"بشرط پذیرش اتهام، آیا متهمان دارای حقوق انسانی نمی باشند؟"
به :سازمانها و مراجع بین المللی:
"حقوق انسانی هم میهنان در بند را چه مرجعی دادخواهی می کند؟"
حمید حمیدی
گیرم که در باورتان به خاک نشستم
و ساقه های جوانم، از ضرب تبرهاتان زخمناک است
با ریشه چه می کنید ؟؟
گیرم که در سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای،
پرواز را علامت ممنوع می زنید،
با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟
گیرم که می زَنید
گیرم که می بَرید
گیرم که می کُشید
با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید ؟؟
روز ۲۵ اردیبهشت سال ۸۷ ساعت ۵/۶ صبح مأمورین اطلاعات جمهوری اسلامی به منازل ۶ نفر از هم میهنان بهائی که هماهنگ کننده امور جامعه بهائیان در ایران می باشند وارد شده و ضمن تفتیش منزل آنان و بردن کلیه کتب بهائی و عکس ها و سی دی ها و نوارهای مربوط به اعتقادات دینی، ۶ عضو این هیأت را بازدداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین و سلول های انفرادی منتقل نموده (در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۶ نیز عضو هفتم احضار و بازداشت شده بود) و چهار ماه در زندان انفرادی باقی ماندند و بعد از آن نیز به بند عمومی منتقل شده اند.
در اولین روزهای بازداشت این افراد و همزمان با انفجار در حسینیه رهپویان وصال شیراز که یک محفل اسلامی و ضد بهاییت محسوب می شد، برخی از مقام های محلی از دست داشتن بهاییان در این انفجار ها سخن گفتند. این ادعا خیلی زود از سوی مسولان امنیتی رد شد. بعد از آن تا مدتی، علتی برای بازداشت هفت عضو محفل ملی بهاییان ایران اعلام نشد، تا اینکه غلامحسین الهام سخنگوی دولت با تأیید خبر بازداشت شش تن از پیروان بهائیت، اتهام بازداشت‌شدگان را مرتبط با مسایل امنیتی عنوان کرد.
پس از این اظهارات بود که جامعه جهانی بهائیت در واکنش به اظهارات مقامات ایران مبنی بر امنیتی بودن بازداشت شش بهائی اعلام کرد که این اظهارات "بی‌پایه و اساس و غیرمستند" است. پس از آن روزنامه رسالت در مرداد ماه گذشته اعلام کرد اتهام این هفت نفر "اقدام به تشکیل گروهى غیرقانونى" است. بهائیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک اقلیت دینی محسوب نمی‌شوند و حتی برخی مقام های حکومتی آنها را مرتد می دانند؛اما چند ماه پیش آیت‌الله منتظری تاکید کرد که بهائیان "تا زمانی که علیه حاکمیت اسلامی فعالیت نکنند، باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند، زیرا به هرحال حق آب و گل دارند و مالیات می‌پردازند.
سرانجام پس از زمینه چینی های فراوان، حسن حداد، معاون امنیت دادسرای تهران، اعلام کرد: قرار مجرمیت برای هفت تن از متهمان پرونده تشکیلات بهائیان صادر شده و پرونده آنها هفته آینده به دادگاه انقلاب ارسال می شود.
آقای حداد همچنین درباره وضعیت پرونده بازداشت شدگان گفت: « اتهامات هفت تن از متهمان پرونده یک تشکیلات غیرقانونی بهائیت در شعبه اول بازپرسی دادسری امنیت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به صدور قرار مجرمیت، پرونده با صدور کیفر خواست هفته آینده به دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارسال می شود.»
معاونت امنیت دادسری تهران عناوین اتهامی بازدداشت شدگان را «جاسوسی برای اسرائیل»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام کرد.
متهم ساختن افراد به جاسوسی، در حکومت اسلامی ایران یکی از متداول ترین شیوه ها برای مجازات مخالفان سیاسی و یا انتقام گیری از رقیبان است و بارها چنین اتهامی را وارد آورده اند که بهره کشی سیاسی و شخصی بکنند.ولی احساس می شود که در ماههای اخیر مقامات جمهوری اسلامی سخت به هراس افتاده اند و به «شکار جاسوسان» می پردازند — تا بهانه تازه ای برای سرکوب هرچه بیشتر مردم داشته باشند.ماه گذشته اعلام کردند که یک «کبوتر جاسوس» بر فراز تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز «بازداشت» شده و سیم های نامرئی به پای او بسته شده بود (اگر نامرئی است، پس چطور آن را دیدند؟). بعد اعلام کردند که در مرز ایران و پاکستان ده جاسوس مسلح دستگیر کرده اند که نیم میلیون دلار پول نقد و مقادیر زیادی تجهیزات جاسوسی و جنگ افزار با خود به همراه داشته اند — ولی دو روز بعد ادعا کردند که این خبر اشتباه بوده و کسی بازداشت نشده است و کاملا حاشا کردند.
برای آن که سپاه پاسداران نیز از این مسابقه "شکار جاسوسان" عقب نیافتد، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در روزدوشنبه ۴ آذرماه۱۳۸۷-۲۴ نوامبر۲۰۰۸ در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که "شبکه ای که عمدتا در ارتباط با سازمان های نظامی، جاسوسی می کرد شناسائی شد و با ردیابی و انجام اقدامات وسیع اطلاعاتی، وابستگی آن به سازمان موساد صهیونیستی مشخص شد و همه عوامل و عناصر شبکه دستگیر شدند."
علاوه بر اتهام جاسوسی که پیشینه کاربرد آن به قدمت عمر حکومت اسلامی در ایران می باشد،از مدتی پیش واژه "بر اندازی نرم" هم به ادبیات متوهم حاکمان افزوده شده است. محسنی اژه ای،وزیر اطلاعات حکومت و از آمرین و عاملین کشتار سال ۶۷ و هم چنین "قتل های سیاسی"،موسوم به قتل های زنجیرهای چنین می گوید:
"هرگاه نیاز باشد براندازان نرم را دستگیر می کنیم!". پس از این اظهار نظر، آرش و کامیار علایی، دوبرادر پزشک که درحوزه پیشگیری ومبارزه با ایدز فعالیت می کردند به ترتیب به ۶ و ۳ سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد عضویت در شبکه ای عنوان شد که قصد "براندازی نرم جمهوری اسلامی را دارد". اتهامی که فاقد دلایل حقوقی وقانونی است واز منطق کافی نیز برخوردار نیست. اتهامی که سالهاست (برای کنترل جامعه مدنی) به فعالان اجتماعی وسیاسی زده شده و هر بار در پی موجهای تازه ای، عده ای دیگر را درخود غرق می کند. صحنه ای از یک نمایش خنده دار که مردم ایران بخوبی پشت صحنه آنرامی بینند و از اهداف و روشهای آن مطلع هستند.
این روش اتهام زنی حکومت، فقط مختص فعالین اجتماعی و مدنی نمی باشد. وقتی موسویان که جزء تیم اصلی مذاکره کننده هسته ای بود بازداشت گردید همه را دربهت و حیرت فروبرد. چگونه این دیپلمات کارکشته متهم به جاسوسی شد. مدتها گمانه زنی ها به نتیجه نرسید تا اینکه دادسرای انقلاب ویژه امورامنیت، موسویان را هم متهم به جاسوسی ننمود. هرچند قراردادسرا مورد اعتراض دادستان تهران واقع و مصاحبه مسئولین اطلاعاتی کشور برپیچیدگی موضوع جاسوسی افزود. وزارت اطلاعات به عنوان ضابط و دراین پرونده علاوه برضابطی به عنوان شاکی اصرار برورود اتهام جاسوسی داشتند و مصاحبه های وزیراطلاعات که خود سالها درمسند قضا بود، به حساسیت موضوع دامن زد. دوباره دادسرای انقلاب اتهام جاسوسی را وارد ندانست ولی این بار موسویان برابرماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی متهم به جمع آوری اسناد با هدف برهم زدن امنیت کشورگردید. اتهامی که سرانجام دررسیدگی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وارد حکم قضائی آقای موسویان شد آنچه این پرونده را مرکزثقل گمانه زنی ها کرد جایگاه موسویان درعرصه دیپلماسی و حضورفعال وی درعالی ترین جایگاه امنیتی کشوریعنی شورای عالی امنیت ملی بود. ورود شخص وزیراطلاعات با سابقه طولانی قضائی درتعیین نوع اتهام و فعالیت های موسویان در مصاحبه ها برحساسیت موضوع افزود. علاوه برمصاحبه های وزیر اطلاعات واعتراض دادستان تهران به قرارصادره ازدادسرای انقلاب ویژه امنیت، نوع اتهام موسویان و جایگاه سیاسی وی هم براهمیت موضوع سایه افکند. ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی،چنین است:
" هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشوربه هروسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحودیگرجمع آوری کند چنانچه بخواهد آنرا دراختیاردیگران قراردهد و موفق به انجام آن شود به حبس ازدو تا ده سال و درغیراین صورت به حبس ازیک تا ۵ سال محکوم می شود"، شرط تحقق این ماده چند مطلب اساسی زیر است:
شرط یکم: اسناد طبقه بندی شده باشند. تعریفی درخصوص اسناد طبقه بندی نداریم و فقط برابرقانون مجازات انتشاروافشای اسرارمحرمانه و سرّی دولت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۲ – اسناد دولتی سری و محرمانه تعریف شده اند و ازاسناد طبقه بندی یادی نشده ولی ماده ۱ آئین نامه طرز نگهداری اسناد سرّی و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴ اسناد را به ۴ طبقه تقسیم نموده است ظاهراً منظوراین ماده طبقه بندی ۴ گانه اسناد سرّی و محرمانه را مد نظرقرارداده است هرچند تعیین مجازات واحد برای ۴ طبقه اسناد دورازذهن است.
شرط دوم : عنصرروانی جرم یعنی جمع آوری اسناد و اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشورباشد. این در حالیست که جمع آوری اسناد به غیر منظورفوق، نمی تواند مصداق ماده ۵۰۵ باشد.
شرط سوم: اسناد طبقه بندی را جمع آوری کند تا دراختیاردیگران قراردهد.اگر چناچه این امر اثبات نگردد مصداق ماده ۵۰۵ از درجه اعتبار ساقط می گردد.
شرط چهارم:مرجع اسناد طبقه بندی شده که در پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت می باشند را نیز معرفی نموده که در این صورت افراد متهم به متهمان ردیف دوم تقللیل میابند و برای مردم مشخص می گردد که جاسوسان واقعی کیستند؟ این امر محقق نخواهد گردید،مگر اینکه متهمان از حقوق تصریح شده در قوانین حقوقی به عنوان"حقوق متهم" بر خوردار بوده و روند بازداشت،بازجوئی و اعترافات متهمان کاملأ شفاف و روشن باشد.
با توجه به موارد فوق است که می بایست به مفهوم اتهام "جاسوسی" و یا "براندازی نرم"که از سوی حکومت اسلامی ابراز می گردد،توجه نمود. جریان شناسی موج تازۀ بهائی ستیزی در چند ماه اخیر و شدت یافتن آن نیازمند نگاهی دیگر به روند کلان بهائی ستیزی در چند ماه اخیر است. در شهریور ماه امسال از طریق آشنایان در ایران، باخبر شدم که در نقاط مختلف ایران بهائیان محلّی را احظار کرده اند و کوشش کرده اند که از آنها تعهد بگیرند که هیچ گونه فعالیت اجتماعی و مشابه به راه نیندازند. فعالیتهای شامل محدودیت، عبارت بودند از فعالیتهای علمی (مانند کلاسهای فیزیک و شیمی) و فعالیتهای ورزشی (مثل تورنمنتهای والیبال و پینگ پونگ) و هر کلاسی که جنبۀ بیرونی و تماس با جامعۀ غیر بهائی ایرانی را داشته باشد.
چندی پیش عبدالله شهبازی در سایت خود خبر انتشار کتابچه ای از تمامی مشخصات هم میهنان بهائی را که به وی نسبت داده بودند،تکذیب نمود.
ژینوس سبحانی،"منشی کانون مدافعان حقوق بشر" و"کانون مشارکت برای پاکسازی مین"،پس از یورش به دفتر کانون و پلمپ آن بازداشت گردید.طبیعی است این اقدام هم در راستای تخریب تمامی فعالان کانون و استفاده ابزاری حکومت از هم میهنان بهائی است،که به راحتی می توانند به ایشان اتهام جاسوسی زده و از این طریق با یک تیر دو نشان را هدف قرار دهند.
محمد کریم عابدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه، ۳ دی ۱۳۸۷چنین می گوید: " چند نفر "تبعه انگلیس"، به اتهام تلاش برای راه اندازی یک شبکه جاسوسی در ایران بازداشت شده اند."
محمد کریم عابدی ، بازداشت شدگان را افرادی خوانده که «تحت پوشش خبرنگار برای شبکه جهانی بی بی سی در داخل ایران فعالیت می کردند و قصد عضو گیری از خبرنگاران ایرانی را برای رسیدن به اهداف جاسوسی خود با همکاری نمایندگان سفارت انگلیس در تهران داشتند.
پیام فضلی نژاد،دستیار پرونده ساز کیهان در دفاع و تبین تئوری های" رام کننده"خود در زمانی که رامین جهانبگلو را به "جاسوسی" متهم کردند، چنین می نویسد:
" اغلب انتقادات به پیگرد قضایی مأموران مخملی، در یک نظریه خلاصه می شود: چگونگی تطبیق فعل مجرمانه این مأموران با مواد قانون مجازات اسلامی. حتی برخی از حقوقدانان نیز، اصل این تطبیق را حاوی شبهات حقوقی دانسته اند و معتقدند با مواد قانونی مصوب فعلی، نمی توان متهمان چنین پرونده هایی را بازداشت کرد و به کیفر رساند.
اولاً، علمای حقوق جزا در ایران، از جمله دکتر ایرج گلدوزیان، تأکید کرده اند که اساساً قانون مجازات اسلامی، تعریفی از جاسوس ارائه نداده و به نظر می رسد، قانونگذار به منعطف بودن اشکال این فعل مجرمانه، توجه کرده است. برای همین، می بینیم که در متن قانون مجازات اسلامی، مصادیق جرائم جاسوسی، حصری نیست، بلکه تمثیلی است.
ثانیاً، ما نیز اعتقاد داریم که جاسوسی مدرن، به ذات متفاوت از جاسوسی کلاسیک است که قانون مجازات اسلامی، بیشتر ناظر به آن می باشد؛ اما حسب نظام قضاوت در فقه شیعه اثنی عشری، حتی در صورت فقدان نص قانونی، قاضی موظف است حکم قضیه را از متون معتبر فقهی، فتاوی، عرف و دکترین های حقوقی استنباط کند. بنابراین، قاضی نمی تواند به فرض و به دلیل اینکه، عملی مجرمانه در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده، از پیگرد قضایی متهم و صدور حکم شایسته خودداری کند. روزنامه اعتماد ملی، بهتر بود به جای مخدوش کردن حیثیت خود در دفاعی شبه آکادمیک از یک جاسوس، به دفاع ماهوی از عملکرد رامین جهانبگلو، وارد می شد؛ همانگونه که یک ماه پس از بازداشت رامین، با انتشار مصاحبه متهم با دالایی لاما، نشان داد که همچنان خریدار تفکر براندازانه اوست."
همانگونه که ملاحظه می کنید،تحقق عمل(در این مورد جاسوسی و یا براندازی نرم) نیست که می بایست اثبات گردد،بلکه گمانه زنی و عدم انطباق رفتار و نظر متهمان با حاکمان،مبنای اتهام قرار میگیرد،و اگر فردی و یا افرادی همچون حاکمان رفتار ننمایند و یا اعمالی را انجام دهند که در جهت روشنگری حوزه عمومی و عدم توجه حاکمان به موارد مرتبط با آن باشند،به این اتهامات بی اساس متهم می گردند.این در حالیست که حاکمان خود را نمایندگان "خدا" بر روی زمین و "قیم"مردم معرفی می کنند و به نام " خدا و مردم" مخالفان خود را حذف می کنند.
دری نجف آبادی که در مسند"دادستانی کل کشور" نشسته است و ظاهرأ می بایست "داد" شهروندان را از متخلفین بستاند،خطاب به وزیر اطلاعات چنین می نویسد:
" قربانعلی دری نجف آبادی طی نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر حقوق شهروندی همه افراد ملت و نیز اصل بیست و سوم قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای داشتن هر عقیده ای اظهار داشت : " داشتن یک عقیده و مرام،آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران،جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود ".
دادستان کل کشور در ادامه تاکید کرد: اساسا " اشخاص حقیقی و حقوقی رسمیت داده شده در قانون اساسی و قوانین عادی در فعالیتهای موصوف آزادی عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعالیتی چه در قالب فردی،جمعی یا تشکیلاتی،اگر امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطره قرار دهد،بدیهی است که حاکمیت از اقتدار خود در جهت تامین مصالح عمومی و منافع ملی استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضی را با خاطیان خواهد داشت ".
وی سپس با اشاره به کارنامه و پیشینه شبکه و تشکیلات سیاسی – اطلاعاتی فرقه ضاله بهائیت و همچنین وجود مرکزیت آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین گفته‌اند: " مستندات،امارات و قرائن به دست آمده حاکی از آن است که تشکیلات مذبور با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده، دارای پیوندهای دیرینه و مستحکمی با رژیم صهیونستی است و در ایران نیز به جمع آوری اطلاعات و فعالیتهای نفوذی و تخریب پایگاههای اعتقادی مردم مبادرت می نمایند ".
وی در پایان با تاکید بر دستورات پیشین دادستان وقت کل کشور و ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۶۲،دال بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تشکیلاتی جریان مذکور اعلان داشته است: "تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشکیلات جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود ".
این در حالیست که مراکز دفن از دنیا رفتگان این هم میهنان نیز در یورش جدید از سوی حاکمان و عوامل اجرائی آن در امان نیستند و هروزه یکی از این قبرستانها مورد تخریب قرار می گیرد.
آدولف هیتلر(مجری هولو کاست)نیزنظریات خود را برای نسل کشی یهودیان این چنین تبین نموده بود: " اگر یهودیان با ایمان دیوانه کننده ای که به مارکسیست دارند، روزی در روی زمین پیروزی بدست آورند، بر پیکر بی جان عالم انسانی تاج می نهند. کسانی که بخواهند قوانین این نیمه خدا را زیر پا بگذارند باید به چنان جنگ و پیکار وحشیانه ای دست بزنند که سرانجام به نابودی عالم انسانی منتهی شود. من که این مسئله را می دانم با حالی مصمم می گویم اگر من روزی در مقابل یهودیان به دفاع برخیزم، دفاع من جهاد بزرگ من است که خداوند آن را فرمان داده است."
مفهوم" جاسوسی" و" براندازی نرم" در قوانین حکومت اسلامی:
در قوانین موجود حکومت اسلامی تعریف صریح و مشخصی از لفظ جرم جاسوسی وجود ندارد. اما جاسوسی را می‌توان با تعریف حقوقی و علمی که قانونگذار از آن تبعیت کند، معرفی کرد. در مقررات قانون مجازات اسلامی واژه‌ی جاسوس که عمدتاً همراه با اقدام علیه داخلی یا خارجی ذکر شده باشد وبه نحو صریح تعریفی قانونی از جاسوسی ارائه داده شده باشد، نداریم.اگرمراد ذکر لفظ جاسوسی در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیرو‌های مسلح باشد باید تصریح نمود که در این قوانین جرایم جاسوسی به عنوان محارب و اقدام علیه امنیت داخلی و گاهی خارجی به صورت مترادف بیان شده است.با توجه به اینکه اینکه می‌توان برای جرم جاسوسی تعریف حقوقی ارائه کرد، می توان به این نکته اشاره نمود که، بیان اینکه حد و مرز جرایم جاسوسی از کجا تا کجاست را نمی‌توان به صورت دقیق و روشن بیان کرد، اما جاسوسی را می‌توان با یک تعریف حقوقی و علمی که قانونگذار از آن تبعیت کند معرفی کرد و حاکمیتی که این قانون را مشخص می‌کند می‌تواند نظر علمای حقوق را مبنا قرار دهد.به همین دلیل باید بر مشخص شدن محدوده‌ی جرم جاسوسی تاکید و خاطرنشان کرد. بر اساس ماده‌ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هر نوع ارتباط و همکاری با دولت متخاصم به نوعی جاسوسی و اقدام علیه امنیت محسوب می‌شود و از سوی دیگر تعریفی از دولت متخاصم در قانون وجود ندارد و این خود باعث بروز تناقض و مشکل در این زمین می‌شود. جلوگیری از تشتت آراء و سلیقه‌ای عمل کردن در رابطه با جرم سیاسی از دیگر مصادیق استفاده ابزاری حکومت از واژه های مورد اشاره می باشد که نشان از محور قرار گرفتن قدرت حاکمه و یکسان سازی منافع ملی و امنیت کشور با منافع حاکمان و امنیت حاکمان می باشد. حال آنکه در حکومت های دمکراتیک، در قانون‌گذاری از تعقل یا عقل‌گرایی محض تبعیت می شود، تا منافع جامعه تامین شده و در همین راستا بیان تعاریف دقیق،موجبات وحدت رویه را در میان قضات از یک سو و روشن بودن این مفاهیم برای شهروندان یک کشور را از سوی دیگر فراهم می سازد. با
پس از اعلام محکومیت برادران علائی، سخنگوی قوه قضائیه چنین می گوید:
"علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که اصطلاح "براندازی نرم" در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما مفاد این قانون را که می تواند شامل این اتهام باشد اعلام کرده است.
آقای جمشیدی درباره تعریفی که قانون از اتهام براندازی نرم ارائه می کند، گفت: "اصطلاح براندازی در ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است اما اصطلاح براندازی نرم در مواد حقوقی وجود ندارد. این از جمله واژگانی است که در ادبیات سیاسی و امنیتی رایج شده است و به مجموعه اقداماتی گفته می شود که عوامل آن دست به سلاح نمی برند."
مطابق قانون مجازات اسلامی، متهم براندازی با سلاح در اصطلاح محارب خوانده می شود، که می تواند با مجازات مرگ نیز رو به رو شود.
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه شنبه هشتم بهمن این موضوع را در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد.
آقای جمشیدی درباره عناوینی که در قانون مجازات اسلامی به طور کلی قابل اطلاق به موارد براندازی نرم است گفت: در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به موضوع برهم زدن امنیت کشور با تشکیل جمعیت بیش از دو نفر اشاره شده است که مرتکبان آن به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شوند.
به گفته آقای جمشیدی، در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز همکاری با دولت های متخاصم در صورتی که مصداق محارب نباشد، مرتکبان آن به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران، همچنین به اجتماع و تبانی ضد امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و تبلیغ علیه نظام اشاره کرد و گفت که اینها عمده جرایم علیه امنیت ملی است و صرف نظر از واژه ای که بکار رفته است اتهام های وارده به متهمان پرونده موسوم به براندازی نرم، اتهاماتی از همین جنس است.
آقای جمشیدی درباره صدور احکام پرونده متهمان پرونده براندازی نرم گفت که مطابق قانون جزئیات پرونده را قبل از قطعیت حکم نباید اعلام کرد.
او گفت که اتهام دستگیرشدگان پرونده "براندازی نرم" همکاری با دولت آمریکا است.
روز دوشنبه، سی ام دی (۱۹ ژانویه) مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ضمن شرکت در یک نشست خبری، در مورد آنچه که "طراحی پروژه براندازی نرم در ایران" می خواند اطلاعاتی را در اختیار رسانه های خبری قرار داد و از جمله گفت که آرش و کامیار علایی، دو پزشک ایرانی، به عنوان دو تن از چهار عضو اصلی این شبکه نام برد که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و محاکمه شده اند.
مسعود شفیعی، وکیل مدافع برادران علایی، گفته است که دادگاه انقلاب آرش علایی را به ۶ سال و کامیار علایی را به ۳ سال زندان محکوم کرده است.
در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضائیه همچنین بازداشت ژینوس سبحانی، منشی دفتر کانون مدافعان حقوق به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام تایید شد و آقای جمشیدی گفت که پرونده خانم سبحانی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
به گفته آقای جمشیدی یک شهروند مسیحی به نام هامیک خاچیکیان و نیز شش بهایی اخیرا در ایران دستگیر شده اند که اتهام شهروند مسیحی توهین به مقدسات و اتهام شش شهروند بهایی، تبلیغ علیه نظام است.
سخنگوی قوه قضائیه گفته است که افراد به خاطر دین، مسلک، مذهب یا مرامشان در ایران بازداشت نمی شوند."
به این می گویند یک تنه رفتن به قاضی تا خود شوی راضی.آیا تمامی این افراد که از آنها به نام جاسوس و برانداز نرم نام برده می شود، از حقوق اولیه انسانی که داشتن وکیل و شرایط انسانی ناظر بر روند دادرسی می باشد،برخوردار بوده اند؟
متهم و حقوق مترتب بر متهمان در قوانین و رویه های قضائی حکومت اسلامی
متهم در علم حقوق به کسی گفته می شود، که هنوز جرم وی در دادگاه اثبات نشده است، بنابراین مشخص نیست که آیا او مرتکب جرم شده است یا نه.. در مورد متهم تنها گمانه زنی ها بر وقوع جرم از طریق وی حکایت دارد اما هنوز این امر ثابت نشده است.یکی از مواردی که طی سال های اخیر، موجب اعتراضات گسترده نسبت به دستگاه قضایی شده است ، بحث " حقوق متهم در حین بازداشت است" ، حقوقی که غالبا در بازداشتگاه ها و زندان ها از سوی مسئولان نادیده گرفته می شود.در این راستا آنچه بیشتر دارای اهمیت است این است که می بایست نگاه به متهم به مثابه نگاه به یک انسان بی گناه باشد.این امرباعث می شود، مأموران بازجویی و مسئولان بازداشتگاه ها رفتار انسانی تری را در برخورد با متهمان اتخاذ کنند.بسیاری از افراد اما از انجایی که به حقوق خود در حین بازداشت واقف نیستند، مأمورین را محق به هر گونه رفتاری در برابر خود می دانند.
حقوق متهم در نوشتارهای قانونی
هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل ۳۷ قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی)
متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد ۱۲۹ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری).
هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند ۵ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده ۳۳ و تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دارسی کیفری وشق ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون احیای دادسرا مصوب ۱۳۸۱)
چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده ۱۳ و ماده ۱۳۷ قانون آیین دارسی کیفری)
هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل ۲۲ قانون اساسی ، ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر ۲۴ ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری)
متهم حق دارد حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده ۱۹۰ قانون آیین دارسی کیفری)
هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری)
هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند ۳ ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل ۳۹ قانون اساسی)
هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند ۵ ماده۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی)
متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق ۵ بند (ه) ماده ۱۴ میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد ۲۳۲ و ۲۳۹ قانون آین دادرسی کیفری)
متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.
هر متهم نابالغ و نوجوان این حق را دارد که در دادگاه ویژه ای به اتهام او رسیدگی و در صورت بازداشت یا محکومیت در محلی جدا از متهمان یا محکومان بزرگسال نگهداری شود( بند ب ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۱۹ و تبصره ماه ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
متهم حق دارد درصورت صدور رأی برائت ، تعلیق مجازات او ، قرار موقوفی یا منع تعقیب، بلافاصله رفع اثر از قرار تأمین کیفری (وثیقه) و نیز در صورت بازداشت، آزادی بی قید و شرط خود را از مرجع قضایی رسیدگی کننده بخواهد (مواد ۱۴۴ و ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری)
حقوق متهم در رفتارها و رویه های اجرائی حکومت اسلامی
اولین حق فرد پس از بازداشت، حق تفهیم اتهام است. مقام قضایی یا بازداشت کننده، می بایست بلافاصله پس از بازداشت فرد، نوع اتهام و دلایل آن را به طور کتبی به وی تفهیم نماید. ذکر دلایل اتهام از آن رو حائز اهمیت است، که فرد متهم پس از دانستن دلایل مقام قضایی مبنی بر متهم دانستن خود، می تواند با ذکر مواردی آن دلایل را رد نموده و بی گناهی خود را اثبات نماید. ( اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۲۴، ۱۲۹،۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری). زمانی که اتهام متهم بدون ذکر دلیل به او تفهیم شود و او از دلایل متهم بودن خود باخبر نشود، بنابراین نمی تواند در کمترین زمان ممکن، خود را از اتهامات موجود تبرئه نماید.این مورد در ارتباط با متهمین عقیدتی و سیاسی هرگز اجرائی نشده است، و این گروه متهمان باید ثابت کنند که بیگناه می باشند.
متهم در ایام بازداشت خود، حق دارد که از وکیل استفاده نماید. (بند ۳ ماده واحده ی قانون حقوق شهروندی و اصل ۳۵ و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری) این حق، شامل تمامی مراحل دادرسی و تحقیق از متهم است. با این حال در بازداشتگاه های ایران، این حق اغلب از سوی مسئولان ذیربط نادیده گرفته می شود.
در بازداشتگاه های امنیتی، وکیل پرونده تا زمان ارجاع پرونده موکل به دادگاه، نمی تواند از محتوای پرونده با خبر شود و گاهی اوقات حتی در مراحل دادگاه نیز، متهم با تهدیدهای بسیار حق استفاده از وکیل را پیدا نمی کند. دراغلب بازداشتگاههای ایران ، اغلب متهمان تا مدتها بدون ملاقات با وکلای خود در بازداشت باقی می مانند. عدم حضور وکیل در مراحل تحقیق، منجر به اعمال غیرقانونی از سوی مأموران تحقیق می شود. در این قبیل پرونده ها معمولا به وکلا گفته می شود، که تا زمان ارجاع پرونده به دادگاه و اتمام مراحل بازپرسی، حق ملاقات با موکل خود را ندارند. این در شرایطی است که بسیاری از بازپرسی ها، در شرایط غیرقانونی انجام می گیرد.
در اغلب سیستم های حقوقی امروز دنیا، همراه داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی از حقوق اساسی هر شخص است، در ایران نیز با وجود اینکه این حق در آیین نامه دادرسی کیفری تصریح شده است، اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
منع شکنجه و تهدید متهم برای اخذ اعترافات، از جمله مواردی است که قانون اساسی در مورد آن بسیار با صراحت سخن گفته است. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۱۲۹، شکنجه متهم را ممنوع دانسته و هرگونه اعتراف تحت چنین شرایطی را فاقد ارزش دانسته است. شرایط حاکم بر بازداشتگاه های ایران، به خصوص بازداشتگاه های آگاهی، شرایطی کاملا متفات را دارا است. شکنجه های جسمی، نظیر ضرب و شتم متهم با کابل و باتوم، از موارد رایج در اداره های آگاهی است، بطوریکه بسیاری از متهمان تحت بازداشت، ناچار به اعترافات دروغین علیه خود می شوند. علاوه بر آن شکنجه های روانی نیز، به روشی متداول در بازداشتگاه ها، به خصوص بازداشتگاه های امنیتی تبدیل شده است. نگهداری طولانی مدت متهم در سلول انفرادی، بدون حق تماس با خانواده، و امکان ملاقات با آنها، بی خبری محض وی در شرایط بازجویی، از جمله مواردی است که متهم را وادار به پذیرفتن اتهامات موجود می نماید. هم اکنون بسیاری از متهمان در بازداشتگاه های امنیتی، ماهها در سلول انفرادی نگهداری می شوند. در حالی که اجازه هیچ گونه ارتباطی میان آنها با دنیای خارج از زندان فراهم نمی شود. در حال حاضر سلول انفرادی از جمله بدترین شکنجه های روحی مرسوم در ایران است. در این حال، همه متهمان این حق را دارند که در هنگام بازجویی سکوت کرده و پاسخ پرسش های مطرح شده را ندهند. این امراز سوی قانون گذار" حق سکوت" نامیده شده است که ماده ۱۲۹ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به آن اشاره می نمایند. در اینگونه موارد، بازپرس و یا مرجع قضایی، حق ندارد فرد را وادار به پاسخگویی نماید، وی می بایست، سکوت متهم را صورت جلسه کرده و جرم وی را از طرق دیگری اثبات نماید.
با این حال در هیچ یک از مراحل تحقیق، چنین حقی برای متهم به رسمیت شناخته نمی شود. در اغلب موارد، وی پس از ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی، وادار به اعتراف می شود. معمولا، متهمان تا زمانی که کلیه بازپرسی های مورد نظر را طی نکرده و به تمام سوالات موجود، پاسخ ندهند، امکان رهایی از شرایط بازداشت موقت و فشارهای آن را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، بسیاری از متهمان برای رهایی از وضعیت خود، سوالات تلقینی و اتهامات موجود در پرونده را پذیرفته و سپس در دادگاه، آن را ناشی از اعمال فشار و شکنجه می دانند. برخوردهای صورت گرفته با متهم در دوران بازداشت، می بایست به گونه ای باشد که کرامت انسانی وی را مورد تهدید قرار ندهد. آیین نامه حقوق شهروندی، به صراحت نگهداری متهم در سلول انفرادی ، تحقیق از متهم با چشم بند، بازجویی در نیمه شب و بستن دست و پای متهم را بر خلاف کرامت انسانی وی دانسته و آن را ممنوع کرده است.
نگاهی به شرایط موجود در بازداشتگاه های ایران، نشان می دهد، که تقریبا تمامی این حقوق، توسط مأموران تحقیق، نقض شده و متهمان نیز حق هیچ گونه اعتراضی را چه در دوران بازداشت و چه پس از آن ندارند. همچنین طبق آیین نامه حقوق شهروندی، پرسش های مطرح شده از متهم میبایست در محدوده اتهامات وارده بر وی باشد. با این حال در بسیاری از موارد به خصوص در بازداشتگاه های امنیتی، بازپرس پرونده با مطرح نمودن سؤالاتی از حوزه ی شخصی افراد، حوزه خصوصی زندگی آنان را به عنوان اهرمی برای اعمال فشار هرچه بیشتر به آنها قرار می دهد. علاوه بر بازداشتگاه های آگاهی، که در آن متهمان جهت اعتراف مورد بدترین و شدیدترین شکنجه های جسمی قرار می گیرند، در بازداشتگاه های امنیتی، برای اخذ اعتراف از متهم، وی را به مدت نسبتا طولانی در سلول انفرادی نگهداری می کنند. بی خبری مطلق از دنیای خارج از زندان، و حضور متهم در فضایی کوچک که امکان هیچ گونه تماسی را با افراد دیگر ندارد، پس از مدتی، وی را در شرایطی قرار می دهد، که بی اختیار، به خواست بازجویان تن داده و موارد گفته شده از سوی انان را حقیقت می پندارد. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی، امکان اندیشیدین و تحلیل شرایط را از او گرفته، و او را از حالت طبیعی پاسخگویی به اعمالش خارج می کند.
موارد گفته شده، تنها بخشی از حقوق متهم در آیین نامه حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری است. آنچه حائز اهمیت است، این که با وجود قوانین مترقی و پیشرفته در مقوله "حقوق متهم" ، هیچ یک از این قوانین از سوی مأموران تحقیق رعایت نمی شود و در اغلب موارد، متهمان نیز نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را ندارند. و به دلیل نبود مراجع نظارتی بر روند اجرای صحیح قانون، این موادقانونی تنها به عنوان جملات زینتی در کتابهای قانون و امثال آن کاربرد دارند.
پایان سخن
این نوشتار را با بخشی از اطلاعیه "کمیته پی‌گیری بازداشتهای خودسرانه" به پایان میرسانم.
"کمیته پی‌گیری بازداشتهای خودسرانه" دوازدهمین اطلاعیه خود را منتشر کرد. این کمیته برای تحقق حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان و ممانعت از تضییع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملی و بین‌المللی، که حاکمیت ایران ملزم به رعایت آنها است،اطلاعیه ای را منتشر کرد، متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
اخبار و گزارش‌هایی که از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از فروردین ماه سال ۱۳۸۷ دردست است نشان از تشدید دستگیری‌ها و بازداشتهای خودسرانه شهروندان در سال جاری دارد. با نگاهی به روند رو به رشد بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی، مذهبی و قومی و همچنین انتساب اتهامات سنگین به آنان این نگرانی افزایش می‌یابد که حقوق شهروندان حتی بر اساس قانون اساسی ایران نیز مورد بی‌توجهی قرار میگیرد. این برخوردها که با بازداشت تعدادی از شهروندان مسیحی و بهایی نمود بیشتری پیدا کرده است، ضرورت توجه همگان به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را یادآوری می‌کند. چرا که بر اساس این ماده "هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد." همچنانکه در اصل ۱۴ قانون اساسی ایران آمده است: "به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند."بر این اساس برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:
۱- بازداشت فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز فهم ۶ تن از شهروندان بهایی در تهران که اتهامات سنگینی بر آنان وارد شده است. این در حال است که یک نفر دیگر از این جریان در گذشته بازداشت شده بود. همچنین بازداشت تعدادی از شهروندان مسیحی در شیراز که اسامی تعدادی از آنان به این شرح است: همایون شکوهی، فریبا ناظمیان پور، امیر حسین باب اناری، فاطمه شناسا از اعضای دو خانواده، فاطمه علماالدین حسینی،حمید علاالدین حسینی، محمد علی علماالدین حسینی، محمود متین، آرش پنداری و مجتبی علماالدین حسینی، نگرانی هایی در باره بازداشت افراد مذکور به دلیل عقاید آنان وجود دارد.
۲-وخامت وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی وعقیدتی از جمله، محمد صدیق کبودوند که دادگاه نامبرده به تعویق افتاده است و نیز وخامت حال ارژنگ داوودی پس از اعتصاب غذا.
۳-تأیید حکم اعدام هیوا بوتیمار که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و نیز صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر (معلم کامیارانی)
"کمیته پی‌گیری بازداشتهای خودسرانه" ضمن یادآوری مواردی که در ۱۱ اطلاعیه قبلی به استحضار ملت شریف ایران رسانده است بر رعایت حقوق شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و مواد قانون اساسی ایران برای همه بازداشت‌شدگان جدای از دیدگاه‌های اعتقادی و سیاسی آنها تأکید دارد. خواسته این کمیته برای تحقق حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان و ممانعت از تضییع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملی و بین‌المللی که حاکمیت ایران ملزم به رعایت آنها است، نظارت نهادهای مردمی است.
رونوشت این بیانیه جهت اطلاع و اقدام قانونی به مراجع زیر ارسال شده است:
ریاست محترم قوه قضاییه
رییس کل دادگستری استان تهران
رییس کل دادگستری استان کردستان
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
ریاست دیوانعالی کل کشور
دادستان کل کشور
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
با توجه به موارد بیان شده،باید تمامی دست اندرکاران حکومت اسلامی را با این پرسش مواجه ساخت:
"بشرط پذیرش اتهام، آیا متهمان دارای حقوق انسانی نمی باشند؟"
و پرسشی دیگر از سازمانها و مراجع بین ا لمللی داشت:آیا شما نمی دانید حکومت اسلامی خود را در مقابل حقوق انسانی هم میهنان پاسخگو نمیداند؟به راستی به کجا ببریم این بیداد را؟شما بگوئید:
"حقوق انسانی هم میهنان در بند را چه مرجعی دادخواهی می کند؟"
پایان
فوریه ۲۰۰۹
.