اتحاد جمهوریخواهان ایران:

نقض حقوق شهروندی بهائیان شرم آور است

خوستار آزادی فوری رهبران جامعه بهائی ایران و رعایت حقوق شهروندی آنان هستیم

حدود نه ماه بعد از بازداشت هفت عضو رهبری جامعه بهائی ایران و به دنبال اعلام صدور «قرار مجرمیت» علیه آنان از سوی دادسرای امنیت تهران، به اتهام جاسوسی، دادستان کل کشور نیز، قبل از آن که حتی دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات واهی تشکیل شود، طی نامه ای به وزیر اطلاعات هر گونه فعالیت رهبران جامعه بهائیان را غیر قانونی و ممنوع دانسته و اعلام کرده است که «تشکیلات بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آن ها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آن ها برای امنیت ملی مدلل و مستند است».

آقای دری نجف آبادی در عین اشاره به حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصل ۲۰ و ۲۳ آن بر حقوق شهروندی و نیز آزادی داشتن عقیده و بیان ان تاکید شده است، همین مواد قانونی را نقض نموده و بهائیان را به دلیل داشتن مذهبی دیگر، به « تحریف افکار دیگران» و «تشویش اذهان دیگران» متهم نموده است.

آزار و اذیت و پیگرد شهروندان بهایی در جمهوری اسلامی ایران همواره وجود داشته است. اما این اولین بار است که دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و علنا انجام فرائض دینی و هر گونه فعالیت جامعه بهائیان ایران را بر خلاف حتی قوانین موجود کشور، ممنوع اعلام می کند و آن را «معادل ضدیت با اسلام و نظام اسلامی» و فعالیت به سود اسرائیل می شناسد.

دولت جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته تعداد زیادی از بهائیان کشور را بازداشت نموده است. بنا به اخبار منتشره از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر، هم اکنون حداقل بیش از ۳۰ نفر در بازداشت به سر می برند. از جمله این بازداشت شدگان ۷ نفر عضو رهبری جامعه بهائیت ایران، خانم فریبا کمال آبادى، آقاى جمال الدین خانجانى، آقاى عفیف نعیمى، آقاى سعید رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توکلى، و آقاى وحید تیزفهم است که سال گذشته بازداشت شده اند. همه این افراد به جز یک نفر در روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷) در خانه هایشان در تهران بازداشت شده اند و خانم ثابت در روز ۵ مارس ۲۰۰۸ (۱۵ اسفند ۱۳۸۶) در مشهد بازداشت شده است.

دور جدید بازداشت رهبران جامعه بهائی ایران و اعلام ممنوعیت فعالیت آنان نشانه تصمیم به تشدید هر چه بیشتر فشار بر پیروان این اقلیت مذهبی به دلیل مذهب و اعتقادات آن هاست.

ایراد اتهامات واهی از قبیل جاسوسی برای اسرائیل به رهبران جامعه بهائی ایران، تنها به دلیل این که مرکز آئین آن ها در این کشور قرار دارد، بهانه ای بیش برای پیشبرد سیاست ها غیر انسانی و تبعیض آلود علیه هموطنان بهائی نیست.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره قاطعانه از حقوق شهروندی بهائیان ایران دفاع کرده، بار دیگر خواستار آزادی فوری پیشوایان جامعه بهائی کشورمان، توقف فشار ها و تضییقات علیه آنان و پس گرفتن دستور العمل های مندرج در نامه اخیر دادستان کل کشور خطاب به وزیر اطلاعات علیه جامعه بهائیان ایران و به رسمیت شناختن حقوق برابر اقلیت بهائی کشور با پیروان مذاهب دیگر از سوی دولت جمهوری اسلامی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار رفع هرگونه تبعیض حقوقی میان شهروندان کشور بر اساس جنسیت، مذهب، قومیت و نژاد و پایان دادن به پیگرد شهرندان  به دلیل مذهب و اعتقادات متفاوت است. سرکوب شهروندان به دلیل اعتقادات مذهبی متفاوت در جهان امروز عملی ضد انسانی و شرم آور است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران، خواستار آزادی فوری رهبران جامعه بهائی کشور، پایان دادن به فشار ها و تضییقات علیه هموطنان بهائی و تهدیدات مقامات دولتی علیه آنان است.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۳۰ بهمن ۱۳۸۷

۱۸ فوریه ۲۰۰۹