تصمیم سازمان ملل متحد به رد ‘پیشنهاد عدم اقدام’ از سوى ایران یک پیروزى براى مدافعان حقوق بشر است
نیویورک
٢۱ نوامبر ۲۰۰۸ برابر با ۱ آذر ۱۳۸٧
سرویس خبرى جامعۀ جهانى بهائى
جامعه جهانى بهائى تصمیم مجمع عمومى سازمان ملل متحد در روز جمعه ١ آذر (۲۱ نوامبر) مبنى بر رد پیشنهاد ‘عدم اقدام’ از سوى ایران را مورد ستایش قرار داد.
این پیشنهاد در صورت پذیرفته شدن از قواعد مربوط به روند اجراى کارها استفاده کرده و جلوى طرح قطعنامه‌اى را که به شدت از جمهورى اسلامى ایران در زمینۀ حقوق بشر انتقاد مىکند، مى‌گرفت. در این قطعنامه به استفاده از شکنجه، تعدد موارد اعدام، ‘سرکوب خشونت بار’ زنان و ‘تبعیض روزافزون’ بر علیه بهائیان، مسیحیان، یهودیان، صوفى‌ها و مسلمانهای اهل سنت و اقلیت‌هاى دیگر در ایران اشاره شده است.
این قطعنامه در رأى‌گیرى بعدى در کمیسیون سوم مجمع عمومى با ۷۰ رأى موافق در برابر ۵۱ رأى مخالف و ۶۰ رأى ممتنع به تصویب رسید. قطعنامه براى تصویب نهائى در اجلاس کامل مجمع عمومى در نیمه ماه دسامبر به رأى گذاشته خواهد شد.
به گفتۀ بانى دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، "پیشنهاد عدم اقدام همیشه راه آسانى براى گریز از مسئولیت اجراى ضوابط جهانى حقوق بشر جلو پاى حکومت‌ها قرار مى‌داد. با رد این پیشنهاد راه براى تحقیقى جامع در بارۀ نقض حقوق بشر در ایران باز شد."
"باید از مجمع عمومى سازمان ملل متحد به خاطر رد این پیشنهاد قدردانى کرد. این پیشنهاد تلاش روشنى از جانب ایران براى جلوگیرى از محکومیت بین المللى‌اش به دلیل وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در این کشور بود."
"امید ما این است که با این تصمیم استفاده از پیشنهاد عدم اقدام، که در واقع ترفندى اداری براى پرهیز از بحثى مشروع در مورد وضعیت حقوق بشر است، دیگر تکرار نشود. در این صورت، این رأى یک پیروزى براى مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان است."
پیشنهاد عدم اقدام در واقع روندى‌ست که کشورهاى عضو سازمان ملل را حتی از بحث در بارۀ یک قطعنامه مخصوص باز مى‌دارد. به گفته خانم دوگال این روشى است که روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار مى‌گیرد تا کشورها بتوانند از اتخاذ موضع روشنى در مباحث حساس سیاسى خوددارى کنند و از بررسى موشکافانۀ مسائل اجتناب کنند.
"استفاده از پیشنهادهاى مربوط به روند اجرائى کارها به شکل فعلى به کشورهائى که مى‌خواهند با سهل‌انگارى از مواردى بگذرند فرصت مى‌دهد که هم تظاهر به احترام نسبت به ضوابط حقوق بشر بکنند و هم چشم‌شان را به نقض این ضوابط در بعضى کشورهاى عضو ببندند. جامعۀ جهانى دیگر نباید چنین اجازه‌اى بدهد."
خانم دوگال افزود: "تصویب چنین پیشنهادى توهین به همۀ ایرانیانى بود، که بخصوص در داخل کشور، شجاعانه بر علیه تجاوزات حکومت ایران اعتراض مى‌کنند. گروه فزاینده‌اى از وکلا و فعالان حقوق بشر، که علی‌‌‌رغم خطرات بسیار، براى حفظ آئین دادرسی قانونى و دفاع از حقوق هم‌وطنان تحت ستم خود قدم پیش مى گذارند."
رد این پیشنهاد با ۸۱ رأى در برابر ۷۱ رأى و ۲۸ رأى ممتنع راه را براى طرح آن در کمیسیون سوم مجمع عمومى که بر مسائل حقوق بشر نظارت دارد باز کرد. قطعنامه اصلى در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دقایقى پس از آن به تصویب رسید.
این قطعنامه را که توسط کشور کانادا ارائه شده بود ۴۰ کشور دیگر پیش از طرح در اجلاس کمیسیون مورد حمایت قرار داده بودند. قطعنامه به "نگرانى شدید نسبت به نقض روش‌مند و مداوم حقوق بشر" در ایران و بخصوص به "موارد تأیید شدۀ" اخیر از شکنجه، اعدام و "سرکوب خشونت بار" گروه‌هائى مانند "زنانى که در تجمع‌هاى مسالمت‌آمیز براى دفاع از حقوق خود گرد آمده بودند" اشاره مىکند.
قطعنامه هم‌چنین از جمهورى اسلامى ایران مى‌خواهد که به "نگرانى‌هاى مشخصى" که در بارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش اخیر بان کى مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، به آنها اشاره شده "پاسخ دهد".
آقاى بان در این گزارش که در ماه اکتبر منتشر شد مى‌نویسد "موانع جدى‌اى در راه حفظ حقوق بشر در ایران وجود دارد". در این گزارش نیز نسبت به وقوع شکنجه، اعدام‌ها، حقوق زنان و تبعیض بر علیه اقلیت‌ها ابراز نگرانى شده بود. (براى خواندن متن کامل این گزارش این صفحه http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=a/63/459 را ببینید.)
قطعنامه اخیر از ایران مى خواهد "به آزار، ارعاب و شکنجۀ مخالفان سیاسى و فعالان حقوق بشر خاتمه دهد و از جمله کسانى را که بر مبناى دیدکاه‌هاى سیاسى‌شان زندانى هستند آزاد کند." و از "روند قانونى دفاع از حقوق شهروندان حمایت کند و نقض حقوق بشر را مورد بخشش قرار ندهد."
در این قطعنامه توجه خاصى به حملات بر علیه جامعۀ بهائى در ایران شده و آمده است "شواهد روزافزونى از اقدامات دولت براى شناسائى و تحت نظر قرار دادن بهائیان وجود دارد. پیروان آئین بهائى از ورود به دانشگاه و تأمین معاش خودشان ممنوع هستند و هفت تن از رهبران این جامعه بدون اتهام و امکان دسترسى به وکیل در زندان به سر مى‌برند."
خانم دوگال اشاره کرد که در حال حاضر حداقل بیست بهائى، از جمله هفت عضو هیأت رهبرى این جامعه که در ماه اسفند (مارس) و اردیبهشت (مه) گذشته دستگیر و در زندان اوین نگهدارى مى‌شوند، در ایران زندانى هستند. بیش از صد نفر دیگر هم در طى چهارسال گذشته در جریان تشدید اقدامات دولت بر علیه جامعۀ بهائى بازداشت و به قید ضمانت آزاد شده‌اند.