نامه زنجیره ای دادستان کل کشور
درباره جامعه بهائیان ایران
شهلا فیروز
روز گذشته آقای قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اسبق اطلاعات در دوره آقای خاتمی – که توسط آقای خاتمی بر کنار شدند – و دادستان کل کشور درنامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات وقت آقای محسنی اژه ای حلقه ای دیگر از زنجیری که سالها پیش توسط دادستان انقلاب در سال ۱۳۶۲ آیت الله موسوی اردبیلی بافته شده بود را تکمیل نمود. وی در این نامه که خود هم به سلف خویش و حلقه ماقبل، اشاره می نماید و طی اظهارات عجیب و متناقضی فعالیت های جامعه بهائی ایران را غیر قانونی اعلان می نماید.
قصد ما مخالفت با نظر آقای دری نیست چرا که ایشان بر مسند عزت جالسند و رقم بر حال مظلومان می زنند اما نکاتی در همین چند خط نامه وجود دارد که نمی توان از آن بی تفاوت گذشت.
اول نکته ای که به ذهن متبادر می شود ماهیت خود این نامه است. این نامه چیست؟ یادداشتی دوستانه از یک مسئول به مسئولی دیگر در نظام؟ یا ابلاغیه ای درون سازمانی؟ یا بیانیه ای رسمی؟ شاید هم مصوبه ای قانونی ؟ اگر این نامه هر کدام از حالات فوق باشد در نوع خود دارای ایراداتی است. اگر این نامه ای است درون نظام و سازمانی چرا انتشار داده شده است؟ و اگر نوعا بیانیه ای است تبلیغاتی چرا خطاب آن به وزیر اطلاعات است؟ اگر حکمی قانونی است چرا توسط نهاد های قانون گذار مملکت ابلاغ نمی شود؟ و اگر استناد به قوانین محدود کننده و مصوبات قدیم دارد چرا "دادستان کل کشور " به مواد قانونی این مصوبات اشاره نمی نماید؟
درواقع ماجرا برعکس است ، آقای دری به بند های مندرج در قانون اساسی اشاره می نماید که دلالت بر آزادی عقیده دارد. این قوانین هم مسلما عنایت به قوانین برتر بیانیه جهانی حقوق بشر دارد که ایران هم از امضاء کنندگان آن است. ماجرا وقتی جالب می شود که آقای دری بعد از اشاره به قوانینی که دلالت بر آزادی دارند سریعا تفسیر خود را از آزادی ارائه می نمایند:" داشتن یک عقیده و مرام،آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران،جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود ".
این "ولی" بر چه اساسی است؟ آیا از مندرجات و تبصره های همان قانون است؟ یا از استنیباطات و تفسیرات خود آقای دری است؟ در بیانیه آزادی ادیان ، اتفاقا مصادیق آزادی عقیده تقریبا همان چیزهائی است که آقای دری آنها را ممنوع می شمارند: تبلیغ و بیان عقیده ، برگزاری اجتماعات و مناسک مذهبی و عقیدتی آزاد و برنامه ها و فعالیت های مربوط به اعتقادات فرد و گروه دینی و عقیدتی.
منظور آقای دری از تحریف افکار و جریان سازی و تبلیغ چیست؟ این معلوم است که بیان عقیده فرد در جهت قصه گوئی یا تفریح نیست. کسی که عقیده خود را ابراز می کند قطعا یا در صدد تبلیغ است یا رفع شبهه یا امیدوار به جلب حمایت است یا برای امعان نظر دیگرانی که از اساس معتقدات او بی خبرند، تلاش می کند.
از سوی دیگر این چه نوع آزادی عقیده است که پیروان مذهب یا عقیده حق ندارند درباره اعتقاد خود حرف بزنند – چون دادستان کل کشور نیت آنها را بهتر از خود ایشان، جریان سازی و اغوا گری و تشویش اذهان و.. تشخیص میدهد – و یا این که حق ندارند اجتماعات و تشکیلات داشته باشند – چون حتما با اسرائیل و امریکا و انگلیس و روسیه تزاری و کمونیستی (نه روسیه ء برادر پوتین) و سایر کشور های دنیا که الان دشمنند یا قرار است دشمن شوند ارتباط برقرار می نمایند – جناب قربانعلی دری نجف آبادی دادستان محترم و بسیار متنفذ ایران با این بیانات تیر خلاص به پرونده حقوق بشر ایران شلیک نموده و نه تنها برای جامعه بهائی بلکه برای هر عقیده و مرام دیگری هم خط قرمز هائی ترسیم کردند که طی سالهای اخیر به شدت و حدت وجود این خط قرمز ها توسط اولیای امور در ایران تکذیب می شد. انگار همین چند روز پیش نبود که سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با همین پرونده اعلان فرمودند که کسی در ایران برای عقیده محاکمه نمی شود!
اما جالب ترین اتفاق در این نامه جناس مع الفارق و مصادره به مطلوب جناب دری است. ارتباط بین تبلیغ و تمامیت ارضی مملکت نیازمند صغری و کبرائی مفصل و پیچیده است که تنها در ذهن پر ازدحام امثال جناب دری می توان مشابه آن را یافت. هر چند که در طول تاریخ مشابهاتی در آلمان و روسیه میانه قرن بیستم هم افرادی با چنین ازدحامات فکری وجود دارند.
اگر دادگاه های جمهوری اسلامی هم با همین استدلالات – که چون مراکز روحانی بهائی در اسرائیل است پس جاسوسی ایشان محرز است – احکام خود را صادر می نمایند پس وای بر من وای بر دادگاه. قاضی و بازپرس و دادستان و مامور اجرای حکم وقتی یکی باشند و بدون مدرک و شواهد و محاکمه – وکیل و هیئت منصفه و خبر نگار پیشکش – حکم صادر شود همین است که هست. و این فرایند فقط ظاهرا برای بهائیان اتفاق نمی افتد اما اینجا دیگر کاملا از پرده برون افتاد.
ورای همه این حرف ها به تعبیر آقای دری بیش از ۲۵ سال است که تشکیلات بهائی غیر قانونی است. و نزدیک به ۳۰ سال است که یک بهائی حتی نمی تواند معلم، کارمند یا کارگر شهرداری باشد. بگذریم از این نکته که در اواسط دهه هفتاد شمسی وقتی در کنفرانسی مطبوعاتی خبرنگاری مسئولین نظام را زیر سوال برد که چرا بهائیان هنوز در ایران فعالند؟ پاسخ شنید که فعالیت های ایشان در زیر نظر و کنترل نظام می باشد؛ لکن افرادی که از حضور در دانشگاه هم محرومند و تحصیلاتشان از دیپلم بالاتر نمی رود و چنانچه در می دانیم نمی توانند از جلوی درب فلان وزارتخانه رد شوند، چگونه دسترسی به اسناد محرمانه نظام به نیت انتقال آن به دول متخاصم پیدا می کنند؟ این تشکیلات سیاسی و اطلاعاتی که از طفل نوزاد تا پیر مرد صد ساله ، از دهاتی های میمندی تا افراد مقیم پایتخت و از کارگر و بنا تا پزشک و استاد دانشگاه عضو آن می باشند و هیچ جا و به هیچ قیمتی هم دین خود( یا به تعبییر آقایان جاسوس بودن خود ) را پنهان نمی سازند، چگونه تشکیلاتی است و طرفه حکایتی؟
تازه بهائیان ایران جاسوسند. آیا هیچ نهاد امنیتی – اطلاعاتی دیگری در سراسر عالم نیست که به اندازه ایرانی ها از ۱۶۰ سال پیش متوجه ماهیت خطرناک و جاسوس ماب بهائیان شده باشد؟ بهائیان ایران جاسوسی می کنند، ۲ میلیون بهائی هندی برای کجا جاسوسی می کنند؟ بهائیان ژاپنی، استرالیائی، گواتمالائی ، هلندی، پروئی، اندونزییائی، مراکشی و صدها کشور دیگر برای کجا جاسوسی می کنند و چرا دادستانهای این دویست سیصد کشور برای وزارت اطلاعاتشان نامه سرگشاده نمی دهد؟
جواب ساده است. چون اصلا بحث جاسوسی در کار نیست. موضوع مخالفت با عقیده است. از اول هم موضوع همین بوده هنوز هم همین است و خدا می داند تا کی ادامه خواهد داشت.
آقای دری نجف آبادی صریح اشاره می کنند که با عقیده درگیرند و همین اشاره، کارشان را – و کار اسلافشان در طی ۱۶۰ سال گذشته را – سخت دشوار کرده زیرا شما می توانید من را و ما را محکوم بی محاکمه نمائید اما عقیده را نمی شود محاکمه کرد. چرایش را از تاریخ بپرسید.