مسالۀ ازدواج و ایراد بر اساس ِحرمت زنان پدر
معنای بیان ِ قد حرمت علیکم ازواج ابائکم
توضیح سردبیر: در سایتی سخنرانی استاد محمد مردانی در مورد دین بهائی و توضیح ایشان در ردّ دین بهائی برای آموزش دینی طلاب علیه بهائیان ملاحظه شد. علاوه بر بحث مربوط به خاتمیت که بارها به آن جواب داده ایم مقداری از انتقادات ایشان بر مبنای اشتباه خواندن آثار بهائی و ایراد بر مسالۀ محارم و شبهۀ ایشان در مجاز بودن ازدواج با نزدیکان همچون مادر و خواهر و غیره است.
از جمله ایرادات او در دنبالۀ شبهات بالا این شایعه کذب بود که در زمان آیت الله بروجردی یک شخص مثلاََ بهائی با دخترش مرتکب زنا شده بود و به دستور آیت الله بروجردی اعدام شد. گرچه بی پا بودن و ساختگی بودن چنین نسبتهایی و فضاسازی آن آشکار و هویداست ولی ساختن و پرداختن چنین تهمتهایی برای مغزشویی (بخوانید آموزش دینی) طلاب و به صورت یکطرفه و متکلم وحده از روشهای دیرین اساتیدی چون استاد مردانی است. باری، برای روشنگری طلاب و آموزش دیده گان مذهبی و در ضمن برای اینکه یادی از استاد شهید کمال الدین بخت آور شده باشد این یادداشت را از ایشان می آوریم.
نویسنده : کمال الدین بخت آور
سوال سیزدهم ـ معترض نوشته است که بهاءالله در کتاب اقدس فقط ازدواج با زنان پدر را تحریم نموده و گفته است « قد حرمت علیکم ازواج ابائکم » یعنی حرام شد بر شما زنان پدران شما بنابر این ازدواج با سایر محرمات و منسوبین نسبی مانند خواهر و مادر بلامانع بوده زیرا حرمت تزویج با آنان در نصوص بهائی مذکور نمیباشد.
جواب ـ قبلا این نکته را باید متذکر دارم که شخص معترض در ردیه خویش نه تنها شبهت و تهمت غیرمنصفانه ای بر جامعه مهذب و معتقد به اصول اخلاقی بهائی وارد کرده بلکه گاهی هم عفت قلم را که باید زیب هر اثری خصوصا اثر مذهبی باشد نادیده گرفته و با کلمات عامیانه و غیرمودبانه بر تعالیم الهیه ایراد و اشکال نموده است. به تصور اینکه این طرحات طلایع هدایت و مقرون به صواب و حقیقت است و اگر اعتراضات مذکور به حلیه طبع آراسته گردد احدی بر صراط مستقیم تعالیم الهی باقی نخواهد ماند غافل از آنکه هر نفس صاحب درایتی رائحه متعفن بغض و عناد و تعصب را از آن اوراق ناریه استشمام مینماید و سو نیت نگارنده را به خوبی در می یابد. به قول عارف ربانی مولوی مثنوی:
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد
به هر صورت برای اینکه بطلان چنین داوری مغرضانه و قضاوت کودکانه بر همگان آشکار شود و اثبات گرددکه حرمت زنان پدر مجوزی بر حلیت سایرین نمی تواند باشد لذا اختصارا دلایلی را ذکر و امیدوار است گره گشای متحریان حقیقت قرار گیرد.
اول ـ علمای شیعه در ( ما لا نص فیه ) آرا مختلف دارند برخی از اصولیین خصوصا مجتهدین معاصر که مسائل فقهیه و اصولیه را از کتبی مانند جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی و فوائد الاصول مرحوم شیخ مرتضی انصاری اخذ و اقتباس نموده اند به مقتضای ( اصل در اشیاء اباحه است) و آنچه را که نص بر وجوب یا تحریم یا استحباب و کراهت از شارع در باره آن وارد نگشته مباح شمرند بر خلاف عموم اخباریین و قسمتی از علما اصولیین سلف که به اصل حرمت در اشیاء معتقدند و گویند جمیع اشیاء ملک طلق حق است و عباد را بدون اذن خاص یا عام حق استفاده و تصرف در ملک مولای خود نیست مگر آنکه مجوزی بر آن در نص موجود باشد و دلائلی محکم از کتاب و سنت بر این عقیده اقامه نموده اند اکنون با توجه بدین اصل فقهی معلوم است اکثر علمای شیعه علی الخصوص سابقین آنچه را که در شریعت الله حکمی در باره آن صدور نیافته به مقتضای (اصل تحریم ) به محرمات ملحق داشته و تصاحب آن را مکروه میدانند. اکنون بسیار عجیب است که معترض با آنکه بر طبق فقه مورد اعتقاد خویش تصرف در چیزی را بدون مجوز نصی غیر ممکن میداند ولی وقتیکه به آثار بهائی برخورد مینماید فقدان نص را جوازی بر تصرف میشمارد . در صورتی که اهل بهاء از جمیع این اجتهادات پوسیده وفاسد برکنار بوده و قدمی بدون اذن صریح از مصدر امر برندارند .توضیح بیشتر آنکه از آنجایی که دیانت بهائی دینی عمومی بوده و باید مطابق با مقتضیات عصر حاضر و موافق با علم وعقل باشد لذا آنچه را که حکم و قانونی در باره آن وجود ندارد و به اصطلاح فقه اسلامی ( ما لا نص فیه ) میباشد به بیت العدل اعظم مرجوع گشته و احکام آن در ردیف احکام الهیه قرار گرفته است شارع بهائی خود در اشراقات صفحه ۷۹ میفرمایند « چونکه هر روز را امری و هر حین را حکمتی مقتضی لذا امور به بیت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند»." ایضا در اشراقات صفحه ۱۲۳ میفرماید « آنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده باید امنای بیت عدل مشورت نمایند آنچه را پسندیدند مجری دارند »
توجیه ثانی ــ علمای حقوق و قانون را عقیدت بر این است که وضع احکام مدنی و قوانین جزایی باید علل موجبه داشته باشد یعنی اول باید احتمال و امکان تحقق جرم و اعمالی خلاف نظم اجتماعی موجود باشد تا ایجاد و وضع قانون را ضروری نماید و در صورتیکه موجبات و عوامل ارتکاب یک عمل خلاف وجود نداشته باشد وضع قانون نیز موردی پیدا نخواهد کرد فی المثل در صورتیکه شهری در کنار رودخانه ای قرار گرفته باشد و در آن رودخانه نیز صید ماهی امکان پذیر باشد در صورت وجود چنین شرایط و عوامل امکان وقوع خلاف و جرم ممکن بوده و لازم میآید که قانون مردم را از ارتکاب آن و مبادرت به صید ماهی منع نمود و برای مرتکبین قانون مجازات وضع کرد والا در جایی که علل موجبات تحقق جرم وجود ندارد یعنی رودخانه ای موجود نمی باشد و صید ماهی در آن میسر نمیگردد وضع قانون در مورد منع صید بی مورد بوده و ایجاد چنین قانونی به هیچوجه محمل منطقی و عقلانی نداشته و عملی عبث و بی فایده خواهد بود اکنون با این توضیح مختصر به حضور معترض معروض میدارم که در زمان حضرت باب کسی در ایران و یا سایر نقاط جهان با خواهر و مادر خود ازدواج نمینمود تا شارع ادامه و ارتکاب چنین اعمالی را ممنوع اعلام فرماید و یا برای مرتکبین آن مجازاتی در نظر بگیرد اگر در گذشته تاریخ در میان برخی از قبایل وحشی و بدوی چنین اعمالی انجام میگرفت لکن با توسعه تمدن این اعمال متروک گردید و در قرن نوزدهم که مقارن ظهور حضرت باب است چنین اعمالی در میان ملل شرق و غرب متداول نبوده است تا امر به منع آن و یا وضع قانون ضرورت داشته باشد اگر هم چنین مسئله ای تصادفا اتفاق میافتاد شخص عامل از نظر جامعه مردود بوده و مورد تنفر مردم واقع میگردید .
اما اگر شخص معترض سوال نماید پس چرا در باره حرمت ازدواج با ازواج آباء را حضرت بهاءالله عنوان فرمودند و آیا این مسئله چه ضرورتی داشته است که شارع بهائی وارد چنین بحثی گشته است؟ در جواب باید معروض دارم علت بحث حضرتشان در باره عدم ازدواج با زنان پدر دو مسئله کلی بوده است اول اینکه قرآن کریم در باره ازواج آباء میفرماید« لا تنکحوا ما نکح ابائکم من النساء » به قول فقهاء ( لا تنکحوا) نهی غیر موکد بوده به سبب آنکه کلمه فانکحوا واجب نبوده بلکه مستحب میباشد. شارع بهائی به جای ( لاتنکحوا ) کلمه ( قد حرمت ) را بکار برده و خواسته اند نهی غیر موکد را به حرمت موکد تبدیل نمایند. دوم اینکه در دنباله جمله لاتنکحوا ما نکح ابائکم من النساء کلمه الا ما قد سلف ذکر شده است و به قول فقها این کلمه اخیر استثنایی بر عدم ازدواج با زنان پدر بوده و به قول حقوقیون عطف بما سبق نمیگردد. شارع بهائی خواسته است این حکم استثناء را مرتفع نموده و هیچکس در هیچ زمانی مجاز بر چنین عملی نباشد.
در مکاتیب جلد سوم صفحه ۳۰۷ مذکور است که حضرت عبدالبهاء فرمودند « در خصوص حرمت نکاح پسر زوجات پدر را مرقوم نموده بودید صراحت این حکم دلیل بر اباحت دیگران نه مثلا در قرآن میفرمایند حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر » این دلیل بر این نیست که خمر حرام نه »
ثالثا برای اینکه قارعین سطور با حکم عدم جواز با محارم که در آثار حضرت باب نازل گردیده است آگاهی یابند عین بیان حضرتشان را که در احسن القصص عنوان فرموده اند نقل مینماید بیان مبارک چنین است « و ان الله قد حلل علی المومنین من المومنات غیر ذی قرابتهم الام و البنت و الاخت و العمه و ما قد جعل الله بمثلها و بنات الاخ و بنات الاخت » یعنی بدرستیکه خداوند حلال فرمود بر مومنین مومناتی را بدون اینکه قرابت و نسبت داشته باشند مانند مادر ، دختر ، خواهر ، عمه و آنچه را که قرارداد خداوند به مثل آنها مانند دختربرادر و دختر خواهر .