار تحول اخلاق از مراحل پائین به مراحل اعلی بسنجیم از سکون و انجماد پرهیز خواهیم کرد چرا که تحول اخلاقی حد و میزانی ندارد و هیچوقت به نقطه آخر و به کمال نهائی نمی رسد . و نیز باید توجه داشت که جهان بینی اخلاقی و روحانی بهائی متضمن یک فکر متحول است که مذهب را نیز در مدار تکامل تاریخی بررسی می کند . حقیقت مذهب را نسبی دانسته و آن را با تحول اجتماعی در هم می آمیزد . لذا صرفا وعده بهشت و آرامش و عدالت را در دنیای بعد و آسمان نمی دهد بلکه معتقد است تحول اخلاقی بایستی در همین جهان صورت گیرد و جلوه های آن به صورت ساختارهای جدید اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ظاهر شود . لذا مذهب ، هم می تواند عامل تحرک و تحول اجتماع شود وهم میتواند به صورت نیروئی مخرب ابزار تحکیم قدرت و دفاع از منافع و مصالح طبقه ای خاص در آید . ضمنا مطلب دیگری که حضرت عبدالبهاء در آثار دیگرشان از جمله رساله مدنیه به آن اشاره فرموده اند مسأله آزادی و دموکراسی و حکومت مردم است که بایستی با حکومت قانون ادغام شود . یعنی دخالت قانون نیازمند اصلاحات آزادیخواهانه سیاسی نیز هست و ترکیب این دو دیدگاهی را مشخص می کند که بر اساس آن جامعه مسئول است حداقل شرایط و استانداردهای یک زندگی مناسب را برای همه تأمین کند . لذا می بینیم که حضرت عبدالبهاء آزادی فرد را لازمه اقتصاد و سیاست میدانند امّا خیر و مصالح عمومی را نیز به فلسفه آزادی اضافه می کنند .